موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «47»

فرع هفتم: عدم اختصاص تغلیظ به قاتل

بحث در مورد این است که آیا مسأله تغلیظ در دیه اختصاص به قاتل دارد لذا در مواردی که پرداخت دیه بر عهده دیگران مانند عاقله یا بیت المال مسلمین ثابت می گردد، جاری نمی شود؟

توضیح مطلب این است که در مورد ضامن و پرداخت کننده دیه صور مختلفی قابل تصوّر می باشد و آن صور عبارتند از:

1) در بعضی از موارد مانند قتل عمد که دسترسی به قاتل یا اموال او وجود دارد، دیه بر عهده قاتل ثابت است و وجهی برای انتقال دیه بر عهده دیگران مانند نزدیکان قاتل یا بیت المال وجود ندارد.

2) دیه بر عهده عاقله قاتل ثابت است مانند قتل خطای محض که به واسطه بیّنه ثابت گردد. همان طور که در گذشته بیان شد در این مورد دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه دیه وضعا و تکلیفا از همان ابتدا بر عهده عاقله ثابت می گردد و حالت دوم این است که اگرچه دیه در ابتدا بر عهده قاتل ثابت می گردد ولی به جهت وجود دلیل خاصّ، تکلیف به پرداخت آن بر عهده عاقله ثابت می گردد.

3) دیه بر عهده عناوینی عام که برای مصلحت عامه مردم تهیه و تدارک دیده شده است مانند بیت المال ثابت می گردد مانند فرضی که دسترسی به قاتل یا اموال او وجود نداشته باشد و ما قائل به ثبوت دیه بر عهده بیت المال مسلمین باشیم کما مرّ بیانه.

با توجّه به این صور گفته می شود: بحث در مورد این است که آیا زیادت مذکور یعنی تغلیظ در دیه اختصاص به قاتل دارد و قابل انتقال به دیگران مانند عاقله و بیت المال نمی باشد لذا ولو اینکه اصل دیه بر عهده عاقله یا بیت المال ثابت گردد، تغلیظ و زیادت در دیه بر عهده آنها ثابت نمی گردد یا اینکه تغلیظ در دیه نیز تابع اصل دیه بوده لذا در مواردی که اصل دیه بر عهده دیگران مانند عاقله ثابت می گردد، تغلیظ و زیادت در دیه نیز بر عهده آنها ثابت می گردد؟

مرحوم سیّد یزدی در «العروة الوثقی» ذیل مسأله 22 در مورد مسأله مذکور می فرمایند: «تغلّظ الدیة علی العاقلة أیضا»[1] و مرحوم عبد الأعلی سبزواری در «مهذّب الأحکام»[2] در مقام تعلیل بر این تعمیم می فرمایند: «للإطلاق الشامل لهما أیضا» یعنی تغلیظ در دیه اختصاصی به قاتل یا به فرضی که قاتل ضامن و پرداخت کننده دیه می باشد، ندارد بلکه تغلیظ بر عهده دیگران مانند عاقله نیز ثابت می گردد و دلیل بر این مطلب این است که ادلّه موجود در ما نحن فیه اطلاق داشته و هیچ تفصیلی در این زمینه بیان نشده است لذا ادلّه مذکور ظهور در این دارند که در هر موردی که قتلی در ماه های حرام یا در حرم مکّه واقع گردد، همان طور که دیه ثابت می گردد، تغلیظ نیز ثابت می گردد و مطابق ظاهر این ادلّه هر کسی که مسئول و پرداخت کننده دیه می باشد، مسئول و پرداخت کننده زیادت و تغلیظ نیز می باشد.

بنابراین مطابق بیان مذکور تغلیظ در دیه تابع اصل دیه می باشد به همین جهت هرگاه دیه بر عهده بیت المال نیز ثابت گردد، تغلیظ دیه نیز بر عهده بیت المال ثابت می گردد. به همین جهت در قانون مجازات اسلامی ذیل مادّه 556 آمده است: «تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است.»

فائده: در ما نحن فیه بیان یک نکته لازم می باشد و آن اینکه در ادامه فرع دیگری ذکر می گردد و آن اینکه آیا تغلیظ در دیه اختصاص به قتل عمد دارد یا اینکه در همه اقسام قتل جاری می گردد؟

بعضی از فقهاء قائل به این هستند که تغلیظ در دیه اختصاص به قتل عمد دارد و روشن است که مطابق این مبنا بیان مذکور در جهت حکم به تعمیم نسبت به ضامن و پرداخت کننده زیادت و تغلیظ صحیح نمی باشد چون مطابق این مبنا تغلیظ در دیه مانند اصل دیه اختصاص به قاتل دارد و هیچ سخنی از افراد دیگر مانند بیت المال یا عاقله به میان نمی آید لذا وجهی ندارد که به اطلاق ادلّه در جهت حکم به تعمیم در مسأله تغلیظ تمسّک نماییم. بله اگر شخصی قائل به مبنای دوم باشد یعنی بگوید مسأله تغلیظ در دیه اختصاص به قتل عمد ندارد و در قتل خطای محض و شبه عمد نیز جاری می گردد، حکم مذکور یعنی اثبات زیادت و تغلیظ بر عهده افراد دیگر مانند عاقله یا بیت المال، قابل پذیرش می باشد و چون مطابق قانون مجازات اسلامی که ذیل ماده 555 بیان شد، تغلیظ در دیه اختصاص به قتل عمد ندارد لذا ذیل ماده 556 نسبت به مسأله ما نحن فیه نیز حکم به تعمیم و عدم اختصاص تغلیظ به قاتل داده شده است.

