موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «39»

امر سوم: وقوع قتل در مشاهد مشرّفه

در مورد امر سوم یعنی مسأله تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در مشاهد مشرّفه دیگر مانند حرم نبوی و حرم اهل بیت «علیهم السلام» و همچنین زمان هایی که از شرافت و حرمت خاصّی برخوردار می باشند مانند عید غدیر و روز عرفه، گفته می شود: غالبا فقهاء قائل به الحاق آن به حرم الهی نبوده و مسأله تغلیظ دیه را در صورت وقوع قتل در این زمان ها و در این مکان ها نمی پذیرند، بلکه می گویند: نهایتا قاضی می تواند به جهت شرافت آن مکان و یا شرافت آن زمان، حکم و مجازات قاتل را تشدید نماید و لکن این ربطی به مسأله ما نحن فیه یعنی اثبات تغلیظ دیه از باب قاعده و ضابطه خاصّ ندارد. در مقابل به ندرت بعضی از علماء قائل به تغلیظ دیه در این موارد می باشند.

صاحب جواهر[1] در این زمینه می فرمایند: «لا یبعد إلحاق المراقد المنوّرة بذلک فی التغلیظ کما هو محتمل النهایة بل فهمه منها غیر واحد و إن أنکره ابن أدریس حاملا لعبارة الشیخ علی غیره لعدم الدلیل علی ذلک من کتاب أو سنّة أو إجماع».

ایشان در ادامه می فرمایند: «لکن فیه أنّ من المعلوم کون التغلیظ المزبور لانتهاک الحرمة الّتی هی فیها أشدّ فی الحرم قطعا و لذا حکی عن المقداد ذلک مستدلّا له بالتنقیح و أنّ المنقّح له العقل و الأولویّة العرفیّة، لأنّ مراقدهم أفضل من مکّة فیکون أفضل من الحرم».

ایشان در پایان می فرمایند: «و هو کذلک کما لا یخفی علی من لاحظ ما ورد فی ذلک و خصوصا مرقد النبی «صلّی الله علیه و آله» و مشهد أمیرالمؤمنین «علیه السلام» و الحائر».

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: همان طور که بعضی از علماء مانند فاضل مقداد در «التنقیح الرائع لمختصر الشرائع»[2] تصریح می نمایند، ملاک و مناط برای تغلیظ دیه در حرم مکّه مسأله عظمت و شرافت آن می باشد لذا چون این عظمت و شرافت در حرم نبوی و در حرم های اهل بیت «علیهم السلام» وجود دارد و بلکه بالاتر از آن وجود دارد، باید حکم مذکور یعنی تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در مشاهد مشرّفه دیگر (و یا زمان هایی که از شرافت برخوردارند)، ثابت گردد.

برای روشن شدن کلام صاحب جواهر و همچنین بیان مرحوم شیخ طوسی در «النهایة» و بیان ابن ادریس و بیان فاضل مقداد و جمع بندی صحیح لازم است همه مقاطع کلام صاحب جواهر به صورت مستقلّ و جداگانه مطرح گردد.

بیان ایشان در مجموع مشتمل بر چهار قسمت می باشد:

قسمت اول کلام ایشان این است که: بعید نیست حکم به تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در مشاهد مشرّفه دیگر نیز ثابت گردد و این احتمال، احتمالی است که از کلام مرحوم شیخ در «النهایة» نیز برداشت می شود و بلکه بعضی از علماء گفته اند: قطعا مراد مرحوم شیخ در «النهایة» تغلیظ دیه در مشاهد مشرّفه دیگر می باشد.

مرحوم شیخ در «النهایة»[3] ابتدا می فرمایند: «من قتل غیره فی الحرم أو فی أحد أشهر الحرم، رجب، ذی القعدة، ذی الحجّة و المحرّم، اُخذت منه الدیة، کان علیه دیة و ثلث؛ دیة للقتل و ثلث الدیة لانتهاکه حرمة الحرم و أشهر الحرم» و سپس در ادامه یک فرع فقهی دیگر را به مناسبت، مطرح می نمایند و آن اینکه اگر شخصی دیگری را در بیرون از حرم بکشد و سپس به حرم پناه بیاورد، ما حقّ نداریم او را دستگیر نماییم و حکم قصاص نفس و اعدام را بر او جاری نماییم بلکه نهایتا به لحاظ خورد و خوراک و رفت و آمد و معاشرت بر او سختگیری نماییم و مردم با او قطع رابطه نمایند تا اینکه مجبور به خروج از حرم شود و در آن زمان دستگیر می شود و حکم قصاص بر او جاری می گردد.

