موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «25»

فإن ظهر الغلط وجب البدل و كذا لو أسقطت قبل التسليم و إن أحضرها قبله.

(فإن ظهر...):

متناسب با فرع مذکور فروعات دیگری نیز در این زمینه ذکر شده است و آن فروعات عبارتند از:

1) اگر بعدا مشخص گردد که شتران از وصف مذکور یعنی باردار بودن برخوردار نمی باشند؛ در چنین صورتی لازم است قاتل و خانواده او در جهت اداء حقّ مقتول و خانواده اش، شتران دیگری را به جای آن شتران تحویل دهند خواه این غلط بودن تشخیص قبل از قبض روشن گردد یا بعد از قبض لذا شارح به صورت مطلق در ما نحن فیه می فرمایند: «إن ظهر الغلط، وجب البدل» و صاحب جواهر در مقام تعلیل می فرمایند: «لظهور عدم وصول الحقّ»[1]

2) اگر تشخیص کارشناس در جهت وجود وصف مذکور، صحیح باشد و لکن قبل از تحویل آن شتران به خانواده مقتول و صاحبان حق یا نماینده آنها، وصف مذکور زائل گردد مانند اینکه بر اثر حادثه ای مانند ایجاد خوف، شتران جنین خود را سقط نمایند؛ در این صورت نیز باید شتران مذکور با شترانی که از وصف مذکور یعنی باردار بودن برخوردار هستند، جایگزین گردند خواه شتران را برای تحویل به خانواده مقتول آماده کرده باشد و خواه برای تحویل آماده نکرده باشد چون در هر صورت او باید در جهت اداء حقّ خانواده مقتول برآید و فرض این است که هنوز حقّ آنها به کیفیّت لازم ادا نشده است لذا شارح در ما نحن فیه می فرماید: «و کذا {أی وجب البدل} لو أسقطت قبل التسلیم و إن أحضرها قبله».

3) اگر شتران را با وصف مذکور و مطابق نظر کارشناس، به صاحبان حقّ تحویل دهد و وجود وصف مذکور محرز باشد ولی بعد از تحویل و قبض، بر اثر حادثه ای، وصف مذکور زائل گردد؛ در این صورت تبدیل شتران لازم نبوده و وجهی برای لزوم تبدیل آنها وجود ندارد چون قاتل و خانواده او به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل نموده و در جهت اداء حقّ خانواده مقتول برآمده و این اداء حقّ به فعلیّت رسیده است.

4) اگر شتران مذکور به خانواده مقتول تحویل داده شده باشد ولی بعد از قبض در مورد وجود وصف مذکور بین خانواده قاتل و شخص قاتل با خانواده مقتول در مورد وجود وصف مذکور اختلاف پیش آید؛ در این صورت اگر در هنگام تحویل، نظریه کارشناس و اهل خبره وجود نداشته باشد، قطعا اصل عدم وجود وصف مذکور(اصل موضوعی) یا اصل عدم وصول حقّ، جاری گردیده لذا لازم است شتران مذکور با شترانی که از وصف باردار بودن برخوردار هستند، جایگزین شوند ولی اگر در هنگام تحویل، نظریه کارشناس وجود داشته باشد، اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی گفته اند چون نظریه کارشناس چه از باب اهل خبره لحاظ گردد و چه از باب بینه و شهادت، از حجیّت برخوردار است، تبدیل شتران مذکور لازم نبوده و بعضی دیگر گفته اند نظریه کارشناس چه از باب اهل خبره لحاظ گردد و چه از باب بینه، از حجیّت برخوردار نبوده لذا مانعی در جهت اجرای اصل عدم وصف مذکور یا اصل عدم وصول حقّ وجود نداشته لذا باید شتران مذکور با شترانی که از وصف مذکور برخوردار هستند، جایگزین گردند و به نظر می رسد نظریه کارشناس چه از باب خبره باشد و چه از باب بینه و شهادت، از حجیّت برخوردار است و در جهت دفع منازعات قرار داده شده است لذا در این فرض نیز بعد از قبض، تبدیل شتران لازم نمی باشد.