موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله دوم: دیه مو«4»

فائده: در ما نحن فیه سؤالی مطرح می گردد و آن اینکه اگر در موردی شارع مقدّس، دیه ای را برای جنایت و خسارتی تعیین نکرده باشد به چه دلیل ما باید درصدد تعیین دیه برآییم شاید نظر شارع مقدّس بر عدم تعیین دیه باشد. به عبارت دیگر با مراجعه به ادلّه شرعیه در می یابیم برای بعضی از جنایات که مطابق نظر مشهور 18 جنایت می باشد، دیه تعیین شده است و میزان و مقدار آن نیز بیان شده است ولی در بعضی از موارد مانند مسأله ما نحن فیه یعنی زوال موی سر مرد و رشد نمودن آن دیه ای تعیین نشده است و سخنی از جبران خسارت نیز در این مورد مطرح نشده است لذا شاید کسی بگوید در چنین موردی دیه ثابت نمی گردد و وجهی هم برای جبران خسارت وجود ندارد. با این وجود چگونه فقهاء قائل به این می باشند که دیه ثابت است تا جائی که صاحب جواهر[1] می فرمایند: اصل و قاعده کلیه در ما نحن فیه این است که: کلّ ما لا تقدیر فیه ففیه الأرش و در این زمینه ادعای اجماع می نمایند؟

در پاسخ گفته می شود همان طور که صاحب جواهر[2] اشاره می نمایند، در این زمینه از روایاتی استفاده شده است و با مراجعه به متون فقهی می بینیم فقهاء برای اثبات این مطلب در مجموع به دو دسته از روایات استناد کرده اند؛ یک دسته روایاتی است که به صورت صریح درصدد بیان مطلب مذکور می باشند مانند روایتی از امام صادق علیه السلام که ابوبصیر نقل می نماید و معروف به روایت جامعه می باشد و آن اینکه ابوبصیر می گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: «إنّ عندنا الجامعة؛ قلت: و ما الجامعة؟ قال علیه السلام: الجامعة صحیفة فیها کلّ حلال و حرام و کلّ ما یحتاج إلیه الناس حتّی الأرش فی الخدش و ضرب بیده إلیّ فقال: تأذن یا أبا محمد؟ قلت: جعلت فداک إنّما أنا لک فاصنع ما شئت فغمزنی بیده و قال: حتّی أرش هذا» و در این روایت به صورت صریح وارد شده است که هر خسارتی به دیگران ارش دارد لذا فقهاء می گویند: در هر موردی که جبران خسارت به صورت مقدّر و معیّن در شریعت مشخّص نشده باشد، در چنین مواردی باید ارش آن پرداخت گردد؛ دسته دوم روایاتی است که در آنها به صورت یک قاعده عمومی مطرح شده است که در هیچ موردی حقّ انسان مسلمان هدر نمی رود لذا فقهاء به این نتیجه رسیده اند که در تمام موارد باید خسارات وارد بر دیگران جبران گردد مثلا در روایتی از ابی عبیده از امام باقر علیه السلام این گونه وارد شده است که: «سألت أباجعفر علیه السلام عن أعمی فقع عین صحیح فقال علیه السلام: إنّ عمد الأعمی مثل الخطأ فإن لم یکن له مال فالدیة علی الإمام و لا یبطل حقّ إمرأ مسلم» و در این روایت به صورت یک قاعده عمومی و به عنوان تعلیل ذکر شده است که اگر شخصی جنایتی بر دیگری وارد نماید حتّی اگر مقدّر شرعی آن مشخّص نشده باشد، باید خسارت جبران گردد چون حقّ انسان مسلمان نباید پایمال شود و حاکم موظّف است در جهت جبران این خسارت برآید لذا اگر جانی قدرت تأمین خسارت را ندارد، بر حاکم لازم است آن خسارت را جبران نماید.

و اما در مورد راهکار تعیین ارش بعضی گفته اند: ارش از جمله مسائل حکومتی است لذا وابسته به نظر حاکم می باشد به همین جهت صاحب جواهر[3] از ابن حمزه در «الوسیلة» و مرحوم شیخ در «النهایة» نقل می نماید که: «أنّه علی ما یراه الإمام» ولی مشهور فقهاء قائل به این هستند که ارش از جمله امور عرفی می باشد لذا تعیین میزان و ملاک آن به عرف واگذار می شود و عرف در چنین مواردی به کارشناس مراجعه نموده و کارشناس بین قیمت معیوب و سالم، ما به التفاوت را به عنوان ارش برای جبران خسارت تعیین می کند و به همین مضمون نیز در بعضی از روایات اشاره شده است مثلا در روایتی از عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام وارد شده است که در چنین مواردی: یحکم به ذوا عدل منکم.