موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «45»

فرع پنجم: مراد از تغلیظ

بحث در مورد این است که تغلیظ مذکور به چه کیفیّتی حاصل می گردد؟ آیا این تغلیظ به واسطه امری زائد و مستقلّ حاصل می گردد یا اینکه در اصل دیه سختگیری می شود؟ این سؤال در حقیقت مشتمل بر دو مطلب می باشد: یکی اینکه تغلیظ به چه کیفیّتی محقّق می گردد و دیگر اینکه اگر تغلیظ با امری زائد و مستقلّ محقّق می گردد، آن امر زائد باید از چه جنسی باشد؟ به عبارت دیگر آیا آن امر زائد باید از جنس اصل دیه باشد یا اینکه می تواند از اجناس دیگر نیز پرداخت گردد لذا مرحوم سیّد در «العروة الوثقی»، در این زمینه می فرمایند: «هل یعتبر فی مقدار التغلیظ أن یکون من نفس الدیة أو لا؟»[1] کما اینکه مرحوم شیخ در «خلاف»[2] در مورد سؤال اول می فرمایند: «إذا ثبت أنّها تغلّظ فی هذه المواضع فالتغلیظ هو أن یلزم دیة و ثلث...»

در مورد مطلب اول یعنی کیفیّت تغلیظ همه علمای امامیه و عامه قائل به این می باشند که باید ثلث دیه به عنوان تغلیظ پرداخت گردد لذا به صورت صریح می فرمایند: «علیه دیة و ثلث» و دراین زمینه هم از طریق امامیه روایات وارد شده است و هم از طریق عامه لذا مرحوم شیخ در «خلاف» بعد از اینکه می فرمایند: مراد از تغلیظ ثلث دیه می باشد در ادامه می فرمایند: «دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم» و سپس در ادامه می فرمایند: «و أیضا روی عن عمر بن الخطاب أنّه قال: من قتل فی الحرم أو قتل ذا محرم أو قتل فی الأشهر الحرم فعلیه دیة و ثلث» یعنی همان طور که از طریق امامیه روایات متعدّد بر تغلیظ مذکور وارد شده است، از طریق عامه نیز همین کیفیّت در تغلیظ وارد شده است؛ ولی با این وجود همان طور که مرحوم شیخ در «خلاف»[3] و همچنین در «مبسوط»[4] بیان می کنند و مرحوم صاحب جواهر[5] نیز به آن اشاره می کنند، شافعی و بعضی از تابعین ایشان قائل به تغلیظ به کیفیّت مذکور نمی باشند بلکه می گویند، تغلیظ فقط در سن شتران جاری می گردد. مرحوم شیخ در «مبسوط» در این زمینه می فرمایند: «و فی من غلّظ من لا یغلّظ بالزیادة فی الدیة و إنّما یغلّظ بأسنان الإبل و عندنا أنّها تغلّظ بأن یوجب دیة و ثلث». ایشان در «خلاف» در این زمینه می فرمایند: «قال من وافقنا فی التغلیظ: أنّها لا تغلّظ إلّا فی أسنان الإبل». صاحب جواهر[6] در این زمینه می فرمایند: «عن الشافعی منهم اختصاص التغلیظ بأسنان الإبل».

اما در مورد مطلب دوم مرحوم سیّد در مقام پاسخ به سؤال مذکور می فرمایند: «لا یبعد الثانی»[7] یعنی بعید نیست که ما بگوییم لازم نیست که تغلیظ از همان جنسی باشد که اصل دیه از آن پرداخت شده است. غالبا فقهاء همین نظریه را پذیرفته اند لذا در کتب فقهی تصریح می نمایند به اینکه «من أیّ الإجناس کان» یعنی لازم نیست تغلیظ از جنسی باشد که دیه از آن پرداخت شده است بلکه از هر جنسی که باشد کفایت می کند لذا اگر اصل دیه از جنس شتر پرداخت گردد می توان تغلیظ را از اجناس دیگر پرداخت نماید یا اینکه پول آن مقدار را پرداخت نماید.

مرحوم عبد الأعلی سبزواری در «مهذّب الأحکام»[8] در مقام تعلیل بر این مطلب می فرمایند: «لأنّ المدار علی التغلیظ المالیّة کما تقدّم فی نفس الدیة و هو یتحقّق بأصل المال فحینئذ لا فرق بین أن یعطی الدیة من الفضّة و الغلظة من الذهب أو بالعکس و لکنّ الأحوط مراعاة المثلیة جمودا علی ظاهر النصّ المتقدّم خصوصا مع عدم رضی الولیّ»

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: اگرچه وجهی وجود ندارد که بگوییم زیادت باید از همان جنسی باشد که اصل دیه پرداخت شده است و لکن احتیاط در این است که از همان جنس پرداخت گردد و ظاهرا مراد ایشان این است که امر دائر است بین پرداخت از همان جنس که قطعا رافع ذمّه است و از اجناس دیگر که شاید رافع ذمّه نباشد لذا مطابق قاعده احتیاط، اشتغال یقینی نیازمند فراغت یقینی است و فراغت یقینی در فرضی حاصل می گردد که از همان جنس پرداخت گردد.

فائده: مسأله مذکور از جمله مبهمات موجود در قانون مجازات می باشد چون در قانون آمده است: «علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد» و سخنی از جنس تغلیظ و مقداری که افزایش پیدا می کند مطرح نشده است. البته شاید جهت آن این باشد که امروزه مطابق قانون، دیه با پول رایج محاسبه می گردد لذا قطعا مقدار افزوده از همان پول رایج می باشد و لکن همان طور که بیان شد پرداخت دیه با پول رایج جایز می باشد نه اینکه لازم می باشد لذا اگر شخصی بخواهد دیه را به واسطه یکی از موارد مقرّر در شرع مانند صد شتر یا دویست گاو مطرح نماید، قانون مجازات اسلامی، وظیفه او را نسبت به مازاد و اینکه از چه جنسی باید پرداخت نماید، روشن ننموده است.