موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله دوم: دیه مو«8»

و اما در مورد حالت سوم یعنی فرضی که بخشی از موهای سر دیگری را زائل نموده باشد، گفته می شود صاحب جواهر[1] بعد از اینکه در مورد همین حالت، نسبت به ابروها حکم به محاسبه می نمایند، در پایان می فرمایند: این حکم به تصریح بسیاری از فقهاء اختصاصی به ابروها نداشته بل هو ثابت فی شعر الرأس و اللحیة.

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: به تصریح بسیاری از فقهاء در این حالت برای تعیین مقدار دیه باید بین مساحتی که از موی سر زائل کرده است با میزان دیه ای که برای مجموع آن ثابت می گردد، محاسبه صورت گیرد به این صورت که اگر یک سوم از موهای سر یک زن را زائل نموده باشد و این موها برای بار دیگر بروید یا کارشناس حکم به رویش مجدّد نموده باشد، باید یک سوم از مهر المثل آن زن به عنوان دیه به او پرداخت گردد ولی اگر نروید باید یک سوم از دیه کامل او به او پرداخت گردد.

ظاهر عبارت مرحوم صاحب جواهر این است که در تمام موارد باید این محاسبه صورت بگیرد ولو اینکه جبران خسارت به واسطه ارش صورت گرفته باشد لذا اگر شخصی بخشی از موی یک مرد را زائل نموده باشد و آن موها برای بار دیگر بروید یا اینکه کارشناس حکم به روییدن آن بدهد باید به همان میزان از ارش پرداخت گردد مثلا اگر ارش او در فرض زوال تمام مو، 600 میلیون بوده باشد و مقدار موئی که در حال حاضر زائل کرده است، یک سوم از موهای او باشد، باید 200 میلیون به عنوان دیه پرداخت گردد و لکن همان طور که در ادامه از مرحوم فاضل هندی در «کشف اللثام» و مرحوم علامه در «تحریر» نقل می نمایند، در چنین حالتی لا یعتبر نسبته إلی أرش الجمیع بالجزء لذا در این فرض باید به صورت مستقلّ ارش تعیین گردد و محاسبه ای بین ارش جمیع با مقداری که از مو زائل کرده است، صورت نمی گیرد. قانون گذار نیز در ماده 578 قائل به همین مطلب بوده و در این زمینه می فرماید: «چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از یک سوم دیه کامل و در موی سر زن به همان نسبت از مهر المثل، باید دیه پرداخت شود.»

بیان دو فائده:

1) به نظر می رسد مسأله مذکور از مصادیق «ما لا تقدیر فیه» می باشد و همان طور که بسیاری از فقهاء تصریح نموده اند و در قانون مجازات اسلامی نیز ذیل ماده 559 آمده است: «در هر موردی که دیه جنایت معیّن و مقدّر در شرع نباشد باید ارش آن پرداخت گردد.» و با توجه به این مطلب در تمام موارد، ارش پرداخت می گردد خواه بخشی از موی سر زن را کنده باشد و خواه بخشی از موی سر مرد را و خواه آن مو بروید و خواه نروید و مستند مذکور در بیان فقهاء مانند بیان صاحب جواهر در مورد کندن بخشی از ابروها وارد شده است و به نظر می رسد قابل تعمیم به موهای دیگر نمی باشد مگر اینکه به صورت قطعی و با تکیه بر الغای خصوصیّت و تنقیح مناط ثابت گردد که بیان امام صادق علیه السلام در روایتی که در مورد ابروها وارد شده است و امام علیه السلام می فرماید: «و ما اُصیب منه فعلی حساب ذلک» از باب تطبیق قاعده کلیه در مورد یک مسأله جزئیه یعنی کندن بخشی از موها می باشد. به عبارتی قاعده کلیه در کندن بخشی از مو، محاسبه می باشد و در ما نحن فیه در موی زن و مرد در صورتی که نروید باید محاسبه با دیه کامل شود و در موی زن در صورتی که بروید محاسبه با مهر المثل می شود و در موی مرد، ارش ثابت می گردد.

2) بحثی در ما نحن فیه مطرح می باشد و آن اینکه اگر بخشی از موهای سر یک شخص در گذشته زائل شده باشد و در حال حاضر جانی بخش دیگر را زائل نماید، آیا این مورد از مصادیق حالت اول و دوم به حساب می آید و به تعبیری از مصادیق ازاله کامل محسوب می شود تا در نتیجه در صورت نروییدن دیه کامل ثابت گردد و در صورت روییدن در مورد مرد ارش ثابت گردد و در مورد زن، مهر المثل یا اینکه از مصادیق حالت سوم محسوب می گردد لذا باید عملیات محاسبه در جهت تعیین میزان و مقدار دیه صورت گیرد. در قانون مجازات اسلامی در ماده 582 در این زمینه آمده است: «اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زائل کردن باقیمانده آنها، حکم از بین بردن قسمتی از مو را دارد.» به عبارتی قانون گذار آن را از مصادیق حالت سوم به حساب آورده و به نظر می رسد بیان مذکور بیان صحیحی می باشد زیرا اگرچه با زائل شدن بخشی از مو در فرضی که بخش دیگر آن در گذشته زائل شده است، تمام موهای مجنی علیه از بین می رود و لکن مجازات یک عمل، تابع جنایتی است که از جانی صادر شده است نه تابع نتیجه ای که حاصل می گردد و در ما نحن فیه جنایتی که از او صادر شده است، از بین بردن بخشی از مو می باشد نه تمام آن. البته اگر جنایتی عوارض دیگری را در پی داشته باشد، مثلا باعث زوال منفعتی از منافع گردد، قطعا به جهت زوال منفعت نیز دیه ثابت می گردد و لکن این از محلّ بحث در ما نحن فیه خارج است.

بیان فروعات:

بعد از بیان دیه موی سر به صورت کامل با لحاظ حالت های مختلف، مناسب این است که به فروعاتی در این زمینه در جهت تکمیل بحث اشاره شود و آن فروعات عبارتند از:

1) در ما نحن فیه بحثی مطرح می باشد و آن اینکه آیا در ترتّب احکام مذکور، ملاک و مناط، ازاله می باشد یا اینکه کیفیّت ازاله به گونه خاصّی مانند کندن مو، ملاک عمل می باشد؟ در ماده 586 در این زمینه آمده است: «ملاک مسئولیّت صدمه به مو، از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن، تأثیری در حکم ندارد.»

روشن است که حکم مذکور به تبع قواعد مسلّم می باشد و آن اینکه مجازات بر عمل شخص مترتّب می شود و به تعبیری مجازات بر جنایت مترتّب می شود نه بر کیفیّت جنایت. البته روشن است که اگر کیفیّت جنایت به کیفیّتی باشد که عوارض دیگر را در پی داشته باشد یا به کیفیّتی باشد که آثار دیگری را در پی داشته باشد، قطعا حاکم شرع می تواند برای آن عوارض و آن آثار، احکام مترتّب بر آنها را صادر نماید مثلا اگر شخصی به صورت بسیار فجیع مانند ریختن بنزین و آتش زدن موها درصدد ازاله آنها برآید و این باعث رعب و وحشت در جامعه گردد، حاکم شرع برای این کیفیّت عمل او، تعزیر معیّن می نماید.