موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «29»

در مورد امر سوم یعنی ضامن و پرداخت کننده دیه در قتل خطای محض، گفته می شود: همان طور که بسیاری از فقهاء تصریح نموده اند و در قانون مجازات اسلامی نیز آمده است، بر عهده عاقله ثابت می باشد. البته همان طور که مرحوم شیخ طوسی در «خلاف»[1] و صاحب جواهر[2] می فرمایند، از فقهای عامه «عبدالرحمن بن کیسان اموی» که معروف به «اصم» می باشد و همچنین خوارج قائل به این می باشند که دیه مذکور بر عهده قاتل ثابت است. مرحوم شیخ در این زمینه می فرمایند: «و قال الاصم أنّه یلزم القاتل دون العاقلة. قال ابن المنذر: و به قالت الخوارج».

ایشان در ادامه در مقام تعلیل بر نظریه مشهور می فرمایند: «دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و أیضا إجماع الاُمّة، و الأصمّ لا یعتدّ به مع أنّ خلافه قد انقرض» و در ادامه به روایاتی در این زمینه اشاره می نمایند.

صاحب جواهر نیز ذیل عبارت مرحوم محقّق که دیه خطای محض را بر عهده عاقله ثابت می نماید، می فرمایند: «بلا خلاف أجده بیننا بل و بین غیرنا کما اعترف به بعضهم إلّا من الأصمّ منهم الّذی لا یعتدّ بخلافه و کذا الخوارج ...»

بیان چند فائده: برای روشن شدن بعضی از مباحث در مورد اثبات دیه خطای محض بر عهده عاقله لازم است مطالبی در قالب چند فائده ذکر گردد.

فائده اول در مورد این است که آیا عاقله بعد از پرداخت دیه می تواند به قاتل و جانی مراجعه نماید و خسارتی را که پرداخت نموده است، از او دریافت نماید؟

صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «لا ترجع العاقلة بذلک علی القاتل لأنّه لا یضمن الجانی منها شیئا للأصل و غیره، خلافا للمحکیّ عن المفید و سلّار فحکما بالرجوع و لا نجد لهما دلیلا بل فی السرائر إجماع الاُمّة علی خلافهما».

ایشان می فرمایند: دیه قتل خطای محض مطابق اصل اولیه و همچنین روایات متعدّدی که در ما نحن فیه وجود دارد، بر عهده عاقله ثابت می باشد لذا اینکه بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ مفید و سلّار قائل به این می باشند که عاقله می تواند به قاتل مراجعه نماید، وجهی نداشته و دلیلی بر این حکم وجود ندارد.

به نظر می رسد بیان مذکور از جانب صاحب جواهر به همین مقدار روشن نبوده و کافی نمی باشد لذا در توضیح گفته می شود: در بین فقهای عامه و امامیه بحثی مطرح می باشد و آن اینکه آیا دیه قتل خطای محض از همان ابتدا بر عهده عاقله ثابت می گردد یا اینکه ابتدا بر عهده قاتل ثابت می گردد و سپس به عاقله منتقل می شود؟

مرحوم شیخ طوسی در «خلاف» بعد از بیان مسائلی در مورد عنوان عاقله و حدود مسئولیّت هر یک از افراد و فروعات دیگر که ان شاء الله در فصل چهارم یعنی توابع و ملحقات، ذیل عنوان عاقله به آن می پردازیم، ذیل مسأله 108 می فرمایند: «الدیة فی قتل الخطأ تجب ابتداءً علی العاقلة و فی أصحابنا من قال: ترجع العاقلة علی القاتل بها و لا أعرف به نصّا»[3] و سپس در ادامه می فرماید: «و للشافعی فیه قولان: أحدهما، یجب علی القاتل ابتداءً ثمّ یتحملها عنه العاقلة و به قال أبو حنیفة و الثانی مثل ما قلناه»

ایشان در پایان می فرمایند: به نظر ما دیه در قتل خطای محض از همان ابتدا بر عهده عاقله ثابت است و اینگونه نیست که دیه بر عهده قاتل ثابت باشد و سپس مسئولیّت پرداخت آن به عاقله منتقل گردد و دلیل ما بر این مطلب این است که در روایات موجود در ما نحن فیه از همان ابتدا عاقله را مسئول می دانند «و لیس فی شیء منها أنها تجب علی القاتل و تنتقل إلی العاقلة».

