موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله دوم: دیه مو«5»

در مورد دیه زن در فرض مذکور همان طور که صاحب جواهر[1] تصریح می نمایند، مطابق نظر مشهور و بلکه به اتفاق فقهاء، مهر المثل یعنی مهریه زنانی مانند این زن در عرف، ثابت می گردد و همان طور که در گذشته بیان شد در این زمینه، روایتی نیز از عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام وارد شده است و در مقابل از بین فقهای امامیه، ابن جنید اسکافی قائل به اثبات ثلث دیه می باشد و لکن همان طور که صاحب جواهر می فرمایند، «و هو مع شذوذه لا دلیل علیه بل علی خلافه الإجماع» یعنی اولا این نظریه، شاذّ و نادر بوده و طرفداری غیر از ایشان ندارد و ثانیا هیچ دلیل و مستندی بر آن وجود ندارد و بلکه دلیل و روایت برخلاف آن وجود دارد و ثالثا در مقابل نظریه مذکور، اجماع فقهاء وجود دارد لذا در قانون مجازات اسلامی ماده 577 مطابق نظریه مشهور، دیه زن را در فرض مذکور، مهر المثل می داند و در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست کما اینکه در ماده 576 مطابق نظر مشهور، دیه موی سر مرد را در فرض مذکور، به میزان ارش ثابت می داند.

بیان چند فائده:

1) همان طوری که بسیاری از فقهاء تصریح نموده اند و صاحب جواهر[2] نیز تصریح می نمایند، اگر مهر المثل بیشتر از مهر السنّة یعنی 500 درهم باشد، اخذ می گردد چون هم فتوای فقهاء در این زمینه مطلق است و مهر المثل را ثابت می دانند و هم روایت مذکور از اطلاق برخوردار بوده و مهر المثل را به عنوان دیه موی زن در فرض مذکور ثابت می داند خواه مهر المثل بیشتر از مهر السنّة باشد و خواه کمتر از مهر السنّة باشد ولی اگر مهر المثل بیشتر از دیه آن زن باشد به اندازه دیه او به عنوان دیه مو در فرض مذکور پرداخت می گردد و مازاد بر آن قابل اخذ نمی باشد چون به اجماع فقهاء دیه عضو نمی تواند بیشتر از دیه نفس باشد. صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «لو زاد مهر نسائها علی مهر السنّة أخذته لإطلاق النص و الفتوی. نعم لو زاد علی دیتها لم یکن لها إلّا الدیة للإجماع کما فی کشف اللثام علی أنّه لا یزید دیة عضو من إنسان علی دیة نفسه» لذا در قانون مجازات اسلامی نیز ذیل ماده 577 به عنوان تبصره آمده است: «اگر مهر المثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن، پرداخت می شود.»

2) در ما نحن فیه بحثی مطرح می باشد و آن اینکه برای حکم به روییدن یا نروییدن مو چه امری ملاک و مناط قرار می گیرد. آیا مدّت زمان خاصّی مانند یک سال که در روایت عبدالله بن سنان به آن اشاره شده است، ملاک و میزان قرار می گیرد یا اینکه ملاک و مناط، نظر کارشناس و اهل خبره بوده و مدّت زمان خاصّی مورد لحاظ قرار نمی گیرد؟

مشهور فقهاء قائل به این می باشند که ملاک و مناط نظر کارشناس و اهل خبره می باشد لذا از همان زمانی که نظریه کارشناسی ثابت شود، مطابق همان نظر، حکم تعیین می گردد لذا اگر کارشناس حکم به نروییدن مو صادر نماید، باید دیه کامل پرداخت گردد و اگر کارشناس قائل به روییدن مو باشد، در موی سر مرد، مطابق نظر مشهور ارش ثابت می گردد و در موی زن مهر المثل ثابت می گردد ولی با این وجود در مقابل بعضی از فقهاء مانند مرحوم علامه در «تحریر» با استناد به روایت مذکور قائل به این می باشند که ملاک و معیار این است که باید یک سال از ماجرای ازاله مو گذشته باشد و لکن مشهور فقهاء قائل به این می باشند که ملاک مذکور، امری معیّن مشخّص نبوده و برای تشخیص در مورد خاصّ صادر شده است مانند اینکه کارشناس می گوید: من نمی توانم در این زمینه نظر قطعی صادر نمایم چون هم احتمال روییدن وجود دارد و هم احتمال نروییدن لذا باید به مدت یک سال صبر شود تا نظریه قطعی صادر شود لذا صاحب جواهر[3] در این زمینه می فرمایند: «ثمّ إنّ الظاهر اعتبار عدم النبات بحکم أهل الخبرة کما فی نظائره لا إلی خصوص سنة کما عن التحریر و الجامع للخبر المزبور الّذی یمکن حمله علی ما ذکرنا» و در قانون مجازات اسلامی در قالب ماده ۵۸۰ به همین نظریه مشهور اشاره شده است و قانون گذار می فرماید: «تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است.»