موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله دوم: دیه مو«6»

۳) بحثی در ما نحن فیه مطرح می باشد و آن اینکه اگر شخص مجنی علیه، دریافت دیه را درخواست نماید ولی هنوز یک سال نگذشته باشد یا اینکه کارشناس نظر نهائی صادر ننموده باشد و یا اینکه بعد از گذشت یک سال و بعد از نظریه کارشناسی، ما مطابق نظر نهایی حاصل شده، دیه را به او پرداخت نماییم ولی بعد از گذشت مدتی خلاف آن ثابت گردد مثلا کارشناس نظر به روییدن مو داده بود و ما در مورد مرد، ارش آن را پرداخت نمودیم و در مورد زن مهر المثل او را پرداخت کردیم لکن هرگز این مو نرویید، آیا در چنین مواردی باید خسارت وارده جبران گردد و دیه کامل پرداخت شود یا اینکه لزومی ندارد و نزاع گذشته پایان پذیرفته است؟

مشهور فقهاء قائل به این می باشند که باید خسارت گذشته جبران گردد لذا در مثال مذکور باید به مقدار تکمیل دیه، ما به التفاوت آن پرداخت شود و در قانون مجازات اسلامی نیز ذیل ماده 580 آمده است: «چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک سوم دیه و یا مهر المثل، حسب مورد به پرداخت کننده دیه مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک سوم دیه و یا مهر المثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد باید ما به التفاوت آن پرداخت شود.»

صاحب جواهر بعد از بیان اینکه: مرحوم علامه در تحریر، قائل به برگرداندن ما به التفاوت یا پرداخت ما به التفاوت بوده، می فرمایند: «قلت: إنّ الظاهر ذلک و المحتمل أنّه هبة جدیدة»[1] ایشان می فرمایند: ظاهرا باید ما به التفاوت مخصوصا در فرضی که کارشناس حکم به روییدن داده است ولی مو رشد نکرده است، پرداخت گردد چون وظیفه جانی جبران خسارت می باشد و در حال حاضر در فرض مذکور کشف خلاف شده است و خسارت وارده جبران نگردیده است لذا باید با پرداخت ما به التفاوت، خسارت جبران گردد و در ادامه می فرمایند: احتمال دارد در فرضی که کارشناس حکم به نروییدن داده ما بگوییم، جبران خسارت با پرداخت ما به التفاوت لازم نیست چون این مو هدیه و از مصادیق الطاف خفیه الهی بوده و دور از انتظار بشر می باشد و به تعبیری یک نحوه استثناء اتفاق افتاده است لذا ضرری به حکم مذکور در گذشته وارد نمی کند مانند اینکه یکی از انبیاء یا اولیاء الهی در حقّ شخصی لطف نماید و با تصرّف تکوینی موهای او را به حالت عادی برگرداند، در چنین مواردی عرفا از مصادیق روییدن به حساب نمی آید تا اینکه حکم روییدن بر آن جاری گردد. ایشان در پایان می فرمایند: «اللهم إلّا أن یفرض العلم بذلک و الله العالم» و در مورد این عبارت دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه گفته شود: ما در مسأله مذکور توقّف کرده و حکمی صادر نمی نماییم چون نمی دانیم که حکم شرعی در این مورد چه می باشد. آیا شخص لزوم به پرداخت ما به التفاوت و جبران خسارت دارد یا لزومی در این زمینه ندارد و دیگر اینکه گفته شود مراد ایشان مسأله عمل به قطع و ترتّب آثار قطع بر آن می باشد به این صورت که بگوییم اگر شخصی یقین به روییدن یا نروییدن داشته و به قطع خود عمل نموده باشد، بعد از کشف خلاف باید خسارت جبران گردد چون عمل به قطع مادامی معذریّت و منجزیت را در پی دارد که قطع انسان پایدار بماند بخلاف امارات که شاید وجه حجیّت آنها، تعبّدی باشد لذا اگر شخصی با تکیه بر اماره ای مانند بیّنه یا نظر کارشناس و اهل خبره، حکمی صادر نماید و به آن حکم عمل شود، بعد از کشف خلاف مسئولیّتی ندارد.

به نظر می رسد همان نظر مشهور در این زمینه صحیح است چون عرفا و شرعا بر جانی لازم است خسارت وارده را جبران نماید و در مسأله مذکور در هر صورت مطابق نظر عرف، خطای کارشناس کشف شده است و بعد از احراز خطای کارشناس، گفته او از حجیّت ساقط می گردد لذا وجهی ندارد که بگوییم برگرداندن ما به التفاوت یا پرداخت کردن ما به التفاوت لازم نمی باشد لذا مشهور علماء و بلکه متفق علیه بین علماء پرداخت ما به التفاوت در جهت جبران خسارت وارده و برگرداندن ما به التفاوت به جانی می باشد چون بعد از فرض جبران خسارت وجهی برای باقی ماندن مازاد بر آن در نزد مجنی علیه وجود ندارد.