به عبارت دیگر مطابق نظر اکثر فقهاء اثبات دیه بر عهده عاقله حکمی وضعی می باشد و او را مسئول دیه می شناسند و هیچ مسئولیتی در این زمینه متوجه قاتل نمی باشد ولی در مقابل بعضی از فقهاء قائل به این می باشند که اثبات دیه بر عاقله، حکمی تکلیفی می باشد و اگر عاقله به این حکم عمل ننماید، گناه نموده و از استحقاق عقاب برخوردار می باشد و لکن پرداخت دیه از قاتل ساقط نمی گردد و او باید در فرض مذکور دیه خطای محض را پرداخت نماید.

روشن است که اختلاف دو مبنای مذکور آثار متعدّدی را به همراه دارد مانند اینکه اگر عاقله فقیر باشند یا اینکه قاتل عاقله ای نداشته باشد و یا اینکه عاقله از پرداخت دیه امتناع ورزند و بستری برای اجبار آنها وجود نداشته باشد، مطابق مبنای اول نمی توانیم دیه را از قاتل دریافت نماییم بلکه دیه بر عهده بیت المال ثابت می گردد چون همان طور که بیان شد مطابق مبنای اول هیچ مسئولیّتی متوجه قاتل نمی باشد.

و اما مطابق مبنای دوم، طبعا در فروض مذکور، دیه بر عهده قاتل و مرتکب ثابت می شود و اگر او دارا نباشد یا دسترسی به او ممکن نباشد و یا از دنیا رفته و اموالی نداشته باشد، بر عهده بیت المال ثابت می گردد و شاید مطابق همین مبنا در ماده 470 قانون مجازات اسلامی در فروض مذکور، دیه بر عهده قاتل ثابت شده است. در این ماده آمده است که: «در صورتی که مرتکب دارای عاقله نباشد یاعاقله او به دلیل عدم تمکّن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرّر بپردازد، دیه توسّط مرتکب و در صورت عدم تمکّن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.»

و همچنین شاید بیان فقهایی مانند شیخ مفید و سلار که قائل به حقّ رجوع عاقله به قاتل می باشند، مطابق همین مبنای دوم باشد و کما اینکه شاید بیان بعضی از علمای عامه مانند اصم ناظر به بیان همین مبنای دوم باشد به این صورت که می گویند: اگرچه پرداخت کننده دیه، عاقله به حساب می آید ولی مطابق اصل و قاعده اولیه دیه بر عهده قاتل ثابت است و به لحاظ تکلیفی منتقل به عاقله می گردد.

با توجه به مطالب مذکور یک مطلب برای ما روشن نیست و آن اینکه ظاهر عبارات بسیاری از فقهاء و همچنین ظاهر بیان قانون گذار در قانون مجازات اسلامی و بلکه تصریح بعضی از فقهاء، دلالت بر این دارد که حکم مذکور وضعا و تکلیفا از همان ابتدا بر عاقله ثابت است و قاتل هیچ مسئولیّتی در این زمینه ندارد لذا می بینیم فقهاء می گویند: عاقله حق مراجعه به قاتل را ندارد و دلیل آن را این قرار داده اند که ضمانتی متوجه قاتل نمی باشد، ولی با این وجود چگونه در فروض مذکور یعنی نبودن عاقله یا دارا نبودن عاقله و یا عدم پرداخت از جانب عاقله، باعث انتقال دیه به قاتل می گردد کما اینکه در قانون مجازات به آن تصریح شده است و صاحب جواهر[4] نیز تصریح می نمایند کما اینکه بسیاری از فقهای دیگر نیز قائل به همین مطلب می باشند؟!

مگر اینکه گفته شود حکم فقهاء به عدم جواز رجوع عاقله به قاتل از باب مبنای مذکور یعنی اثبات دیه از همان ابتدا بر عهده عاقله نمی باشد بلکه مطابق اصل و قاعده اولیه دیه را بر عهده قاتل ثابت می دانند و سپس مسئولیّت پرداخت آن به لحاظ تکلیفی به عاقله منتقل می شود و اما اینکه حق مراجعه به قاتل را ندارند چون دلیلی بر این جواز وجود نداشته و مطابق بسیاری از روایات مسئولیّت پرداخت بر عهده عاقله بوده و سخنی از جواز رجوع به قاتل مطرح نشده است و بلکه در بعضی از روایات به خلاف آن تصریح شده است و لکن فیه نظر چون همان طور که بیان شد مرحوم شیخ در «خلاف» تصریح نموده اند که مبنای مذکور یعنی اثبات دیه بر عهده عاقله وضعا و تکلیفا مورد پذیرش فقهاء می باشد مگر اینکه گفته شود ایشان درصدد بیان مسئول پرداخت دیه می باشد نه درصدد بیان مورد و محلّ اثبات دیه.