موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «33»

و لا يشترط تساويها قيمة بل يجوز دفع أقلها على الأقوى و كذا لا يعتبر قيمة الإبل بل ما صدق عليه الوصف، و ما روي من اعتبار قيمة كل بعير بمائة و عشرين درهما محمول على الأغلب أو الأفضل و كذا القول في البقر و الغنم و الحلل.

(و لا یشترط...): مطلب سوم

و اما در مورد مطلب سوم یعنی فروعاتی که در مسأله قتل خطای محض و دیه آن وجود دارد، گفته می شود: در ما نحن فیه شارح به بیان دو فرع می پردازد:

فرع اول این است که در مورد موارد و مصادیق مذکور در دیه قتل خطای محض، ملاک و مناط، صدق عنوان مذکور می باشد. لذا اگر قاتل و خانواده او یا عاقله، موردی را انتخاب نماید، لازم نیست تمام افراد آن مورد به لحاظ قیمت مساوی باشند و همچنین لازم نیست جنس اعلا و موردی را که برخوردار از بالاترین قیمت می باشد انتخاب نماید، بلکه می تواند موردی را انتخاب نماید که پایین ترین قیمت را دارد و همچنین می تواند در انتخاب افراد و مصادیق آن مورد نیز افرادی را انتخاب نماید که پایین ترین قیمت را دارند. بنابراین اگر شخصی برای پرداخت دیه، عنوان بقرة و دویست رأس گاو را انتخاب نماید بر او لازم است افرادی را انتخاب نماید که عنوان بقرة بر آنها صادق است خواه مذکّر باشند و خواه مؤنّث که از قابلیّت تولید نسل برخوردار می باشند؛ خواه حیواناتی نحیف و لاغر باشند و خواه حیواناتی فربه و چاق باشند و خواه جوان باشند و خواه پیر باشند و همچنین می تواند بخشی از آن حیوانات را مذکّر انتخاب نماید و بخشی را مؤنث کما اینکه بخشی را می تواند جوان انتخاب نماید و بخشی را پیر.

بنابراین هیچ وجهی برای انتخاب افرادی که از قیمت بالا برخوردار می باشند وجود ندارد و همچنین هیچ وجهی برای تساوی آن افراد و مصادیق به لحاظ قیمت وجود ندارد و شاید به همین جهت شارح در ما نحن فیه فرموده اند: «علی الأقوی» با اینکه مخالفی در این زمینه وجود نداشته و به اتفاق فقهاء انتخاب مورد و همچنین انتخاب افراد در دیه قتل خطای محض بر عهده ضامن و پرداخت کننده دیه یعنی عاقله یا شخص قاتل و یا بیت المال می باشد.

و اما فرع دوم در مورد این است که آیا در انتخاب موارد مذکوره و افراد و مصادیق آنها باید قیمت خاصّی لحاظ گردد یا اینکه قیمت خاصّی ملاک عمل نمی باشد کما اینکه اوصاف خاصّی ملاک عمل نمی باشد لذا اگر شخصی عنوان ابل را انتخاب نموده باشد هر شتری که برخوردار از اوصاف مذکور باشد برای پرداخت دیه در قتل خطای محض، کفایت می کند و لازم نیست که این شتران برخوردار از قیمت ده دینار یا صد و بیست درهم باشند.

(و ما روی...):

با توجه به فرع دوم سؤالی در ما نحن فیه مطرح می گردد و آن اینکه در بعضی از روایات مانند روایت عبدالله بن سنان از امام صادق «علیه السلام» آمده است: «قیمة کلّ بعیر مأة و عشرون درهما أو عشرة دنانیر» و یا در روایتی دیگر از ابن حجّاج از امیرالمؤمنین «علیه السلام» نقل شده است که: «قیمة الدنانیر عشرة آلاف درهم» و با این وجود چگونه شما می گویید در انتخاب موارد مذکور و همچنین افراد آنها هیچ تفاوتی وجود نداشته و صدق عنوان مانند عنوان ابل یا بقرة و یا درهم و دینار کفایت می نماید؟

صاحب جواهر در مقام پاسخ به این سؤال می فرمایند: «هو بیان للواقع فی تلک الأزمان أو إشارة إلی الحکمة فی شروع التقادیر أوّل مرّة»[1]

شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «ما روی من اعتبار قیمة کلّ بعیر بمأة و عشرین درهما، محمول علی الأغلب أو الأفضل»

از مجموع این عبارات در مورد سؤال مذکور سه پاسخ حاصل می گردد:

1) اینکه گفته شود قیمت مذکور در این روایات از باب لزوم و تشریع نمی باشد بلکه درصدد حکایت از قیمت رایج شتران در آن زمان دارد و لکن به نظر می رسد این توجیه و پاسخ مناسب نمی باشد چون همان طور که در فرع اول بیان شد وصف یا اوصاف خاصّی در ما نحن فیه مطرح نمی باشد و طبعا اختلاف اوصاف، اختلاف قیمت را نیز در پی دارد همان طور که اتفاق در قیمت در غالب موارد، کاشف از اتحاد در اوصاف است در حالی که بیان شد وحدت در اوصاف در بین افراد و مصادیق موردی که انتخاب می گردد، شرط نمی باشد.

