موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «31»

فائده سوم در مورد این است که هرچند تمام علماء، فقهاء و مراجع در طول تاریخ، دیه خطای محض را بر عهده عاقله جانی ثابت می دانند و بسیاری از حقوقدانان نیز با پیروی از فتاوای مشهور فقهاء و با استناد به روایات موجود در این زمینه و با تکیه بر اجماع مذکور و اتفاق نظر موجود، ضامن بودن عاقله را در قتل خطای محض و همچنین جنایات خطئی دیگر تأیید نموده اند و در قانون مجازات اسلامی نیز در تمام دوران همین حکم به عنوان قانون دانسته شده است ولی با این وجود بعضی از صاحب نظران و حقوقدانان در عصر حاضر در مورد حکم مذکور شک و تردید دارند و بعضی از آنها حکم مذکور را انکار می نمایند.

در مورد وجه تردید یا انکار حکم مذکور وجوهی ذکر شده است مانند اینکه اگر در گذشته در زمان شارع مقدّس و اهل بیت «علیهم السلام»، حکم مذکور صادر شده است و مورد عمل در مقام اجرای قانون قرار می گرفته، بدین جهت بوده که زندگی در آن زمان از نوع زندگی قبیله ای و عشیره ای بوده به گونه ای که عشیره و قبیله از یک جایگاه اجتماعی و ماهیّت حقوقی برخوردار بوده است لذا اگر شخصی مرتکب قتل یا جنایتی می شد، عمل او به قبیله و قوم او نسبت داده می شد و حتّی در مقابل نیز قبیله مقتول درصدد مقابله با قبیله قاتل برمی آمد و این نشان دهنده آن است که عمل قاتل، عمل یک فرد دیده نمی شد بلکه عمل یک قبیله و یک قوم لحاظ می گردید و لکن در زمان حاضر این گونه نمی باشد بلکه زندگی مردم با شرایط زندگی شهرنشینی امروز و فاصله گرفتن اقوام از یکدیگر، یک زندگی فردی لحاظ می گردد نه یک زندگی قبیله ای و عشیره ای و به تعبیر دیگر قبیله و عشیره، جایگاه اجتماعی خود را از دست داده است و برخوردار از ماهیّت حقوقی گذشته نمی باشد لذا می بینیم اگر شخصی قتلی از او صادر شود یا اینکه مرتکب جنایتی گردد، عمل او به خود آن شخص و نهایتا به خانواده او نسبت داده می شود لذا وجهی ندارد که ما بگوییم حکمی که در گذشته ثابت بوده است یعنی اثبات دیه قتل خطای محض بر عهده عاقله که وابسته به ماهیّت حقوقی عشیره و قبیله است در زمان ما نیز ثابت می باشد.

بیان مذکور و به تعبیری استدلال مذکور قطعا قابل قبول نمی باشد چون عاقله غیر از قبیله و عشیره می باشد و همان طور که در گذشته اجمالا بیان شد و در آینده نیز ذیل فصل چهارم به صورت تفصیلی مطرح می گردد، مراد از عاقله افرادی است که رابطه نسبی با قاتل دارند و از عنوان مذکّر برخوردار می باشند و هیچ فقیهی قائل به این نمی باشد که علاوه بر وجود رابطه نسبی و مذکّر بودن، باید از افراد آن قبیله و عشیره نیز به حساب آید؛ به همین جهت بعضی از حقوقدانان و به تعبیر صحیح بعضی از روشنفکران درصدد این برآمدند که استدلالی به ظاهر مناسب تر ذکر نمایند مثلا عبدالقادر عودة که از جمله قضات و وکلا و حقوقدانان در عصر حاضر می باشد در کتاب «التشریع الجنائی الإسلامی»[1] می فرمایند: «هل یمکن الأخذ بنظام العاقلة الیوم؟» و سپس درصدد پاسخ از این سؤال برآمده و می فرمایند: اگر چه در نظام عاقله و اثبات دیه بر عهده عاقله یک نحوه تسهیل در امور جنائی و یک نحوه مساوات بین جانی و مجنیّ علیه رعایت شده است اما لا یمکن أن یقوم فی عهدنا الحاضر لأنّ أساسه وجود العاقلة و لا شکّ أنّ العاقلة لیس لها وجود الیوم إلّا فی النادر الّذی لا حکم له و إذا وجدت فإنّ عدد أفرادها قلیل لا یتحمّل أن تفرض علیه کلّ الدیة...»

ایشان در ادامه می فرماند: «إذن فلا محیص من الأخذ بأحد الرأیین الذین أخذ بهما الفقهاء من قبل، فإمّا الرجوع علی الجانی بکلّ الدیة و إمّا الرجوع علی بیت المال»

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: حکم مذکور یعنی ثبوت دیه بر عهده عاقله مشتمل بر دو رکن می باشد: یکی وقوع قتل خطای محض و دیگری وجود موضوع در جهت اثبات حکم مذکور یعنی عاقله و در زمان ما موضوع یعنی رکن دوم محقق نمی باشد لذا وجهی برای ثبوت حکم مذکور یعنی دیه قتل خطای محض بر عهده عاقله وجود ندارد و در چنین فرضی یا باید دیه را بر عهده جانی ثابت بدانیم کما اینکه اکثر فقهاء قائل به این می باشند که در صورت فقدان عاقله بر عهده جانی ثابت می گردد و یا اینکه باید دیه را بر عهده بیت المال ثابت بدانیم کما اینکه بعضی از فقهاء در صورت فقدان عاقله، دیه را بر عهده بیت المال ثابت می دانند.

و لکن در پاسخ از ایشان گفته می شود: همان طور که بسیاری از فقهاء تصریح نموده ائد و در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 468 تصریح شده است: «مراد از عاقله، پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث می باشند» و قطعا این افراد در زمان ما نیز وجود دارند و اما اینکه ماهیّت و حقیقت عاقله را به اموری وابسته می دانند مانند وجود قبیله و عشیره، این امور نهایتا یک نحوه تنقیح مناط ظنی است که از حجیّت برخوردار نمی باشد تا اینکه ما بگوییم چون این امور مانند قبیله و عشیره در عصر حاضر وجود ندارد پس موضوع حکم مذکور یعنی عاقله نیز محقّق نمی باشد.