موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «46»

فرع ششم: عدم اختصاص به مورد خاصّ

بحث در مورد این است که آیا مسأله تغلیظ به موارد خاصّی مانند مسلمان بودن مقتول، عاقل بودن مقتول، مرد بودن او، کبیر بودن او و سلیم الأعضاء بودن مقتول اختصاص دارد یا اینکه اختصاصی به هیچ یک از موارد مذکور نداشته و بلکه تغلیظ در تمام موارد مذکور در صورت وقوع قتل در ماه های حرام یا حرم مکّه ثابت می گردد ولو اینکه مقتول کافر باشد یا دیوانه باشد، یا زن باشد که نصف دیه کامل ثابت می گردد یا صغیر باشد و یا اینکه معیوب الأعضاء باشد؟

صاحب جواهر[1] بعد از اینکه می پذیرند تغلیظ در قتل عمد ثابت است و در قتل خطای محض و شبه عمد ثابت نیست به صورت استدراک می فرمایند: «نعم الظاهر عدم الاختصاص بقتل المسلم لعموم النصّ و الفتوی و معاقد الإجماعات و إن احتمله بعض الناس و لا بقتل الکبیر و العاقل و لا غیرهم فتغلّظ الدیة بقتل الجمیع و إن لم یکن قصاص بقتل العاقل المجنون و کذا لو قتل الوالد الولد بل لا فرق أیضا بین سلیم الأعضاء و مفقودها کما صرّح به فی القواعد و غیرها للعمومات»

ایشان می فرمایند: تغلیظ اختصاص به مورد خاصّی ندارد و در صورت وقوع قتل در ماه حرام یا در حرم مکّه، تغلیظ ثابت می گردد و باید یک سوم به اصل دیه افزوده شود و دلیل بر این مطلب را اطلاق ادلّه و عمومیّت آنها قرار می دهد به این صورت که در روایات مذکور در ما نحن فیه که درصدد اثبات تغلیظ بوده اند سخنی از اختصاص آن به مورد خاصّی مانند مسلمان بودن مقتول یا عاقل بودن او به میان نیامده است.

مرحوم عبد الأعلی سبزواری نیز در «مهذّب الأحکام»[2] در مقام بیان علّت تعمیم مذکور می فرمایند: «کلّ ذلک لما مرّ من الإطلاق و العموم و کذا تغلّظ الدیة لو کان المقتول إمرأة و لکن بحسب تحدیدها الشرعیّ». خلاصه آنکه ایشان نیز وجه تعمیم مذکور را اطلاق ادلّه موجود در ما نحن فیه و عمومیّت آن ادلّه قرار داده اند و علاوه براین می فرمایند: تغلیظ در مواردی که دیه کامل ثابت نمی گردد نیز مانند کشتن یک زن در ماه حرام یا در حرم مکّه ثابت می گردد و نهایتا یک سوم دیه بر اساس اصل دیه محاسبه می گردد و از آنجا که دیه زن، نصف دیه مرد می باشد، تغلیظ آن یک ششم دیه کامل خواهد بود.

فائده: اگرچه تغلیظ خلاف اصل بوده و تنها در مواردی ثابت می گردد که یقین به ثبوت آن وجود داشته باشد و در مواردی که شک در ثبوت تغلیظ وجود دارد، اخذ به قدر متیقّن می گردد و لکن در ما نحن فیه بعد از پذیرش اطلاق ادلّه و عمومیّت آنها، شکّی وجود نداشته تا اخذ به قدر متیقّن گردد و تغلیظ اختصاص به موارد خاصّی مانند مسلمان بودن مقتول داده شود، لذا تغلیظ در تمام موارد مذکور ثابت می گردد. به عبارت دیگر در هر موردی که قتلی در ماه حرام یا در حرم مکّه اتفاق بیفتد، تغلیظ ثابت می گردد لذا در قانون مجازات اسلامی نه تنها تغلیظ در موارد مذکور ثابت شده است، در مورد قتل جنینی که روح در آن دمیده شده باشد نیز ثابت گردیده است.

در قانون مجازات اسلامی در قالب ماده 556 آمده است: «در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح مشمول حکم تغلیظ است.»