موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «41»

و التغليظ مختص بدية النفس فلا يثبت في الطرف و إن أوجب الدية[1] ؛ للأصل[2] .

(و التغلیظ...):

این عبارت درصدد بیان فرعی از فروعات مربوط به مسأله تغلیظ دیه می باشد. با مراجعه به کتب فقهی می بینیم که برای مسأله تغلیظ دیه فروعات متعدّد و مختلفی ذکر شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز در قالب ماده 556 و 557 به بعضی از این فروعات اشاره شده است لذا به نظر می رسد به جهت تکمیل مسأله ما نحن فیه یعنی مسأله تغلیظ و همچنین احاطه کامل به همه زوایای بحث مناسب است که فروعات مطرح شده در ما نحن فیه به صورت مستقلّ و جداگانه مورد بحث و پیگیری قرار گیرد.

فرع اول

یکی از فروعاتی که در ما نحن فیه ذکر می گردد و در شرح لمعه نیز به آن تصریح شده و در کتب فقهی نیز ذکر شده است، در مورد ثبوت یا عدم ثبوت تغلیظ در صورت وقوع جراحت و نقص در عضو در ماه های حرام یا در حرم مکّه می باشد. به عبارت دیگر مسأله تغلیظ در بعضی از موارد مانند ماه های حرام و حرم مکّه پذیرفته شده است لذا این سؤال مطرح می گردد که آیا تغلیظ دیه اختصاص به قتل دارد یا در صورت وقوع جرح یا نقص عضو نیز جاری می گردد؟

همان طور که شارح در «مسالک»[3] اشاره می نمایند، بعضی از علمای عامه قائل به ثبوت تغلیظ در صورت وقوع جرح یا نقص عضو در ماه های حرام یا در حرم مکّه می باشند و لکن در بین علمای امامیه هیچ فقیهی قائل به ثبوت تغلیظ در فرض مذکور نمی باشد.

مرحوم محقّق در «شرایع الإسلام»[4] می فرمایند: «لا یعرف التغلیظ فی الأطراف». شارح در ذیل عبارت ایشان می فرمایند: «نبّه بقوله: «ولا یعرف التغلیظ فی الأطراف» علی خلاف بعض العامّة حیث ألحقها بالنفس فی ذلک و لا دلیل علیه عندنا و لا قائل به من أصحابنا»[5]

مرحوم شیخ طوسی در «مبسوط»[6] در این زمینه می فرمایند: «لم یذکر أصحابنا التغلیظ إلّا فی النفس» یعنی علمای امامیه تغلیظ را در صورت وقوع قتل در موارد مذکور ثابت می دانند و سخنی از وقوع تغلیظ یا نفی آن در صورت وقوع جرح یا نقص عضو در ماه های حرام یا در حرم مکّه مطرح ننموده اند.

صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «أنّ ظاهرهما[7] اختصاص ذلک فی القتل و لذا قال المصنّف: «و لا نعرف التغلیظ فی الأطراف»؛ لأنّه لم یذکره[8] أصحابنا کما عن المبسوط و السرائر بل عن الأخیر زیادة «دون قطع الأطراف عندنا» بل فی المسالک: «لا قائل به من أصحابنا»[9]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: ظاهر روایات و همچنین ظاهر فتوای فقهای ما این است که حکم به تغلیظ دیه، اختصاص به وقوع قتل دارد و در صورت وقوع جرح یا نقص عضو، ثابت نمی باشد. به همین جهت بسیاری از علمای ما مسأله تغلیظ را در قتل بیان کرده اند و هیچ اشاره ای به اثبات یا نفی آن در صورت وقوع جرح و نقص عضو ننموده اند و بلکه بعضی از علمای ما مانند ابن ادریس در «سرائر» تصریح به نفی تغلیظ در صورت وقوع جرح و نقص عضو نموده اند و بلکه بعضی از فقهاء مانند مرحوم شهید در مسالک، ادعای اجماع و اتفاق کل بر نفی تغلیظ در صورت وقوع جرح و نقص عضو نموده اند.

فائده: از مجموع بیانات مذکور روشن می گردد که چون مسأله تغلیظ خلاف اصل می باشد و مطابق قاعده و اصول عملیه، تغلیظ ثابت نمی باشد لذا لازم است موردی که با دلیل قانع کننده، تغلیظ در آن مورد ثابت است مانند وقوع قتل در موارد مذکور، ذکر گردد و شاید به همین جهت بسیاری از فقهاء نه درصدد نفی آن برآمده اند و نه درصدد اثبات آن و شاید به همین جهت بوده است که در قانون مجازات سال 1370 ذیل ماده 299 به مسأله نفی تغلیظ در صورت وقوع جرح یا وقوع نقص در اعضاء و جوارح اشاره ای نشده است ولی از آنجا که احتمال دارد مسأله ثبوت تغلیظ در صورت وقوع جرح یا نقص عضو مطرح گردد کما اینکه بعضی از علمای عامه قائل به آن می باشند لذا بسیاری از متأخرین و معاصرین درصدد نفی آن برآمده و به صورت صریح اعلام می کنند که تغلیظ دیه اختصاص به وقوع قتل در ماه های حرام و مکه دارد و در صورت وقوع جرح یا نقص عضو در یکی از ماه های حرام یا حرم مکّه ثابت نمی گردد و شاید به همین حهت است که قانون گذار نیز در تنظیم قانون جدید در ماده 557 به این مطلب تصریح نموده و می فرماید: «تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.»