موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «35»

همچنین در مورد اینکه تغلیظ با اضافه شدن یک سوم دیه به دیه کامل حاصل می گردد نیز اختلافی وجود ندارد و به تصریح فقهاء این تغلیظ به شخصی پرداخت می گردد که صاحب و مالک اصل دیه می باشد.

فائده: بیان شد در مورد اینکه تغلیظ در وقوع قتل در ماه های حرام ثابت است و مقدار آن یک سوم می باشد و این مقدار به صاحب و مالک اصل دیه تعلّق می گیرد، هیچ اختلافی وجود ندارد و لکن در مورد یک مطلب بحث و نظر وجود دارد و آن اینکه قتل در ماه حرام اتفاق افتاده است ولی جرح در غیر ماه حرام اتفاق افتاده است مثلا شخصی دیگری را در ماه جمادی الثانی زخمی نموده است ولی آن شخص در ماه رجب بر اثر این جراحت از دنیا برود لذا این سؤال مطرح می گردد که آیا در این مورد مسأله تغلیظ دیه ثابت است و بر قاتل لازم است دیه کامل به همراه یک سوم دیگر پرداخت نماید یا اینکه تغلیظ دیه ثابت نبوده و بر قاتل، پرداخت دیه کامل لازم می باشد بدون اینکه افزایشی را به همراه داشته باشد؟

توضیح مطلب این است که برای وقوع قتل و وقوع جرح در ماه های حرام، صور مختلفی قابل تصوّر می باشد:

1) جرح و قتل در یک ماه حرام مانند ماه رجب اتفاق افتاده باشد مثلا شخصی دیگری را در ماه رجب زخمی نموده و آن شخص در همان ماه رجب از دنیا برود؛ این صورت قطعا داخل در مسأله ما نحن فیه بوده و اختلافی در آن وجود ندارد لذا تغلیظ دیه ثابت می گردد.

2) جرح در یک ماه حرام مانند رجب اتفاق افتاده باشد ولی قتل در ماه حرام دیگر مانند محرّم اتفاق افتاده باشد مانند اینکه شخصی در ماه رجب دیگری را زخمی نموده است و او بر اثر این جراحت به حالت کما فرو رفته است و بعد از گذشت مدّتی در ماه محرّم از دنیا رفته باشد؛ در این صورت بحث و نظر وجود دارد و لکن فقهاء قائل به این می باشند که مانند صورت اول، تغلیظ دیه ثابت است چون وقوع قتل در ماه حرام ثابت می باشد و این قتل هم به لحاظ صدور و هم به لحاظ وقوع و تحقّق در ماه حرام اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر هم سبب و هم مسبّب در ماه حرام اتفاق افتاده است لذا قطعا تغلیظ دیه ثابت است خواه مؤثّر در تغلیظ دیه، صدور فعلی باشد که منجر به قتل می شود و خواه وقوع و تحقّق قتل باشد.

3) جرح در غیر ماه حرام بوده است ولی قتل در ماه حرام می باشد به این صورت که مثلا شخصی دیگری را در ماه جمادی الثانی مجروح نماید و او بر اثر این جراحت به حالت کما برود و در ماه رجب از دنیا رفته باشد؛ در این صورت بحث و نظر وجود دارد به این جهت که اگر ملاک و مناط در تغلیظ دیه، حصول قتل در ماه حرام باشد، در این مورد تغلیظ دیه ثابت می گردد ولی اگر ملاک و مناط، صدور عمل منجر به قتل در ماه حرام باشد، در این مورد تغلیظ دیه ثابت نمی گردد.

4) جرح در ماه حرام اتفاق افتاده باشد ولی قتل در غیر ماه حرام اتفاق افتاده باشد مانند اینکه شخصی دیگری را در ماه رجب مجروح نماید و این شخص بر اثر جراحت مذکور به حالت کما برود و در ماه بعدی یعنی ماه شعبان، از دنیا برود؛ در این صورت نیز بحث و اختلاف نظر وجود دارد به این جهت که اگر ملاک و مناط حصول قتل در ماه حرام باشد، در این مورد تغلیظ دیه ثابت نیست ولی اگر ملاک، صدور عملی باشد که منجر به قتل می گردد، در این مورد تغلیظ دیه ثابت است.

مطابق ظاهر عبارات فقهاء ملاک و مناط، صدور عمل منجر به قتل و وقوع قتل در ماه حرام می باشد لذا در دو صورت اخیر، تغلیظ دیه ثابت نمی گردد و همان طور که بیان شد، تغلیظ دیه برخلاف اصل و قاعده اولیه است لذا باید اخذ به قدر متیقّن گردد و قدر متیقّن موردی است که صدور و وقوع در ماه حرام باشد؛ مضاف بر اینکه اگر در موردی نسبت به ثبوت تغلیظ دیه شکّ نمائیم، از مصادیق شکّ در تکلیف خواهد بود که مجرای اصل برائت است لذا در قانون مجازات ماده 555 آمده است: «هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هردو در ماه های حرام (محرّم، رجب، ذی القعده و ذی الحجّه) یا در محدوده حرم مکّه واقع شود، خواه جنایت عمدی، خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکان ها و زمان های مقدّس و متبرّک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.»