موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «52»

(و دية المرأة النصف من ذلك كله)

(و دیة المرأة...):

بحث در مسأله اول از مسائل سی گانه فصل دوم یعنی میزان و مقدار دیه بوده است. بحث در مسأله اول در مورد میزان و مقدار دیه در قتل نفس بود که به مناسبت اشاره ای هم به مباحث مربوط به جراحات و قطع اعضا و جوارح نیز شده است. مباحثی که تاکنون بیان شده است در مورد میزان و مقدار دیه در قتل نفس نسبت به مرد بوده است. در ادامه مباحثی در همین زمینه نسبت به عناوین دیگر یعنی زن، خنثی، کافر ذمّی و کافر غیر ذمّی و همچنین عبد مطرح می گردد لذا مناسب این است که هر یک از این عناوین به صورت مستقلّ مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

دیه زن:

در مورد عنوان «إمرأة» دو مبحث در ما نحن فیه مطرح می گردد. یکی دیه زن در صورتی که کشته شود و دیگری دیه زن در صورتی که جراحتی بر اعضاء و جوارح او وارد گردد یا عضوی از اعضای او قطع گردد.

مطلب اول: دیه قتل نفس زن

در مورد مطلب اول یعنی دیه زن در صورت کشته شدن گفته می شود: به تصریح همه فقهاء، دیه زن در صورت کشته شدن، نصف دیه مرد می باشد لذا اگر شتر به عنوان مورد دیه انتخاب گردد و قتل از نوع قتل عمد باشد باید 50 شتر کبیر به عنوان دیه به خانواده مقتول تحویل داده شود و یا در زمان ما که دیه با پول رایج کشور محاسبه می گردد و امروزه دیه، 900 میلیون می باشد، باید 450 میلیون به عنوان دیه به خانواده مقتول پرداخت گردد.

در قانون مجازات اسلامی نیز در قالب ماده 550 به همین مطلب تصریح شده و اینگونه آمده است که: «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.»

فائده: همان طور که مرحوم شیخ طوسی در «خلاف»[1] تصریح می نمایند، حکم مذکور مورد پذیرش همه فقهای اسلام می باشد لذا ایشان بعد از بیان حکم مذکور می فرمایند: «و به قال جمیع الفقهاء» و در این زمینه روایات متعدّدی نیز وارد شده است و قطعا با مراجعه به کتب روائی برای انسان یقین حاصل می گردد که حکم دیه زن در صورت وقوع قتل، در دین مبین اسلام، نصف دیه مرد می باشد و در این زمینه هیچ تردیدی برای انسان باقی نمی ماند لذا نمی توان با استناد به آیاتی از قرآن مانند آیه 92 سوره نساء که از لفظ «من» موصول استفاده نموده است، اینگونه برداشت نماییم که دیه زن با دیه مرد در صورت وقوع قتل برابر است لذا فقهاء بالاتفاق دیه زن را نصف دیه مرد دانسته اند و این حکم در تمام کشور های اسلامی اجرا می گردد.

البته با این وجود همان گونه که مرحوم شیخ و صاحب جواهر[2] بیان می کنند دو نفر از علمای عامه یعنی ابن علیّة و اصم قائل به تساوی بین دیه مرد و زن در صورت وقوع قتل می باشند و لکن همانطور که صاحب جواهر نیز تصریح می نماید، احدی از فقهاء به این نظریه توجّه ننموده و بلکه در بسیاری از موارد ادعای اجماع و اتفاق کلّ شده است، بدون اینکه به این نظریه مخالف اشاره شده باشد.

در بین فقهای معاصر نیز آیت الله صانعی قائل به همین نظریه می باشد و با مراجعه به ادلّه ایشان می بینیم که مستند ایشان آیه 92 سوره نساء است و روایات موجود در ما نحن فیه را، صحیح السند و قابل اعتنا نمی دانند و لکن روشن است که با وجود روایات متعدّد در این زمینه حمل آیه مذکور بر عمومیّت قابل قبول نمی باشد. بنابراین به نظر می رسد همان طور که همه فقهاء تصریح نموده اند و در قانون مجازات اسلامی در قالب یک ماده مستقلّ تصریح شده است، دیه زن در صورت وقوع قتل، نصف دیه مرد می باشد خواه قتل از نوع قتل عمد باشد یا قتل شبه عمد و یا قتل خطای محض و هیچ وجهی برای افزایش این دیه وجود ندارد.

تکملة: مسأله مذکور یعنی نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد از گذشته به جهات مختلف مورد بحث قرار می گرفته است مانند اینکه این حکم در اسلام باعث از بین رفتن ارزش زن می شود و لکن در پاسخ گفته می شود: بیان مطالب این چنینی غالبا بر اثر عدم شناخت نسبت به شارع مقدّس و شریعت اسلام می باشد، مضاف بر اینکه طرح مباحث این چنینی غالبا به جهت تخریب احکام و دین اسلام می باشد لذا بعضی از پاسخ هایی که در این زمینه نیز داده می شود پاسخی متناسب نبوده و بلکه باعث تکثیر اشکال می گردد. به همین جهت بعضی در مقام پاسخ به جایگاه دیه در اسلام پرداخته اند و اینکه دیه هیچ ربطی به ارزش داشتن یا ارزش نداشتن مقتول ندارد و به نظر می رسد اگر روحیه تعبّد در جامعه تقویت گردد و اعتماد مردم به شریعت اسلام افزایش پیدا نماید، آدمی برای رسیدن به کمال مطلوب در مسیر پذیرش احکام اسلام حرکت می نماید و شبهات این چنینی او را گرفتار نمی نماید. ظاهرا برای دفع شبهات این چنینی امروزه در زمان ما، ما به التفاوت دیه زن، جبران می گردد تا شبهات مذکور مانع از اعتماد بعضی در دنیا به اسلام و احکام اسلامی نشود به همین جهت در قانون مجازات اسلامی که در سال 1392 برای بار دیگر اصلاح شد ذیل ماده 551 به عنوان تبصره آمده است: «در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.» و روشن است که این ما به التفاوت از باب مصالح ثانویه پرداخت می گردد نه به عنوان دیه و حکم اولیه. فافهم.