موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله دوم: دیه مو«16»

3) همان طور که صاحب جواهر[1] از سلّار دیلمی نقل می نمایند، در این حالت 100 دینار به عنوان دیه ثابت می گردد و ایشان این حکم را مستند به روایت می دانند و لکن همان طور که صاحب جواهر می فرمایند: «لم تثبت الروایة کما أنّا لم نقف له علی دلیل» یعنی روایتی که سلّار دیلمی در «المراسم» به آن اشاره می نمایند، در کتب روایی ما وجود ندارد و علاوه بر این دلیل دیگری نیز برای اثبات حکم مذکور وجود ندارد.

بنابراین در حالت اول یعنی در فرضی که ابرو را به گونه ای زائل نماید که به قضاوت کارشناس یا به حکم عرف و عادت، هرگز رشد نکند، در چنین فرضی برای یک ابرو، رُبع دیه یعنی 250 دینار و برای مجموع ابروها، نصف دیه کامل یعنی 500 دینار ثابت می گردد و همان طور که بیان شد در ثبوت این حکم هیچ تفاوتی بین زن و خنثی وجود ندارد لذا در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 581 این حکم به صورت مطلق و بدون اختصاص دادن آن به زن یا مرد مطرح شده است.

فائده: در ما نحن فیه توجّه به یک نکته لازم می باشد و آن اینکه مسأله تنصیف دیه زن در صورتی که به ثلث دیه مرد یا بیشتر از آن برسد، در فرضی جاری می گردد که متعلّق حکم اعضا و جوارح یا منافع باشد لذا شامل ما نحن فیه نمی گردد چون قطعا موی ابروها، عضوی از اعضا و جوارح به حساب نمی آید لذا در ما نحن فیه دیه مذکور یعنی 250 دینار برای ازاله موی یک ابرو و 500 دینار برای ازاله موی هر دو ابرو، در مورد ابروی زن و خنثی نیز ثابت می گردد به همین جهت در قانون مجازات اسلامی نیز ذیل ماده 560 این حکم یعنی مسأله تنصیف نسبت به اعضا و منافع ثابت گردیده است.

حالت دوم:

اما در مورد حالت دوم یعنی در فرضی که تمام ابرو زائل گردد ولی به قضاوت کارشناس یا به حکم عرف و عادت رشد نماید یا اینکه بعد از مدّتی رشد نموده باشد؛ گفته می شود: با مراجعه به کتب فقهی روشن می گردد که در مجموع در این فرض سه نظریه وجود دارد:

1) صاحب جواهر[2] و همچنین مرحوم شهید ثانی در «مسالک الأفهام»[3] بعد از بیان حکم مذکور در حالت اول یعنی رُبع دیه برای ذهاب موهای یک ابرو و نصف دیه کامل برای ذهاب موهای هر دو ابرو، می فرمایند: «ظاهرهم عدم الفرق بین أن ینبت و عدمه» یعنی حکم مذکور هم در مورد حالت اول جاری می گردد و هم در مورد حالت دوم.

به نظر می رسد ظاهرا استدلال فقهاء بر این مطلب، قرینه تقابلی است که که در روایت مذکور از امام صادق علیه السلام وجود دارد و آن اینکه امام صادق علیه السلام بین زوال شعر به صورت کامل و زوال بخشی از شعر، حکم صادر نموده است و هیچ سخنی از روییدن موی ابرو و نروییدن آن مطرح ننموده است و این قرینه تقابل به همراه ترک استفصال امام علیه السلام ظهور در این دارد که اگر تمام موهای ابرو زائل گردد، رُبع دیه و در مورد هر دو ابرو نصف دیه کامل، ثابت می گردد و در این حکم هیچ تفاوتی بین روییدن موی ابرو و نروییدن آن نمی باشد.

البته ظاهرا فقهاء به صورت صریح حکم مذکور را بیان ننموده اند لذا غالبا فقهاء ما نحن فیه را از مصادیق ما لاتقدیر فیه به حساب آورده اند و همان طور که بیان شد مطابق قاعده در هر موردی که از مصادیق ما لاتقدیر فیه باشد، ارش ثابت می گردد ولی با این وجود مرحوم شهید ثانی در «مسالک الأفهام» بعد از بیان مطلب فوق می فرمایند: «و قیل: فیهما مع النبات الحکومة و هو الأصحّ و قیل ربع الدیة» و این عبارت ظهور در این دارد که حکم مذکور نیز به عنوان قول مستقلّی در مقابل دو نظریه دیگر به حساب می آید.

2) همان طور که مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شهید در ما نحن فیه تصریح می نمایند: بعضی از فقهاء مانند مرحوم ابن زهره در «غنیة النزوع» و مرحوم ابوالصلاح حلبی و مرحوم علامه در «مختلف» و بسیاری دیگر از متأخّرین در حالت مذکور قائل به ثبوت ارش می باشند و ظاهرا دلیل آنها بر این مطلب این است که حکم مذکور در روایات، قطعا شامل حالت عدم انبات می گردد ولی در مورد حالت انبات، شکّ وجود دارد و چون اصل عدم تعیین و عدم زیادت می باشد لذا با این مورد معامله ما لاتقدیر فیه می گردد و همین حکم نیز مورد پذیرش قانونگذار در ماده 581 قرار گرفته است لذا ذیل ماده مذکور می فرماید: «اگر دوباره بروید، موجب ارش است».

فائده: به نظر می رسد با توجّه به قرینه مقابله در روایات مذکور و همچنین ترک استفصال امام علیه السلام و اینکه هیچ تفصیلی بین حالت انبات و عدم انبات قائل نشدند، حکم مذکور در حالت اول، در حالت دوم نیز ثابت می باشد و وجهی برای اختصاص روایات مذکور و در نتیجه حکم مذکور به حالت عدم انبات وجود ندارد.