موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «27»

(و تستأدى) الخطأ (في ثلاث سنين) كل سنة ثلث لما تقدم، و مبدأ السنة من حين وجوبها لا من حين حكم الحاكم (من مال العاقلة، أو أحد الأمور الخمسة)

(و تستأدی...): مطلب دوم

این مطلب در واقع مشتمل بر چهار امر می باشد:

یکی اینکه مدّت زمان پرداخت دیه قتل خطای محض، چه زمانی است؟

دوم اینکه به چه کیفیّتی باید پرداخت گردد؟

و سوم اینکه ضامن و پرداخت کننده دیه چه کسی می باشد؟

و چهارم اینکه مبدأ و زمان آن مدّت زمان، از چه زمانی شروع می گردد؟

در مورد امر اول یعنی زمان پرداخت دیه در مجموع در بین علمای اسلام سه نظریه مطرح شده است که عبارتند از:

1) مشهور علمای امامیه و عامّه و بلکه جمیع علمای اسلام قائل به این می باشند که مدت زمان پرداخت دیه در قتل خطای محض، سه سال می باشد. به عبارتی زمان پرداخت این دیه مؤجّل بوده و از فوریّت برخوردار نمی باشد و لو اینکه ما به لحاظ مبنای اصولی در عمل به واجبات قائل به فوریّت باشیم.

دلیل آنها بر این حکم روایات متعدّدی است که از طریق امامیه و عامّه وارد شده است. مانند روایتی که در گذشته از ابی ولّاد از امام صادق «علیه السلام» وارد شده بود که فرمودند: «تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین و تستأدی دیة العمد فی سنة» و روشن است که عنوان خطا در روایت مذکور ولو اینکه عام نباشد و شامل قتل شبه عمد و شبه خطا نگردد، قطعا ظهور در قتل خطای محض دارد.

قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 488 در بند سوم تصریح می نماید که: زمان پرداخت دیه در خطای محض، ظرف سه سال قمری می باشد. البته همان طور که در گذشته بیان شد این مدت زمان به عنوان مهلت برای قاتل و خانواده او در جهت تهیه و تدارک دیه قرار داده شده است لذا بر آنها لازم نیست قبل از پایان این مدّت دیه مذکور را پرداخت نمایند و همچنین بر آنها جایز نیست که دیه مذکور را بعد از آن زمان به تأخیر بیندازند ولی بر آنها جایز است که دیه مذکور را در هر زمانی که در طول آن سه سال می خواهند، پرداخت نمایند لذا در ذیل ماده مذکور به عنوان تبصره آمده است: «هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرّر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلّف به پرداخت آن است».

مرحوم شیخ در «خلاف»[1] بعد از بیان نظریه مذکور ذیل مسأله 97 می فرمایند: «و به قال جمیع الفقهاء» و سپس در مقام استدلال بر این نظریه می فرمایند: «دلیلنا إجماع الفرقة بل إجماع الاُمّة»[2] و سپس در پایان می فرمایند: «و أیضا فیه إجماع الصحابة لأنّه روی عن علیّ «علیه السلام» و عن عمر أنّهما جعلا دیة الخطأ علی العاقلة فی ثلاث سنین و لا مخالف لهما»[3]

صاحب جواهر نیز در این زمینه می فرمایند: «بلا خلاف أجده فیه بل عن المهذّب و غیره الإجماع علیه بل عن الخلاف اتّفاقا منّا بل من الاُمّة»[4]

2) در بعضی از کتب فقهی مانند «خلاف»[5] مرحوم شیخ، صاحب جواهر[6] به «ربیعة بن أبی عبدالرحمن» که از او با کنیه «أبو عثمان» نیز یاد می شود و مشهور به «ربیعة الرأی» نیز هست، نقل شده است که قائل به پرداخت دیه در مدت پنج سال می باشد. به عبارتی قائل به این است که مهلتی که در پرداخت دیه مذکور به قاتل و خانواده او داده شده است، پنج سال بوده و آنها می توانند در مدت زمان پنج سال، دیه قتل خطای محض را پرداخت نمایند. مرحوم شیخ در این زمینه می فرمایند: «قال: أجلها خمس سنین».