فرع هشتم: عدم اختصاص تغلیظ به عالم

بحث در مورد این است که آیا مسأله تغلیظ در دیه که در صورت وقوع قتل در ماه های حرام یا در حرم مکّه ثابت می گردد، اختصاص به عالم دارد یا اینکه در هر صورتی ثابت می گردد و لو اینکه قاتل جهل به حکم یعنی اثبات تغلیظ یا جهل به موضوع مانند اینکه ماه حرام است، داشته باشد؟

توضیح مطلب این است که در مسأله مذکور زوایای متعدّد قابل طرح می باشد؛

یکی اینکه آیا در مسأله تغلیظ در دیه، قصد هتک حرمت، ملاک و مناط حکم می باشد یا انتهاک و وقوع هتک حرمت ولو اینکه قصد هتک حرمت وجود نداشته باشد؟ اگر از این نگاه به مسأله مذکور نظر شود لازمه آن این است که در صورت اول با فرض جهل قاتل، هتک حرمت محقّق نگردد لذا نباید علاوه بر اصل دیه، تغلیظ ثابت گردد ولی در صورت دوم علم و جهل مکلّف دخیل نبوده و در هر صورت علاوه بر اصل دیه، تغلیظ نیز ثابت می گردد و شاید به همین جهت بسیاری از فقهاء در مسأله تغلیظ در مقام تعلیل از تعبیر انتهاک یعنی وقوع هتک حرمت استفاده نموده اند نه از تعبیر هتک حرمت.

فائده: به نظر می رسد بحث مذکور با این نگاه نه می تواند دلیل بر تعمیم حکم باشد و نه می تواند دلیل بر اختصاص حکم مذکور به صورت علم باشد چون همان طور که در گذشته بیان شد مسأله ای مانند هتک حرمت اگرچه می تواند به عنوان مؤیّد در حکم به تغلیظ قرار گیرد ولی نمی تواند به عنوان دلیل بر حکم قرار گیرد لذا نهایتا به عنوان حکمتی از حکمت های حکم به تغلیظ قرار می گیرد و روشن است که حکمت نه می تواند باعث توسعه حکم در جهتی از جهات گردد و نه می تواند باعث تضییق آن گردد.

دیگر اینکه مسأله مذکور با این نگاه مطرح گردد که آیا حکم به تغلیظ از مصادیق حکم واقعی است که دائر مدار علم و جهل مکلّف نمی باشد یا اینکه از مصادیق حکم ظاهری بوده و وابسته به علم و جهل مکلّف می باشد؟ مطابق این دیدگاه در صورت اول حکم مذکور یعنی تغلیظ و زیادت در دیه در هر موردی که قتلی در ماه حرام یا در حرم مکّه اتفاق بیفتد، ثابت می گردد ولو اینکه قاتل جهل به حکم یا جهل به موضوع داشته باشد ولی در صورت دوم، حکم مذکور یعنی تغلیظ در دیه، تنها در فرضی ثابت می گردد که قاتل عالم به حکم و عالم به موضوع باشد و در صورت جهل نسبت به حکم یا جهل نسبت به موضوع تغلیظ ثابت نمی گردد.

فائده: مرحوم سیّد در عروه ذیل مسأله 22 فرع مذکور را ظاهرا به همین نگاه دوم مطرح نموده اند لذا می فرمایند: «لا فرق فی التغلیظ فی الدیة کما مرّ بین العالم بالحکم أو الجاهل به کما لا فرق فی الجهل بالموضوع أیضا فإنّه کالحکم»[3] و مرحوم عبدالأعلی سبزواری در «مهذّب الأحکام»[4] در مقام تعلیل بر این تعمیم می فرمایند: «لظهور الأدلّه فی أنّ ذلک، حکم واقعی لا یتغیّر بالعلم و الجهل و لا یشمله حدیث الرفع بعد کون الحکم وضعیّا کما تقدّم»

بنابراین مسأله مذکور از جمله مسائلی است که در مسأله ما نحن فیه یعنی تغلیظ در دیه امری حائز اهمیّت می باشد و قطعا در مراجعات قضائی و قتل هایی که در ماه های حرام اتفاق می افتد، کاربرد دارد مثلا شاید شخصی بگوید: من علم به اینکه فلان ماه، ماه حرام است نداشته ام لذا باید مشخّص گردد که آیا تغلیظ دیه در صورت ادعای مذکور نیز جاری می گردد یا خیر؟ ولی با این وجود در قانون مجازات در این زمینه سخنی به صورت صریح بیان نشده است مگر اینکه گفته شود از صدر ماده 555 که می گوید: «هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هردو در ماه های حرام واقع شود... علاوه بر دیه نفس یک سوم دیه نیز افزوده می گردد»، تعمیم مذکور استفاده می شود به این صورت که ملاک و مناط در قانون مذکور وقوع قتل و رفتار جانی در ماه حرام یا حرم مکّه قرار داده شده است و هیچ تفصیلی بین صدور رفتار مرتکب با علم به ماه حرام یا جهل به ماه حرام داده نشده است.