موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله دوم: دیه مو«7»

۴) بیان شد که در مورد حالت دوم نسبت به مرد مطابق نظر مشهور، ارش ثابت می گردد و برای زن مطابق نظر مشهور، مهر المثل ثابت می گردد و صحبتی دیگر مطرح نشده است. لذا این سؤال مطرح می گردد که در مستند موجود در ما نحن فیه یعنی روایت عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام آمده بود: «یضرب ضربا وجیعا و یحبس فی سجن المسلمین»، آیا این مجازات، حکم شرعی بوده و لزوم اجراء در تمام موارد دارد یا خیر؟ صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «و لعلّ ما فیه من الحبس و الضرب علی الوجه المزبور محمول علی ضرب من التعزیر الّذی هو علی حسب ما یراه الحاکم»[1] یعنی مسأله زندانی کردن جانی و مسأله زدن او به عنوان یک حکم شرعی و لازم الإجرا در تمام موارد و مصادیق نمی باشد و در صورت ازاله موی زن در حالت اول، دیه کامل او ثابت می گردد و در حالت دوم مهر المثل ثابت می گردد و مازاد بر آن امور، امر دیگری به عنوان مجازات ثابت نمی گردد و بیان امام علیه السلام در روایت مذکور نسبت به حبس و ضرب از باب تعزیر می باشد و همان طور که مکرّر بیان شد ثبوت تعزیر و همچنین میزان و کیفیّت آن به ید حاکم می باشد و به عنوان یک حکم ثابت شده در شریعت به حساب نمی آید لذا در مسأله مذکور نیز اگر حاکم در یک موردی، تعزیری را مطابق مصلحت ببیند، نسبت به آن حکم صادر نموده و درصدد اجرای آن بر می آید و اگر مصلحتی در انجام تعزیر نبیند، حکمی در این زمینه صادر نمی نماید.

5) بحثی در ما نحن فیه مطرح می باشد و آن اینکه اگر بعد از زوال تمام موهای سر، بخشی از آن بروید یا اینکه کارشناس بگوید بخشی از آن می روید و بخش دیگر هرگز نمی روید، آیا در چنین مواردی از مصادیق حالت اول به حساب می آید به این معنا که باید حکم نروییدن مو یعنی دیه کامل نسبت به مرد و زن ثابت گردد یا از مصادیق حالت دوم به حساب می آید لذا نسبت به مرد، ارش ثابت می گردد و نسبت به زن، مهر المثل ثابت می گردد و یا اینکه از مصادیق حالت سوم به حساب می آید که باید در مورد مرد، به نسبت ارش محاسبه و پرداخت گردد و در مورد زن به نسبت مهر المثل مطابق نظر مشهور ثابت گردد؟

صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «و عن الوسیلة: إن نبت بعضه أو کلّه ففیه الأرش و فی کشف اللثام عن الرضا علیه السلام: إن نبت بعضه اُخذ من الدیة بالحساب»[2] یعنی در مسأله مذکور دو نظریه مطرح می باشد: یکی اینکه بعضی از فقهاء مانند ابن حمزه در «الوسیلة» این حالت را از مصادیق حالت دوم یعنی فرضی که تمام موها بروید به حساب آورده اند لذا طبعا در مورد موی مرد، ارش ثابت می گردد و در مورد موی زن مهر المثل ثابت می گردد و بعضی از فقهاء مانند مرحوم فاضل هندی در «کشف اللثام» با استناد به روایتی از امام رضا علیه السلام می فرمایند: این حالت از مصادیق حالت سوم به حساب می آید یعنی باید به میزان دیه در هر مورد محاسبه گردد و به عنوان دیه پرداخت شود لذا در مورد مرد، مسأله ارش مورد محاسبه قرار می گیرد و ارش کامل لحاظ می گردد و به نسبت آن ارش کامل، دیه او محاسبه می گردد و در مورد زن مهر المثل که دیه او به حساب می آمد، ملاک عمل و محاسبه قرار می گیرد. ایشان در ادامه می فرمایند: «قلت ستعرف اتفاقهم ظاهرا علی اعتبار النسبة فی أبعاض کلّ ما له مقدّر و أمّا الأرش فهو بالنسبة إلی العائد من حیث زواله ثمّ عوده و لا یعتبر نسبته إلی أرش الجمیع و حینئذ فما فی «الوسیلة» یمکن اتفاق الجمیع علیه و إن کان ربما یتوهّم من قولهم: «فإن نبت ففیه الأرش» الجمیع إلّا أنّه غیر مراد قطعا ضرورة عدم التفاوت فی الأرش علی الوجه المزبور بین الکلّ و البعض» ایشان می فرمایند: ظاهرا مسأله ارش در همین مواردی که مو زائل می گردد و به صورت ناقص بر می گردد یا به صورت کامل بر می گردد ولی موی گذشته به حساب نمی آید، مطرح می گردد و همان طور که روشن است ارش در هر مورد به حسب همان مورد محاسبه می گردد نه اینکه در تمام موارد و مصادیق به صورت جمیع و تامّ لحاظ گردد لذا ظاهرا همان بیان ابن حمزه مورد پذیرش همه فقهاء می باشد. به عبارتی ایشان در مقام پاسخ به سؤال مذکور می فرمایند: این مورد از مصادیق حالت دوم به حساب می آید. البته احتمال دارد مراد ابن حمزه در «الوسیلة» از عبارت مذکور این باشد که در فرضی که بخشی از مو می روید، نه از مصادیق حالت اول به حساب می آید و نه دوم و نه سوم بلکه قسم مستقلّی بوده و هم نسبت به مرد و هم نسبت به زن، ارش ثابت می گردد و به نظر می رسد همین مطلب اخیر با قواعد سازگاری دارد چون مطابق با قواعد در صورتی که مورد خسارت از مصادیق مقدّر نباشد، ارش ثابت می گردد لذا روایات مذکور در ما نحن فیه در فرض «لم ینبت» حمل بر عدم انبات به صورت کامل شده اند و تعابیر «نبت» و «ینبت» حمل بر انبات کامل شده اند و ظاهرا قانون گذار نیز همین مطلب را در ماده 576 و 577 پذیرفته است لذا در ما نحن فیه سخنی از انبات بعض مطرح ننموده و کلامش ظهور در انبات کامل و عدم انبات کامل دارد و مطابق قاعده کلیّه که در موارد مختلف به آن اشاره می شود در هر موردی که مقدار دیه مقدّر نباشد، ارش ثابت می گردد کما اینکه در قانون مجازات سال 1370 به این امر تصریح شده و در ماده 367 آمده است: «هرجنايتی كه بر عضو كسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی بعنوان ديه برای آن تعيين نشده باشد جانی بايد ارش بپردازد.» و مفاد همین ماده در قانون سال 1392 حفظ شده و در ماده 559 آمده است: «هرگاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.»

بنابراین در مورد مسأله مذکور، ارش ثابت می گردد و در این جهت هیچ تفاوتی بین مرد و زن وجود ندارد.