موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «44»

فرع چهارم: مستحقّ زیادت

بحث در مورد این است که زیادتی که از باب تغلیظ (و یا از جهات دیگر مانند حکم حاکم) ثابت می گردد، مالک و صاحب آن چه کسی می باشد؟ آیا این زیادت به مالک و صاحب اصل دیه پرداخت می گردد یا اینکه در جهات دیگر مصرف می شود مانند اینکه به بیت المال مسلمین واریز می گردد؟

توضیح مطلب این است که در مورد وجه و علّت ازدیاد در بین فقهاء، اختلاف شده است؛ مشهور علماء قائل به این می باشند که ازدیاد مذکور به جهت قتل و کیفیّت آن می باشد ولی در مقابل بعضی قائل به این می باشند که ازدیاد مذکور به جهت هتک حرمت مکان مقدّس یا زمان مقدّس می باشد و بر اساس این اختلاف شاید کسی بگوید: اگر ازدیاد مذکور به جهت کیفیّت قتل باشد، باید دیه ای که به عنوان تغلیظ ثابت می گردد به خانواده مقتول و کسانی که مالک اصل دیه می باشند پرداخت گردد چون آنها به مسأله قتل و مجازات های مترتّب بر آن، مربوط می باشند ولی اگر جهت ازدیاد، هتک حرمت زمان یا مکان مقدّس باشد، این هتک حرمت به جامعه اسلامی ارتباط دارد و ربطی به خانواده مقتول از جهت وقوع قتل ندارد لذا باید دیه ای که به جهت تغلیظ افزایش پیدا می کند، به مصرف جامعه اسلامی برسد لذا این دیه متعلّق به بیت المال مسلمین خواهد بود و به خانواده مقتول پرداخت نمی گردد.

صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «الزائد لولیّ المقتول کما هو الظاهر من اطلاق النصّ و الفتوی بل هو کالصریح الأخیر نحو قوله فی الخبر الأوّل و إن کان السبب فی ذلک انتهاک حرمة الزمان و المکان»[1]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: مطابق ظاهر روایات و همچنین فتوای علماء، دیه ای که به جهت تغلیظ افزایش پیدا می کند به مالک و صاحب اصل دیه یعنی خانواده مقتول پرداخت می گردد؛ مضاف بر اینکه در روایات موجود در ما نحن فیه تفصیلی در این زمینه وارد نشده است به این صورت که گفته شود: «علیه دیة لولیّ الدم و ثلث للمسلمین» و بلکه به صورت مطلق آمده است: «علیه دیة و ثلث» و ظاهر این ادلّه دلالت بر این دارد که همان طور که اصل دیه به خانواده مقتول پرداخت می گردد، دیه مازاد نیز به آنها پرداخت می گردد و وجهی برای انتقال آن به مورد دیگر مانند بیت المال مسلمین وجود ندارد.

فائده: به نظر می رسد اگرچه تحلیل مذکور در مورد منشأ و علّت ازدیاد دیه، این توهّم را در ذهن می آورد که شاید بنابر نظریه کسانی که علّت تغلیظ را هتک حرمت می دانند، دیه مازاد ربطی به خانواده مقتول نداشته باشد و به جامعه اسلامی تعلّق بگیرد و لکن همین مقدار برای انتقال دیه به موارد دیگر مانند بیت المال مسلمین وجود ندارد؛ مضاف بر اینکه مطابق ظاهر ادلّه این ازدیاد ولو اینکه به جهت هتک حرمت باشد باز هم ارتباط با قتل و خانواده مقتول دارد چون سبب هتک حرمت، وقوع قتل می باشد لذا همان طور که همه فقهاء پذیرفته اند و بسیاری از آنها مانند مرحوم شهید اول در ما نحن فیه تصریح نموده اند، دیه مازاد به مالک و صاحب اصل دیه تحویل داده می شود و ظاهرا در قانون مجازات اسلامی ذیل ماده 555 با عبارت «علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد» اشاره به همین مطلب دارد و لکن به نظر می رسد اگر این مطلب در قالب ماده مستقلّ یا ذیل یکی از مواد مذکور به آن تصریح می شد، مناسب بود و راه را بر تفسیر های غلط می بندد مانند اینکه امروزه در زمان ما حرم مکّه در تحت تصرّف یک تفکّر پلید بنام وهابیّت قرار دارد و شاید عالمان وهابی در زمان ما بگویند چون این افزوده دیه به جهت هتک حرمت حرم می باشد لذا باید به مصارف حرم الهی برسد تا عزّت و شرافت آن احیاء گردد و هکذا.