همانطور که در گذشته بیان شد مباحث مذکور در ما نحن فیه یعنی دیه قتل نفس در قالب سه مطلب پیگیری می شود. مطلب اول در مورد میزان و مقدار دیه قتل خطای محض می باشد؛ مطلب دوم در مورد مدت زمان پرداخت آن و کیفیّت پرداخت آن است و مطلب سوم در مورد فروعاتی است که در این زمینه مطرح می گردد.

در مورد مطلب اول یعنی میزان و مقدار دیه در قتل خطای محض همه فقهاء بالاتفاق قبول دارند که میزان و مقدار آن همان مصادیقی است که در قتل عمد و قتل شبه عمد بیان گردید. یعنی باید صد شتر یا دویست گاو و یا هزار گوسفند و یا دویست حلّه و یا هزار دینار و یا ده هزار درهم به عنوان دیه در قتل خطای محض به خانواده مقتول پرداخت گردد و لکن نوع شتران و اوصاف آنها در ما نحن فیه متفاوت است از نوع شتران و اوصاف آنها در قتل عمد و قتل شبه عمد و در مورد نوع شتران و اوصاف آنها در ما نحن فیه اختلاف شده است و در مجموع سه نظریه در بین علمای امامیه، در کتب فقهی مطرح شده است و آن نظریات عبارتند از:

1) مشهور علماء قائل به این می باشند که انواع شتران به این صورت می باشد که بیست شتر ماده ای که یک سال آن تمام و وارد سال دوم شده اند که در عرف از آنها به عنوان «بنت مخاض» یاد می شود و بیست شتر نری که دو سال آنها تمام و وارد سال سوم شده اند که در عرف از آنها به «ابن لبون» یاد می شود و سی شتر مادّه ای که دو سال آنها تمام و وارد سال سوم شده اند که در عرف از آنها به «بنت لبون» یاد می شود و سی شتری که سه سال آنها تمام و وارد سال چهارم شده اند که از آنها در عرف عرب و در اصطلاح آنها با عنوان «حقّة» یاد می شود پرداخت می گردد.

دلیل بر این نظریه همان طور که شارح در ما نحن فیه و همچنین در «مسالک»[1] و صاحب جواهر[2] نقل می نمایند، روایت صحیحه عبدالله بن سنان[3] از امام صادق «علیه السلام» است که در گذشته در قتل شبه عمد بیان گردید و به جهت قوت سند، مورد استناد شارح و بعضی دیگر از فقها مانند علامه در مختلف و تحریر قرار گرفته بود لذا در ما نحن فیه نیز این نظریه با استناد به دلیل مذکور مورد قبول بسیاری از فقهاء واقع گردیده و صاحب جواهر در مقام بیان قائلین به این نظریه می فرماید: «الأکثر کما فی کشف اللثام و عن غیره بل المشهور بل علیه عامّة المتأخّرین علی أنّها عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقّة؛ لخبر عبدالله ابن سنان الّذی رواه المحمدون الثلاثة صحیحا فی بعض الطرق عن الصادق عن أمیر المؤمنین....» لذاصاحب جواهر نیز در پایان این بحث می فرمایند: «فتعیّن العمل حینئذ بما سمعته من المشهور هنا» یعنی بعد از اینکه نظریات دیگر را مورد نقد و بررسی قرار می دهد، نظریه مشهور را با توجه به قوت دلیل آنها به عنوان نظریه خود انتخاب می نمایند و شارح نیز در ما نحن فیه همین نظریه را با توجه به قوت سندی آن یعنی روایت مذکور از عبدالله بن سنان از امام صادق «علیه السلام» مورد پذیرش قرار داده و می فرمایند: ای کاش مصنف در قتل شبه عمد نیز با استناد به همین روایت حکم صادر می کردند و در «مسالک»[4] می فرمایند: «و هکذا فعل جماعة من الأصحاب، لا أعلم الوجه فی ذلک» یعنی بسیاری از علمای امامیه در مسأله قتل خطای محض به روایت عبدالله بن سنان عمل نموده اند ولی در مسأله قتل شبه عمد به روایت عبدالله بن سنان عمل ننموده اند و مستند خود را در آنجا عمل به روایت ابوبصیر و روایت علاء بن فضیل از امام صادق «علیه السلام» قرار داده اند که در گذشته بیان شد این دو روایت از ضعف سندی برخوردار می باشند و وجه ضعف روایت اول علی بن أبی حمزه بطائنی بوده است و وجه ضعف روایت دوم، محمد بن سنان بوده است کما اینکه در گذشته از «مسالک»[5] بیان گردید.

