موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «40»

تکمله: بیان شد که مسأله تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در یکی از ماه های حرام و همچنین در صورت وقوع قتل در حرم مکّه ثابت است و قانون مجازات اسلامی نیز به آن تصریح دارد ولی تغلیظ دیه در موارد و مصادیق دیگر مانند وقوع قتل در مکان ها و زمان هایی که از شرافت و عظمت برخوردار هستند ثابت نمی باشد. و لکن در مورد یکی از موارد و مصادیق دیگر یعنی کشتن یکی از خویشاوندان نزدیک و یا کشتن یکی از آشنایان و نزدیکان بحث و اختلاف وجود دارد و ظاهرا همان طور که مرحوم شیخ طوسی در کتاب «خلاف»[1] در مسأله 6 تصریح می نمایند، امام شافعی از علمای عامه و بزرگ مذهب شافعیه و همچنین بعضی از پیروان ایشان قائل به ثبوت تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل به واسطه یکی از نزدیکان سببی و نسبی ثابت می باشد.

ایشان در این زمینه بعد از اینکه تغلیظ دیه را در صورت وقوع قتل در یکی از ماه های حرام و وقوع قتل در حرم می پذیرند، می گویند: «قال الشافعی: تغلّظ فی ثلاث مواضع: في الحرم، و الشهر الحرام، و إذا قتل ذا رحم محرم، مثل: الأبوين، و الاخوة، و الأخوات، و أولادهم. و به قال في الصحابة عمر و عثمان و ابن عباس و في التابعين سعيد بن المسيبب و سعيد بن جبير و عطاء و طاوس و الزهري»؛ لذا مناسب این است که این عنوان نیز مستقلّا مورد بحث و پیگیری قرار گیرد.

صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «و لا فی قتل الأقارب للأصل و عدم الدلیل و به صرّح الفاضل و غیره»[2] یعنی مسأله تغلیظ دیه در صورت کشتن یکی از خویشاوندان ثابت نمی گردد زیرا اوّلا همان طور که بیان شد مسأله تغلیظ دیه خلاف اصل و قاعده اولیه می باشد کما اینکه مخالف با اصل عملی نیز است و ثانیا هیچ دلیلی ولو یک دلیل ظنّی برای اثبات تغلیظ دیه در فرض مذکور وجود ندارد؛ به همین جهت بسیاری از فقهاء مانند مرحوم علامه در «تحریر»[3] و مرحوم شیخ در «مبسوط»[4] و بسیاری دیگر تصریح می نمایند که تغلیظ دیه در فرض مذکور ثابت نمی باشد.

ایشان در ادامه به عنوان استدراک می فرمایند: «نعم هو مناسب لمذاق العامّة القائلین بالقیاس و الاستحسان کما یحکی عن بعضهم القول به فیها کما عن آخر التغلیظ للقرابة أیضا»[5] . و سپس در ادامه می فرمایند: اگر بخواهد حکم تغلیظ دیه در این فرض و همچنین در مورد دوستان و آشنایان نزدیک ثابت گردد باید به ادلّه ای ظنیه مانند مسأله هتک حرمت و عدم رعایت شرافت تمسّک نمود که این از مصادیق قیاس ظنّی و از مصادیق استحسان می باشد که از حجیّت برخوردار نمی باشند و اگر می بینیم بعضی از علماء مانند شافعی و تابعین ایشان قائل به ثبوت تغلیظ دیه در فرض مذکور می باشند، جهت آن این است که قائل به حجیّت قیاس و استحسان هستند.

از مجموع مطالب مذکور روشن می گردد که هیچ وجهی برای اثبات تغلیظ دیه در فرض مذکور یعنی کشتن یکی از خویشاوندان یا آشنایان نزدیک وجود ندارد و همان طور که بیان شد چون تغلیظ دیه بر خلاف اصل می باشد، باید در موارد خلاف اصل، اخذ به قدر متیقّن شود لذا تا زمانی که دلیل قانع کننده بر اثبات تغلیظ در یک موردی وجود نداشته باشد، اصل عدم تغلیظ می باشد به همین جهت فقهای ما بالاتفاق تصریح نموده اند که لا تغلیظ فی قتل الأقارب.

فائده: روشن است که مراد از نفی تغلیظ نسبت به اقارب، به عنوان اقرباء می باشد یعنی این عنوان باعث ثبوت تغلیظ نمی گردد نه اینکه مراد از آن نفی تغلیظ از اقارب به صورت مطلق باشد تا اینکه گفته شود قتل اقارب باعث تغلیظ نمی گردد ولو اینکه در شهر حرام یا در حرم مکّه اتفاق افتاده باشد و متأسفانه در گذشته بعضی از بیان فقهاء که می فرمودند: لا تغلیظ فی الأطراف و لا فی الأقارب، این گونه برداشت نموده اند که تغلیظ نسبت به کشتن اقارب به صورت مطلق ثابت نمی باشد لذا در تنظیم قانون مجازات مصوّب سال 1372 ذیل ماده 299 [6] به عنوان تبصره اینگونه آمده است که مسأله تغلیظی که در صورت وقوع قتل در ماه های حرام و در مکه ثابت است، نسبت به قتل اقارب جاری نمی گردد[7] به همین جهت در بعضی از موارد قضات با تمسّک به این تبصره، در صورت کشتن نزدیکان جاری نمی دانسته اند و لو اینکه آن قتل در یکی از ماه های حرام اتفاق افتاده باشد ولی بعدا با بررسی مجدّد قانون و اثبات خلاف شرع بودن آن، روشن گردید که مسأله نفی تغلیظ دیه از اقارب مربوط به عنوان اقارب و عناوینی مانند آن می باشد و هیچ ربطی به مسأله تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در ماه های حرام یا در حرم مکه ندارد لذا در قانون مصوّب 1392 که در حال حاضر نیز مورد اجراء قرار می گیرد و با رأی نمایندگان، اجرای آن برای ده سال دیگر نیز تمدید شده است، این تبصره از ذیل ماده مربوط به تغلیظ دیه یعنی ماده 555، حذف گردیده است.