هیچ دلیلی بر این نظریه از جانب قائل به آن و از جانب علمای دیگر نقل نشده است و نهایتا این نظریه در کتب علمای عامه و امامیه به او نسبت داده شده است و همان طور که در گذشته بیان شد مطابق قواعد اولیه در هر زمانی که جنایت ثابت گردد و مجازات آن مانند دیه بر آن مترتّب گردد، باید جانی درصدد جبران آن خسارت بر آید و هیچ وجهی برای تأخیر از اول زمان ممکن، وجود ندارد مگر اینکه دلیل خاصّ بر مهلت و تأخیر وجود داشته باشد و همان طور که بیان شد به اتفاق علمای امامیه و عامه، دلیل خاصّ بر سه سال وجود دارد لذا وجهی برای مهلت دادن بیشتر از سه سال وجود ندارد؛ به همین جهت فقهاء تصریح می نمایند و در قانون مجازات نیز آمده است: تأخیر در پرداخت بعد از آن مدّت زمان جایز نمی باشد مگر به رضایت اولیای دم و توافق آنها با جانی یا خانواده او»

با توجّه به بیان مذکور، بسیاری از علماء مانند مرحوم شیخ تصریح نموده اند که: «خلاف ربیعة لا یعتدّ به و قد انقرض» و روشن است که عدم اعتنا به نظریه مذکور، شخص ربیعة و پذیرش ادلّه ظنیه غیرمعتبره مانند قیاس از جانب او، نمی باشد بلکه وجه عدم پذیرش نظریه مذکور و عدم اعتنا به آن، عدم وجود دلیل بر آن نظریه می باشد.

3) غالبا در کتب فقهی به همین دو نظریه پرداخته شده است و نظریه دیگری در این زمینه ذکر نشده است ولی مرحوم شیخ در «خلاف»[7] به نظریه دیگری نیز اشاره نموده اند و آن اینکه بعضی از علمای عامه قائل به این هستند که پرداخت دیه مذکور از فوریّت برخوردار بوده و مهلتی در آن وجود ندارد لذا بر قاتل و خانواده او لازم است دیه مذکور را در اول زمان ممکن پرداخت نمایند.

ایشان در این زمینه می فرمایند: «و فی الناس من قال: أنّها حالّة غیرمؤجّلة».

همان طور که بیان شد مطابق قاعده اولیه زمان پرداخت دیه، همان زمان وقوع جنایت و اثبات آن می باشد مگر اینکه دلیلی بر تراخی و مهلت وجود داشته باشد و همان طور که ذیل نظریه اول بیان شد به اجماع علمای امامیه و عامّه و روایات متعدّدی که در این زمینه وارد شده است، در ما نحن فیه به قاتل و خانواده او سه سال مهلت داده شده است لذا وجهی برای حکم به فوریّت در پرداخت دیه مذکور وجود ندارد.

البته احتمال دارد قائل به این نظریه درصدد بیان حکم آن مطابق قاعده اولیه بوده است و ایشان هم قبول دارد که مطابق قاعده ثانویه و برخاسته از ادلّه خاصّه، مهلت پرداخت دیه در قتل خطای محض، سه سال می باشد و شاید وجه عدم بیان این نظریه به عنوان نظریه مخالف و نظریه سوم در کتب فقهی عامه و خاصّه، همین مطلب بوده باشد.

فائده: از مجموع بیانات مذکور روشن می گردد که هیچ وجهی برای تردید در مدّت زمان مذکور در دیه خطای محض یعنی سه سال وجود ندارد و این حکم در تمام ازمنه و جوامع بشری جاری می گردد.