ایشان بعد از این فرع فقهی می فرمایند: «و کذلک الحکم فی مشاهد الأئمة «علیهم السلام»» لذا نسبت به این عبارت مرحوم شیخ در «النهایة» دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه مراد ایشان الحاق مشاهد مشرفه به حرم مکّه و ماه های حرام باشد و در نتیجه ایشان قائل به این باشند که مسأله تغلیظ دیه در مشاهد مشرّفه دیگر مانند حرم نبوی و حرم اهل بیت ثابت است؛

و دیگر اینکه مراد ایشان الحاق مشاهد مشرّفه به حرم مکّه در فرع مذکور باشد به این معنا که اگر شخصی به حرم نبوی یا حرم اهل بیت «علیهم السلام» پناه بیاورد، ما نمی توانیم او را دستگیر نماییم و احکام حدود و قصاص را بر او جاری نمائیم بلکه نهایتا می توانیم بر او سختگیری نماییم تا مجبور به خروج گردد و بعد از خروج، حدّ یا قصاص جاری می گردد و مطابق این احتمال مرحوم شیخ در «النهایة» قائل به الحاق مشاهد مشرّفه دیگر به حرم مکّه و ماه های حرام در مسأله تغلیظ دیه نمی باشد و به نظر می رسد عبارت مرحوم شیخ ظهور در همین احتمال دوم دارد چون اولا اشاره مذکور در متن ظهور در این دارد و ثانیا ایشان از فرع اول یعنی مسأله تغلیظ دیه در اسلام و بیان مصادیق آن یعنی وقوع قتل در حرم مکّه یا مشاهد مشرّفه فارغ شده است و وارد فرع جدیدی شده است.

قسمت دوم بیان ایشان این است که مرحوم ابن ادریس در «سرائر»[4] اسناد نظریه تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در مشاهد مشرّفه را به مرحوم شیخ در «النهایة» نپذیرفته است. ایشان در «سرائر» بعد از نقل بیان مرحوم شیخ می فرمایند: «یرید بعطفه علی الحرم فی حکم واحد لا فی جمیع أحکام الحرم» لذا اگر قتلی در یکی از مشاهد مشرّفه واقع گردد باید اصل دیه دریافت گردد و وجهی برای تغلیظ دیه وجود ندارد «لأنّه لا دلیل علی ذلک من کتاب أو سنّة أو إجماع» وبه نظر می رسد این بیان ابن ادریس و برداشت ایشان از عبارت مرحوم شیخ در «النهایة» صحیح می باشد زیرا اولا وجهی برای برداشت اول یعنی الحاق وجود ندارد کما مرّ بیانه و ثانیا در مسأله این چنینی که اختلاف شدید وجود دارد و نیاز به دلیل قانع کننده است و حکمی برخلاف اصل و قاعده اولیه و اصل عملی می باشد، قطعا اگر مراد مرحوم شیخ الحاق بوده است، باید در مثل «النهایة» که یک کتاب تفصیلی فقهی می باشد، ادلّه خود را مطرح می نموده است.

و اما قسمت سوم کلام ایشان این است که اثبات مسأله تغلیظ در مانند حرم مکّه از باب هتک حرمت می باشد کما اینکه مرحوم فاضل مقداد در «التنقیح الرائع لمختصر الشرائع»[5] همین هتک حرمت و شرافت و عظمت حرم مکّه را دلیل بر ثبوت تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در حرم مکّه قرار داده است. ایشان در «التنقیح» ذیل بیان مرحوم محقّق که می فرمایند: وجه فتوای شیخ مفید و شیخ طوسی برای اثبات تغلیظ در صورت وقوع قتل در حرم مکّه، برای ما روشن نیست، می فرمایند: «یمکن توجیه کلام الشیخین بما تقدّم من وجوب الاحترام و التعظیم و تضعیف کفّارة الصید فی الحرم و کلّ ذلک مناسب للتضعیف و لأصالة برائة الذمّة من الزائد عن الدیة المقرّرة شرعا» و واضح است که عبارت مرحوم فاضل مقداد ظهور در تنقیح مناط قطعی ندارد بلکه نهایتا یک احتمال را ذکر می کند و این یعنی تنقیح مناط ظنّی و واضح است که انسان نمی تواند حکم مذکور یعنی تغلیظ دیه را با تنقیح مناط ظنّی در صورت وقوع قتل در مشاهد مشرّفه یا زمان هایی که از شرافت برخوردار هستند ثابت نماید.

و اما قسمت چهارم کلام ایشان این است که با تکیه بر تنقیح مناط مذکور و تطبیق آن در مشاهد مشرّفه، حکم به تغلیظ دیه را در صورت وقوع قتل در مشاهد مشرّفه بعید ندانسته و بلکه تمایل به آن نشان می دهند و لکن این بیان هم به لحاظ صغری مبتلا به مانع می باشد و هم به لحاظ کبری. زیرا اصل برتری و شرافت مشاهد مشرّفه دیگر بر حرم مکّه مورد تردید است و بر فرض پذیرش این شرافت و برتری، همان طور که در گذشته بیان شد شاید جهت حکم، شرافت و برتری خاصّی با لحاظ حرم مکّه باشد که این شرافت خاصّ در مکان های دیگر وجود ندارد؛ مضاف بر اینکه این تنقیح مناط ظنّی است و قابل تمسّک نمی باشد و همان طور که بیان شد چون حکم مذکور خلاف اصل و قاعده می باشد برای اثبات آن باید دلیل قانع کننده وجود داشته باشد و با ادلّه این چنینی حکم مذکور یعنی تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در مشاهد مشرّفه دیگر و زمان هایی که از شرافت برخوردار هستند، ثابت نمی گردد لذا می بینیم در قانون مجازات اسلامی در ماده 555 که در گذشته بیان شد با اینکه مسأله تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در حرم مکّه و ماه های حرام پذیرفته شده است ولی نسبت به مشاهد مشرّفه دیگر و زمان های مقدّس می گوید: «سایر مکان ها و زمان های مقدّس و متبرّک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست».