موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «50»

(و الخيار إلى الجاني في الستة في العمد و الشبيه) لا إلى ولي الدم

(و الخیار...): معیّن کننده نوع دیه

در گذشته بیان شد که برای هر سه نوع قتل یعنی قتل عمد، شبه عمد و خطای محض، مواردی به عنوان دیه در دین اسلام معرّفی شده است مثلا در قتل عمد، صد شتری که مسنّ است یا دویست گاو یا دویست حلّه یا هزار گوسفند یا هزار دینار و یا ده هزار درهم به عنوان میزان و مقدار دیه معرّفی شده است لذا در ما نحن فیه این سؤال مطرح می گردد که تعیین هر یک از موارد ذکر شده به عنوان مورد دیه بر عهده چه کسی می باشد؟ آیا تعیین هر یک از این موارد به عهده قاتل و جانی می باشد و در نتیجه خانواده مقتول حقّ اعتراض ندارند یا اینکه بر عهده خانواده مقتول می باشد و جانی حقّ اعتراض ندارد و یا اینکه بر عهده یک مرجع تعیین کننده مانند مقام قضائی می باشد و در نتیجه هیچ یک از خانواده مقتول و جانی حقّ اعتراض ندارند و یا اینکه مرجع تعیین و تشخیص در چنین مواردی وضعیت شغلی قاتل و اطرافیان او می باشد مثلا اگر قاتل و اقوام او دامدار باشند و گوسفند نگهداری می کنند، بر قاتل لازم است که هزار گوسفند به عنوان دیه به خانواده مقتول پرداخت نماید و پذیرش آن بر خانواده مقتول لازم بوده و حقّ اعتراضی در این جهت ندارند؟

همان طور که در گذشته بیان شد و در ما نحن فیه نیز شارح به آن اشاره می نمایند، در این زمینه دو نظریه عمده وجود دارد:

مشهور علماء قائل به این می باشند که مرجع تعیین کننده، قاتل و جانی می باشد یا هر شخص دیگری که پرداخت دیه بر ذمه او ثابت می گردد مانند عاقله در قتل خطای محض کما مرّ بیانه؛ در مقابل بعضی از فقهاء قائل به این می باشند که مرجع تعیین کننده، وضعیّت شغلی خانواده قاتل و اطرافیان او می باشد و لکن همان طور که در گذشته بیان شد، وجهی برای پذیرش این نظریه وجود ندارد ولو اینکه در این زمینه روایاتی وجود داشته است ولی آن روایات حمل بر تسهیل و حمل بر غالب شده اند.

بنابراین همان طور که مصنّف نیز در ما نحن فیه تصریح می نمایند، مرجع تعیین کننده، ضامن و پرداخت کننده دیه می باشد لذا در قتل عمد و در قتل شبه عمد که ضامن و پرداخت کننده دیه، قاتل و جانی می باشد، انتخاب هر یک از این موارد به عنوان مورد دیه بر عهده جانی می باشد ولی در قتل خطای محض که مطابق قاعده، ضامن و پرداخت کننده دیه، عاقله می باشد، انتخاب هر یک از این موارد به عنوان مورد و مقدار دیه بر عهده عاقله می باشد و روایات متعدّدی نیز دلالت بر این مطلب دارند و وجه آن این است که تکلیف به ضامن و پرداخت کننده دیه تعلّق گرفته است لذا او به هر کیفیّتی که تشخیص بدهد و مجاز باشد می تواند از عهده تکلیف خود خارج شود ولی با این وجود در ما نحن فیه یک سؤال اساسی مطرح می گردد و آن اینکه مطابق نظریه مشهور مجازات قاتل در قتل عمد، قصاص نفس می باشد و دیه نه بالأصاله و نه بالعرض به عنوان مجازات در قتل عمد مطرح نمی باشد لذا در صورتی مجازات از قصاص نفس به دیه منتقل می گردد که خانواده مقتول حاضر به رضایت در قبال دریافت دیه یا بیشتر از آن و یا کمتر از آن برآیند و همان طور که در گذشته بیان شد پذیرش آن در جهت حفظ نفس بر قاتل در صورت توانایی لازم می باشد، با این وجود چگونه مصنّف فرمودند: «و الخیار إلی الجانی فی الستّة فی العمد»؟

