موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «38»

و ألحق به بعضهم ما لو رمى في الحل فأصاب في الحرم أو بالعكس و هو ضعف في ضعف.

(و ألحق...): تتمة

در ادامه شارح فرعی را به مناسبت امر دوم یعنی وقوع قتل در حرم مکّه بیان می نمایند و آن اینکه بعضی از علماء قائل به این می باشند که اگر شخصی بیرون از حرم باشد و دیگری را که داخل حرم است، بکشد یا شخصی که داخل حرم است دیگری را که خارج از حرم است، بکشد، حکم تغلیظ دیه ثابت است همان طور که اگر قاتل و مقتول در هنگام وقوع قتل در حرم بوده اند.

توضیح مطلب این است که برای تحقّق قتل در حرم به لحاظ وقوع و صدور، سه احتمال متصوّر است:

1) قاتل و مقتول داخل در حرم باشند؛

2) قاتل بیرون از حرم بوده و مقتول داخل در حرم باشد؛

3) قاتل داخل در حرم بوده ولی مقتول بیرون از حرم باشد؛

صورت اول در گذشته ذیل امر دوم بحث شد و بیان گردید که در مسأله دو نظریه وجود دارد و لکن نظریه صحیح همان طور که در قانون مجازات نیز به آن تصریح شده است، تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در حرم مکّه می باشد و لکن در مورد دو صورت دیگر اختلاف وجود دارد و با مراجعه به کتب فقهی در مجموع سه نظریه مطرح می گردد:

یکی اینکه گفته می شود: در این دو صورت نیز مانند وقوع قتل در حرم مکّه، تغلیظ دیه ثابت است لذا شارح در ما نحن فیه با عبارت «و ألحق به بعضهم ما لو رمی فی الحلّ فأصاب فی الحرم أو بالعکس» اشاره به همین نظریه دارد.

دیگر اینکه بعضی گفته اند: بر فرض که مسأله تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در حرم پذیرفته شود، الحاق مذکور صحیح نمی باشد چون همان طور که بیان شد، مسأله تغلیظ خلاف اصل بوده و در موارد خلاف اصل باید اخذ به قدر متیقّن شود و قدر متیقّن صورتی است که هم صدور قتل در حرم باشد و هم وقوع آن در حرم باشد.

و سوم اینکه بعضی قائل به تفصیل می باشند به این صورت که در صورت دوم چون قتل در حرم اتفاق افتاده است، تغلیظ دیه ثابت می گردد ولو اینکه صدور قتل در بیرون از حرم بوده است ولی در صورت سوم که قتل در بیرون از حرم اتفاق افتاده است، تغلیظ دیه ثابت نمی باشد ولو اینکه صدور قتل در داخل حرم واقع شده است.

شارح در «مسالک»[1] می فرمایند: اگر نظریه شیخ مفید و شیخ طوسی در ما نحن فیه پذیرفته شود یعنی قائل به تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در حرم مکّه باشیم، تغلیظ دیه در صورت دوم یعنی وقوع قتل در حرم، پذیرفته می باشد و ظاهرا این حکم در فرض مذکور، اجماعی بوده و اختلافی در آن نمی باشد ولی در صورت سوم یعنی وقوع قتل در بیرون از حرم اختلاف وجود دارد و در مسأله دو وجه قابل طرح می باشد: یکی اینکه گفته شود: در صورت سوم وقوع قتل در حرم صدق نمی کند لذا تغلیظ دیه ثابت نمی باشد، مضاف بر اینکه اصل، عدم تغلیظ می باشد و دیگر اینکه بگوییم اگر چه قتل در حرم واقع نشده است ولکن سبب آن در حرم واقع شده است و این مانند شخصی است که در حال احرام از داخل حرم، صیدی را که بیرون از حرم وجود دارد، شکار نماید و همان طور که در این مورد او ضامن است و مجازاتش تشدید می شود، در ما نحن فیه نیز مجازات او تشدید می گردد و در نتیجه تغلیظ دیه نسبت به او ثابت می گردد.

فائده: همان طور که بیان شد اثبات تغلیظ در یک مورد خلاف اصل می باشد و مطابق قاعده در موارد خلاف اصل، اخذ به قدر متیقّن می شود و همان طور که بیان شد در هر موردی که شکّ در ثبوت تغلیظ وجود داشته باشد اصل برائت یعنی اصل عدم تغلیظ جاری می گردد و در ما نحن فیه نسبت به دو صورت مذکور شکّ در ثبوت تغلیظ وجود دارد لذا قدر متیقّن از ثبوت تغلیظ این است که هم صدور قتل و رفتار مرتکب داخل در حرم اتفاق افتاده باشد و هم وقوع قتل و فوت مجنی علیه داخل در حرم اتفاق افتاده باشد لذا در قانون مجازات اسلامی نیز ذیل ماده 555 که در گذشته بیان شد، قید «رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه» هم در مورد ماه های حرام بیان شده است و هم در مورد وقوع قتل در محدوده حرم مکّه؛ بنابراین مسأله تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در دو فرض مذکور، ثابت نمی باشد؛ مضاف بر اینکه در صورت شکّ، اصل برائت اقتضای عدم تغلیظ دارد؛ علاوه بر اینکه مطابق فهم عرف در مواردی که گفته می شود: «قتل رجل رجلا فی الحرم»، صدور و وقوع در حرم را در می یابد و نهایتا در دو صورت مذکور مخصوصا در صورت دوم که قتل در حرم واقع شده است، احتمال داده می شود که در موضوع ما نحن فیه وارد گردد لذا صاحب جواهر در این زمینه این گونه تعبیر آورده اند که: «لصدق القتل فیه و إن خرج السبب» و لکن قطعا در چنین مواردی از باب تمسّک به عام نمی توان حکم صادر کرد چون از مصادیق تمسّک به عام در شبهه مصداقیه می باشد که جایز نیست لذا اینکه شارح در مسالک فرمودند: حکم مذکور در صورت دوم در فرض پذیرش مبنای مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی، اجماعی می باشد، قطعا بنابر پذیرش این سخن است که بگوییم ملاک در تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در حرم مکّه، حیثیّت وقوع قتل می باشد در حالی که بیان شد اصل این مطلب مورد بحث و نظر می باشد چون احتمال دارد که ملاک و مناط برای اثبات تغلیظ، در صورت وقوع قتل در حرم، هم حیثیّت صدور قتل در حرم باشد و هم حیثیّت وقوع آن در حرم کما اینکه عرفا این ملاک و مناط متبادر است و در قانون مجازات اسلامی نیز همین ملاک و مناط مد نظر قرار داده شده است.