2) بعضی از فقهاء که ظاهرا تنها ابن حمزه در «الوسیلة»[6] می باشد قائل به این هستند که دیه در قتل خطای محض، بیست و پنج شتر بنت مخاض و بیست و پنج شتر بنت لبون و بیست و پنج شتر حقّه و بیست و پنج شتر جذعة است که چهار سال آن تمام و وارد سال پنجم شده است. دلیل ایشان بر این نظریه همان طور که شارح در ما نحن فیه و در مسالک و صاحب جواهر می فرمایند، روایتی است که از علاء بن فضیل[7] از امام صادق «علیه السلام» نقل شده است و لکن همان طور که بیان شد روایت مذکور به جهت اشتمال سند آن بر محمد بن سنان که وثاقتش ثابت نیست، از ضعف سندی برخوردار بوده و قابل استناد نمی باشد مضاف بر اینکه روایت مذکور در ما نحن فیه یعنی مورد خطای محض مورد اعراض فقهاء قرار گرفته و به آن عمل ننموده اند لذا صاحب جواهر[8] ذیل روایت مذکور می فرمایند: «إلّا أنّا لم نجد عاملا بها عدا ما یحکی عن ابن حمزة».

البته مرحوم شیخ در «الخلاف»[9] بعد از بیان دو روایت مذکور یعنی روایت عبدالله بن سنان و روایت علاء بن فضیل به عنوان مستند علمای امامیه در مورد میزان و مقدار دیه در قتل خطای محض، عمل به آن دو روایت را به اجماع فرقه امامیه نسبت داده اند و صاحب جواهر در ادامه عبارت گذشته در مقام ایراد بر ایشان می فرمایند: «نعم عن الخلاف إجماع الفرقة علی العمل بالروایتین و إن کنّا لم نتحقّقه بالنسبة إلی هذه الروایة فهو حینئذ شاذّ قاصر عن إثبات التخییر به، بینه و بین ما فی الصحیح السابق من وجوه» و لکن به نظر می رسد ایراد مذکور بر مرحوم شیخ در «خلاف» وارد نمی باشد چون احتمال دارد مراد ایشان این باشد که فتوای علمای امامیه از این دو روایت، خارج نمی باشد.

3) بعضی از فقهاء که ظاهرا تنها شیخ در «مبسوط»[10] و ابن ادریس در «سرائر»[11] می باشد قائل به این هستند که دیه در قتل خطای محض، بیست شتر بنت مخاض، بیست شتر ابن لبون،بیست شتر بنت لبون، بیست شتر حقّه و بیست شتر جذعه می باشد و همان طور که صاحب جواهر[12] نقل می نمایند: «فلم نجد له شاهدا فی ما وصل إلینا من النصوص» یعنی نظریه مذکور در کتب روایی ما هیچ مستندی نسبت به آن وارد نشده است. البته مرحوم شیخ در «خلاف»[13] این نظریه را از شافعی و مالک بن انس و بسیاری دیگر از علمای عامه نقل نموده است و شاید مرحوم شیخ و ابن ادریس به جهت انس ذهنی با مذاهب اربعه اهل سنت، این نظریه را در ما نحن فیه نقل نموده اند.