موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «36»

امر دوم: وقوع قتل در حرم مکه

در مورد امر دوم یعنی تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در حرم مکّه، اختلاف شده است لذا محقّق خوئی در «مبانی تکملة المنهاج»[1] ذیل مسأله 212 بعد از پذیرش تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در ماه های حرام می فرمایند: «هل یلحق بالقتل فی الأشهر الحرم فی تغلیظ الدیة، القتل فی الحرم؟ فیه قولان؛ الأقرب عدم الإلحاق»

خلاصه آنکه در مورد امر مذکور دو نظریه وجود دارد. بعضی از فقهاء مانند مرحوم شهید اول در ما نحن فیه قائل به تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در حرم مکه می باشند و در مقابل بعضی دیگر مانند مرحوم شهید ثانی در ما نحن فیه و همچنین در «مسالک الأفهام»[2] قائل به عدم تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در حرم مکه می باشند. البته بعضی از فقهاء مانند مرحوم محقّق در «شرایع الإسلام» در مسأله مذکور حکمی صادر ننموده و نهایتا حکم به تغلیظ دیه را به بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی نسبت داده اند. ایشان در این زمینه می فرمایند: «هل یلزم مثل ذلک فی حرم مکّة؟ قال الشیخان: نعم»[3] لذا مرحوم صاحب جواهر ذیل بیان مرحوم محقّق می فرمایند: «و ظاهره التوقّف»[4] یعنی عبارت مرحوم محقّق که حکم مذکور را به شیخ مفید و شیخ طوسی نسبت داده است و نظریه ای در این زمینه ارائه نداده است، ظهور در توقّف دارد. البته مرحوم محقّق در کتاب «نکت النهایة»[5] در این زمینه تصریح به توقّف نموده و می فرمایند: «و عندی فی قتل الحرم توقّف و نحن نطالب الشیخین بدلیل ذلک» یعنی من در مسأله تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در حرم مکّه توقّف نموده و حکم به تغلیظ برای ما روشن نیست لذا از کسانی که مانند مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی قائل به تغلیظ دیه در مسأله مذکور می باشند، مطالبه دلیل قانع کننده می نمائیم و ظاهرا دلیلی قانع کننده در حکم به تغلیظ در مسأله مذکور یعنی وقوع قتل در حرم مکه وجود ندارد.

در هر صورت برای اثبات تغلیظ در مسأله مذکور به سه دلیل استناد شده است:

دلیل اول وجود روایاتی است که در بعضی از کتب اربعه مانند «الکافی» مرحوم کلینی و «الفقیه» مرحوم صدوق وارد شده است لذا صاحب جواهر[6] بعد از بیان این مطلب که بسیاری از فقهاء تصریح می نمایند که در مورد حکم مذکور یعنی تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در حرم مکه، نصّی وجود ندارد، می فرمایند: این سخن صحیح نبوده بلکه یدلّ علیه صحیح زرارة المرویّ فی الکافی و الفقیه: «قلت لأبی جعفر «علیه السلام»: رجل قتل رجلا فی الحرم. قال «علیه السلام» علیه دیة و ثلث» و خبره الآخر المرویّ فی التهذیب: «قلت لأبی عبدالله «علیه السلام»: رجل قتل رجلا فی الحرم. قال «علیه السلام»: علیه دیة و ثلث»؛ فلا وجه حینئذٍ للتوقّف فی المسألة»

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: در مورد مسأله مذکور یعنی تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در حرم مکه روایات مختلفی وارد شده است لذا اینکه بگوییم در مورد مسأله مذکور هیچ دلیل و نصّی وجود ندارد، صحیح نمی باشد.

البته ایشان همان طور که در گذشته بیان شد، در ادامه می فرمایند: در روایات مذکور احتمال دارد مراد از لفظ «حرم» به ضم حاء و راء باشد و مراد امام «علیه السلام»، «أشهر حرم» باشد نه حرم مکّه کما اینکه در نسخه ای از کافی که مورد اعتماد می باشد به همین ضبط آمده است و همان طور که بیان شد، ذیل بعضی از این روایات مسأله لزوم دو ماه روزه به صورت پی در پی بر قاتل وارد شده است و این خود می تواند شاهد بر این باشد که مراد از لفظ مذکور، «أشهر حرم» باشد؛ مضاف بر اینکه مطابق قواعد، تغلیظ دیه بر خلاف اصل می باشد و همان طور که بیان شد در مواردی که خلاف اصل می باشد، باید اخذ به قدر متیقّن گردد و قدر متیقّن در ما نحن فیه «أشهر حرم» می باشد که هیچ اختلافی در مورد ثبوت تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در آنها وجود ندارد؛ مضاف بر اینکه با وجود دو احتمال در روایات مذکور یعنی قرائت حرم به همراه فتحه حاء و راء یا قرائت آن به همراه ضمه حاء و راء، روایات مذکور از مصادیق اجمال در نصّ بوده و چون شکّ ما از نوع شکّ در تکلیف است، در چنین مواردی اصل برائت جاری می گردد چون همان طور که بیان شد، اصل اولیه، نفی تغلیظ و برائت از آن می باشد.

فائده: به نظر می رسد ظاهرا بسیاری از فقهاء حتّی قائلین به ثبوت حکم مذکور یعنی لزوم تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در حرم مکّه نیز روایات مذکور را مستند حکم قرار نداده اند و ظاهرا از این روایات به قرینه ذیل آنها یعنی مسأله وجوب روزه در دو ماه پی در پی، «أشهر حرم» را فهمیده اند لذا می بینیم بسیاری از آنها در مقام طرح مسأله مذکور از عنوان الحاق به ماه های حرام استفاده نموده اند که ظهور در این دارد که مسأله تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در حرم مکّه به عنوان یک مسأله مستقلّ که برخوردار از دلیل مستقلّ باشد نیست بلکه نهایتا می توان آن را به عنوان یکی از فروعات و با لحاظ یک دلیل مشترک به مسأله تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در ماه های حرام، ملحق نمود کما اینکه بعضی از آنها مانند مرحوم محقّق در «نکت النهایة» از قائلین به ثبوت تغلیظ در مسأله ما نحن فیه، مطالبه دلیل می نمایند لذا صاحب جواهر[7] نیز بعد از بیان این مطلب که بسیاری از فقهاء از مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی در حکم مذکور یعنی ثبوت تغلیظ در صورت وقوع قتل در حرم مکه، تبعیّت نموده اند، می فرمایند: «مع اعتراف أکثرهم بعدم النص علیه» و همچنین در ادامه می فرمایند: مرحوم محقّق ثانی در حاشیه کتاب خود یعنی «جامع المقاصد» بعد از اینکه مسأله ثبوت تغلیظ را در ما نحن فیه از شیخ مفید و شیخ طوسی نقل می نمایند و اعتراف می کنند که هیچ نصّی در این زمینه وجود ندارد، می فرمایند: «کفی بهما متّبعاً».

خلاصه آنکه ظاهرا مستند قائلین به ثبوت تغلیظ در ما نحن فیه، روایات مذکور نمی باشد.