شارح در پاسخ می فرمایند: اگرچه مطابق قاعده اولیه در قتل عمد دیه ثابت نمی گردد و وابسته به رضایت خانواده مقتول می باشد لذا واگذاری مورد آن و میزان آن به قاتل و جانی معنا ندارد و لکن در موارد متعدّدی، دیه به صورت مطلق (بدون بیان مقدار و مورد) در قتل عمد بر عهده قاتل ثابت می گردد لذا مطابق قاعده، میزان و مقدار آن، همان مقداری که در شرع اسلام مقرّر شده است تعیین می گردد و وجهی برای بیشتر از آن وجود ندارد و اما در مورد فرد و مصداق آن، مطابق قاعده به قاتل و جانی مراجعه می شود چون همان طور که بیان شد او ضامن و پرداخت کننده دیه می باشد لذا به هر کیفیّتی که بخواهد به وظیفه خود عمل می نماید.

اما بیان موارد:

1) اگر در موردی بین قاتل و خانواده او با خانواده مقتول بر دریافت دیه، مصالحه شود به این صورت که هر دو طرف بر دیه توافق نمایند ولی توافق آنها به لحاظ میزان و مقدار دیه و همچنین به لحاظ مورد دیه مطلق باشد؛

شارح می فرمایند: در چنین صورتی میزان و مقدار همان مواردی است که در شریعت اسلام مقرّر شده است و تعیین نوع آن نیز به قاتل و جانی واگذار می شود.

فائده: ظاهر عبارت شارح مانند بسیاری از فقهاء این است که در چنین مواردی نیازی به مراجعه به خانواده مقتول نمی باشد لذا هر تصمیمی که جانی بگیرد لزوم پیروی دارد و برای آنها حقّ اعتراض وجود ندارد ولکن به نظر می رسد این حکم با فرض مصالحه و توافق طرفین سازگاری ندارد مگر اینکه گفته شود حکم مذکور در فرضی است که بعد از تحقیق و تفحّص نیز نتیجه ای حاصل نگردد و لکن فیه تأمّل.

2) اگر در موردی خانواده مقتول بگویند: در قبال دیه از قصاص نفس گذشت می نمایند؛ در این صورت اگر گفته شود پذیرش آن بر قاتل از باب وجوب حفظ نفس لازم است، در چنین فرضی نیز در صورت مطلق بودن عنوان دیه به لحاظ میزان و مقدار و همچنین به لحاظ نوع آن، میزان و مقدار آن حمل بر مقرّر در شرع می گردد و تعیین نوع آن به قاتل واگذار می گردد.

فائده: به نظر می رسد همان ایرادی که نسبت به مورد اول بیان شد در این مورد نیز وارد می باشد.

3) اگر در موردی اتفاق بیفتد که قاتل از دنیا برود و ما قائل به این باشیم که بعد از فوت محلّ قصاص، دیه ثابت می گردد؛ در چنین صورتی میزان آن همان میزان مقرّر در شرع می باشد و تعیین نوع آن به ضامن و پرداخت کننده دیه یعنی ورثه واگذار می شود.

4) اگر در موردی قاتل فرار نماید و دسترسی به او نداشته باشیم و ما قائل به این باشیم که دیه ثابت گردیده و از اموال او اخذ می گردد؛ در چنین صورتی نیز تعیین نوع دیه بر عهده قاتل می باشد.

فائده: در مورد این بیان شارح دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه گفته شود در فرض مذکور باید پیگیری شود و نظر قاتل در مورد نوع دیه احراز گردد و به تعبیری ما حقّ تعدّی و تجاوز به اموال او را نداریم و دیگر اینکه در چنین فرضی به ورثه او مراجعه می شود و از آنها نسبت به تعیین نوع دیه سؤال می شود.

5) اگر اولیاء دم یعنی خانواده مقتول، متعدّد باشند و بعضی از آنها بدون هماهنگی با دیگران و بدون رضایت آنها، قصاص را اجرا نمایند، در چنین فرضی بر قصاص کننده لازم است که سهم دیگران را از دیه پرداخت نماید؛ در چنین فرضی تعیین نوع دیه بر عهده ضامن و پرداخت کننده دیه می باشد.

فائده: ظاهرا این مورد از محلّ بحث خارج می باشد چون محلّ بحث در جائی بود که تعیین نوع دیه بر عهده قاتل به قتل عمد بوده است مگر اینکه گفته شود در این مورد نیز قصاص کننده چون بدون هماهنگی با اولیاء دیگر قصاص نموده است، حقّ قصاص نداشته و عمل او از مصادیق قتل عمد به حساب می آید.