موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «34»

(و لو قتل في الشهر الحرام) و هو أحد الأربعة ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و رجب (أو في الحرم) الشريف المكي (زيد عليه ثلث دية) من أيّ الأجناس كان لمستحق الأصل (تغليظا) عليه؛ لانتهاكه حرمتهما.

أمّا تغليظها بالقتل في أشهر الحرم فإجماعي و به نصوص كثيرة.

(و لو قتل...):

بیان شد که مباحث مربوط به فصل دوم یعنی میزان و مقدار دیه در قالب 30 مطلب و مسأله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. بحث در مسأله اول یعنی میزان و مقدار دیه در قتل نفس بود که با لحاظ اقسام قتل یعنی قتل عمد، شبه عمد و خطای محض بیان گردید. در ادامه، مسائل و فروعاتی مطرح می گردد. اولین مطلبی که در این زمینه مطرح می گردد، مسأله تغلیظ دیه است. به این معنا که دیه در قتل نفس در چه مواردی افزایش پیدا می کند.

واضح است که مسأله تغلیظ در دیه برخلاف اصل می باشد زیرا مطابق اصل در هر موردی که جنایتی واقع گردد، دیه مقدّر و مفروض آن ثابت می گردد و وجهی برای افزایش دیه وجود ندارد لذا اگر در موردی ادعای افزایش دیه شده باشد، باید دلیل قانع کننده بر آن وجود داشته باشد و با مراجعه به متون فقهی، در مجموع در سه مورد ادعای افزایش دیه و تغلیظ آن مطرح شده است؛ یکی در مورد وقوع قتل در ماه های حرام یعنی ذی قعده، ذی حجّه، محرّم و رجب می باشد؛ دیگری وقوع قتل در حرم مکّه می باشد و مورد سوم وقوع قتل در مشاهد مشرّفه مانند حرم نبوی و حرم اهل بیت «علیهم السلام» می باشد. لذا مناسب این است که هر یک از این موارد به صورت جداگانه و در قالب امری مستقلّ پیگیری گردد.

امر اول: وقوع قتل در ماه های حرام

در مورد اینکه یکی از مصادیق تغلیظ دیه و افزایش آن، وقوع قتل در ماه های حرام می باشد، هیچ اختلافی وجود ندارد لذا شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «أمّا تغلیظها بالقتل فی أشهر الحرم فإجماعی و به نصوص کثیرة» و در «مسالک الأفهام»[1] می فرمایند: «تغلیظ الدیة بالقتل فی أشهر الحرم موضع وفاق و به نصوص کثیرة». صاحب جواهر نیز ذیل بیان مرحوم محقّق در این زمینه یعنی تغلیظ دیه نسبت به وقوع قتل، در ماه های حرام می فرمایند: «بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسمیه علیه»[2]

خلاصه آنکه در مورد تغلیظ دیه نسبت به وقوع قتل در ماه های حرام هیچ اختلافی وجود نداشته و روایات متعدّدی نیز دلالت بر این مطلب دارد مثلا در روایتی از کلیب اسدی از امام صادق «علیه السلام» وارد شده است که: «سألت أبا عبدالله «علیه السلام» عن الرجل یُقتل فی الشهر الحرام، ما دیته؟ قال «علیه السلام»: دیة و ثلث» و همچنین در روایتی دیگر نیز همین مضمون از امام صادق «علیه السلام» وارد شده است. و لکن صاحب جواهر در ادامه می فرمایند: «و إن کنّا لم نعثر إلّا علی خبر کلیب الأسدی ... و خبره الآخر ...؛»[3] . ایشان می فرمایند: اگرچه بعضی از فقهاء مانند مرحوم شهید ثانی و مرحوم شیخ در «خلاف» ادعای وجود روایات متعدّد در این زمینه نموده اند و لکن ما دو روایت بیشتر در این زمینه پیدا نکردیم که هر دو روایت از کلیب اسدی از امام صادق «علیه السلام» وارد شده است که در یک مورد تعبیر «سألت» آمده و در یک مورد تعبیر «سمعت» وارد شده است.

ایشان در ادامه برای حلّ مشکل مذکور می فرمایند: «اللهم إلّا أن یکون قرء ما تسمعه من النصوص الآتیة «فی الحرم» بلفظ الجمع علی إرادة «أشهر الحرم»»[4]

توضیح بیان ایشان این است که در ما نحن فیه روایاتی وارد شده است مانند صحیحه زراره از امام باقر «علیه السلام» که می فرمایند: «قلت لأبی جعفر «علیه السلام»: رجل قتل رجلا فی الحرم. قال «علیه السلام»: علیه دیة و ثلث و یصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم. قال: قلت: هذا یدخل فیه العید و أیّام التشریق؟ فقال «علیه السلام»: یصومه فإنّه حقّ لزمه» و اگر لفظ «الحرم»، جمع ماه های حرام دانسته شود و صفت برای موصوف محذوف یعنی «أشهر حرم» دانسته شود که در بعضی از روایات به آن تصریح شده است، می توان گفت در مورد مسأله مذکور روایات متعدّدی وجود دارد.

صاحب جواهر در ادامه درصدد تأیید این احتمال برآمده و می فرمایند: «و قد حضرنی نسخة من الکافی معتبرة جدّا و قد اُعرب فیها «الحرم» بضمّتین و ربما یؤکّد ذلک تتمّة الخبر المزبور: «قال «علیه السلام» و یصوم شهرین متتابعین...» و من المعلوم أنّ ذلک کفّارة القاتل فی الشهر الحرام بناء علی القول به لا الحرم»[5] ؛

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: به نظر ما مراد از روایت صحیحه زراره و همچنین روایات دیگری که به این مضمون وارد شده اند، ماه های حرام می باشد و باید لفظ «حرم» به ضمّ حاء و راء خوانده شود کما اینکه در یکی از نسخ معتبر کافی مرحوم کلینی که در نزد من حاضر است به همین کیفیّت اعراب گذاری شده است و همچنین ذیل روایت که امام «علیه السلام» سخن از دو ماه روزه پی در پی را به عنوان کفاره قاتل مطرح می نمایند، در مورد کفاره قتل در ماه های حرام می باشد و این خود شاهد بر آن است که مراد از روایات مذکور، قتل در حرم مکّه نمی باشد، بلکه مراد از آن قتل در ماه های حرام می باشد.