2) اینکه گفته شود بیان مذکور در روایات از باب لزوم و وجوب نمی باشد بلکه از باب استحباب و افضلیّت می باشد به این معنا که مناسب است قاتل و خانواده او و هر کسی که ضامن و پرداخت کننده دیه می باشد، مصلحت خانواده مقتول را لحاظ کرده و از باب تشفّی قلوب جنس برتر و بهتر را به عنوان دیه قتل پرداخت نماید و لکن به نظر می رسد این احتمال اگرچه احتمال قابل قبولی می باشد و با مذاق شارع تناسب دارد ولکن با ظاهر این روایات که درصدد بیان می باشند سازگاری ندارد.

3) و اما توجیه سوم این است که صاحب جواهر می فرمایند: بیان قیمت های مذکور اشاره به حکمت تشریع دیه در ابتدای امر دارد به این معنا که شارع مقدّس درصدد روشن نمودن وجه تساوی و تخییر در بین موارد مذکوره می باشد و درصدد این است که بگوید این موارد در واقع هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و به لحاظ قیمت، قریب به یکدیگر می باشند لذا واگذاری انتخاب این موارد و همچنین انتخاب افراد آنها به قاتل یا عاقله و هرکسی که ضامن و پرداخت کننده دیه می باشد، ضرری به حال خانواده مقتول و صاحب حقّ ندارد و لکن به نظر می رسد این احتمال نیز اگرچه احتمال بعیدی نمی باشد و لکن با ظاهر روایات مذکور سازگاری ندارد چون همان طور که بیان شد ظاهر روایات مذکور این است که در صدد بیان می باشند به همین جهت بسیاری از فقهاء با تمسّک اطلاق روایات دیگر و همچنین اطلاق فتاوای قدماء و متأخّرین و معاقد اجماعات قائل به این شده اند که قیمت خاصی مورد نظر نمی باشد؛ مضاف بر اینکه اگر قیمت خاصّی مد نظر باشد و به عبارتی ملاک و مناط، قیمت خاصّی باشد، نباید تعداد، ملاک عمل قرار گیرد بلکه ضامن و پرداخت کننده دیه می تواند تعداد کمتری را به همان قیمت پرداخت نماید مثلا اگر ملاک و مناط این باشد که هر شتری باید برخوردار از قیمت ده دینار باشد او می تواند پنجاه شتر انتخاب نماید که هرکدام برخوردار از بیست دینار به لحاظ قیمت باشند و در نتیجه او هزار دینار به خانواده مقتول تحویل داده است لذا صاحب جواهر در مقام نفی اعتبار قیمت خاص می فرمایند: «إن کان الضابط اعتبار القیمة فلا مشاحّة فی العدد مع حفظ قدر القیمة و هی عشرة آلاف درهم أو ألف دینار، ضرورة کون المدار علیها لا علیه و هو ممّا یمکن القطع بعدمه»[2] و لکن به نظر می رسد این استدلال نیز صحیح نمی باشد چون اگر شخصی مانند قاضی ابن برّاج که به اعتراف صاحب جواهر عبارت ایشان ظهور در اعتبار قیمت و تساوی افراد به لحاظ قیمت دارد، قائل به اعتبار قیمت باشد، اعتبار عدد را نفی ننموده است تا اینکه گفته شود ملاک عمل قیمت است، نه عدد و لازمه آن این است که عدد کمتر نیز قابل قبول باشد، بلکه ایشان قطعا علاوه بر عدد معتبر، قیمت خاصّی را معتبر می داند.

خلاصه آنکه وجوه مذکور برای نفی قیمت کفایت نمی کند و بلکه باید گفته شود اعتبار قیمت مانند اعتبار وصف خاص نیاز به دلیل قانع کننده دارد و با وجود اطلاقات روایات متعدّد و همچنین اطلاقات عبارات فقهاء و همچنین اطلاقات معاقد اجماعات با این روایات که بعضی ضعف سندی دارند و در بعضی هم موارد خاصّ لحاظ شده است، نمی توان قیمت خاصّ را ملاک و مناط قرار داد. به همین جهت فقهاء بالاتفاق قائل به این می باشند که در پرداخت دیه در قتل چه قتل عمد باشد و چه قتل شبه عمد و چه قتل خطای محض، غیر از اوصاف منصوصه، هیچ وصف یا شرط دیگری مانند قیمت خاصّ معتبر نمی باشد.