موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله دوم: دیه مو«13»

در مورد حالت دوم یعنی فرضی که تمام موهای ریش مرد کنده شده باشد و به قضاوت کارشناس یا به حکم عادت، رشد نماید یا اینکه رشد نموده باشد، با مراجعه به کتب فقهی در مجموع سه نظریه وجود دارد:

1) بعضی از علماء مانند مرحوم شیخ در «النهایة» و مرحوم امام در «تحریر الوسیلة» قائل به ثبوت ثلث دیه می باشند.

واضح است که مستند آنها در حکم مذکور همان دو روایتی است که ذیل حالت اول بیان شد لذا مرحوم صاحب جواهر بعد از بیان نظریه مذکور و قائلین به آن نظریه در مقام تعلیل بر آن می فرمایند: «لروایتی مسمع و السکونی السابقتین»[1] . البته ایشان در ادامه این دو روایت را ضعیف السند دانسته و قابل استناد نمی دانند و همان طور که بیان شد، می فرمایند: راهی برای جبران ضعف سندی آنها وجود ندارد چون بسیاری از فقهاء مخصوصا بسیاری از متأخّرین به این دو روایت عمل ننموده و حکم مذکور را نپذیرفته اند ولی با این وجود در قانون مجازات اسلامی در ماده 576 همین حکم در حالت مذکور پذیرفته شده است.

2) بعضی دیگر از فقهاء مخصوصا از متأخّرین قائل به ثبوت ارش می باشند و دلیل آنها بر این حکم این است که بعد از نپذیرفتن دو روایت مذکور، حالت دوم از موارد و مصادیقی به حساب می آید که لا تقدیر فیه و مطابق قاعده در هر موردی که میزان و مقدار معیّن و مشخّصی به عنوان دیه در شریعت اسلام ذکر نشده باشد، ارش ثابت می گردد. لذا صاحب جواهر بعد از بیان نظریه مرحوم محقّق و اسناد این حکم به بسیاری از متأخّرین در مقام تعلیل می فرمایند: «لأنّه الأصل فی کلّ ما لا مقدّر له»[2] .

3) بعضی از فقهاء مانند مرحوم ابن زهره در «غنیة النزوع» و مرحوم حلبی در «الکافی» قائل به این می باشند که عُشر دیه در حالت مذکور ثابت می گردد و لکن همان طور که بعضی از فقهاء مانند مرحوم صاحب جواهر[3] تصریح می نمایند، هیچ دلیلی بر نظریه مذکور وجود ندارد و اینکه بعضی در این زمینه ادعای اجماع نموده اند، قابل قبول نمی باشد چون همان طور که بیان شد دو نظریه مخالف در این زمینه وجود دارد لذا صاحب جواهر در مقام نقد ادعای اجماع مذکور می فرمایند: «مع أنّه علی فرضه {اجماع} موهون بمصیر من تقدّم و تأخّر إلی خلافه».

و اما در مورد حالت سوم یعنی اینکه بخشی از موهای ریش مرد را کنده باشد، همان طور که در گذشته بیان شد، علماء قائل به محاسبه می باشند مثلا اگر بخشی از موهای ریش یک مرد را کنده باشد و به قضاوت کارشناس یا عرف، رشد نماید یا اینکه رشد نموده باشد، باید مساحت آن مقدار به تمام موهای ریش مقایسه گردد و به همان مقدار از یک سوم دیه یا از ارش پرداخت گردد لذا در قانون مجازات اسلامی نیز ذیل ماده 578 در مورد موی ریش مانند موی سر در حالت مذکور حکم به محاسبه شده است. البته همان طور که در گذشته بیان شد به نظر می رسد اگر حکم کندن تمام موی ریش (یا موی سر) ارش باشد به نظر می رسد محاسبه معنا ندارد بلکه باید ارش آن پرداخت گردد.

مطلب دوم: دیه ریش زن

اما در مورد مطلب دوم یعنی حکم کندن موی ریش زن گفته می شود در مورد این مطلب نیز مانند مطلب اول، سه حالت متصوّر می باشد و لکن فقهاء بالإجماع قائل به ثبوت ارش در تمام حالات می باشند و فقط ابن جنید در حالت دوم قائل به ثلث دیه می باشد لذا شارح در «مسالک الأفهام»[4] می فرمایند: «و ابن الجنید سوّی بین شعر رأسها و بین اللحیة فی وجوب ثلث الدیة مع عود الشعر».

بیان چند فائده:

1) همان طور که روشن است نگاه مشهور در صدور حکم مذکور این است که دو روایت مذکور یعنی روایت مسمع و سکونی از امام صادق «علیه السلام» ظهور در ریش مرد دارد و انصراف از ریش زن دارد لذا می بینیم حتّی کسانی که به دو روایت مذکور در مورد ریش مرد عمل نموده اند و در حالت دوم حکم به ثلث دیه صادر نموده اند، در ما نحن فیه به آن دو روایت عمل ننموده و قائل به ارش شده اند. بنابراین مستند فقهاء برای حکم مذکور یعنی ثبوت ارش برای کندن ریش زن در تمام حالات، این است که ما نحن فیه از مصادیق ما لا تقدیر فیه می باشد لذا مطابق قاعده، ارش ثابت می گردد.