موضوع: کتاب الديات/فصل دوم:میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «23»

در مورد نظریه دوم همان طور که صاحب جواهر تصریح نموده اند، فساد آن روشن و واضح می باشد و دلیل وضوح فساد آن از مباحث گذشته روشن می گردد و آن اینکه مطابق اصل و قاعده اولیه، مسئولیّت جنایت بر عهده جانی می باشد و وجهی برای انتقال مسئولیّت جنایت به دیگران وجود ندارد و این امری عقلائی بوده و مورد پذیرش عقلاء نیز می باشد و نیازی به بیان شرعی ندارد و بیانات شارع در این زمینه نیز الطافی در حقّ بشریّت می باشد لذا می بینیم در مواردی که اصل تحقّق جنایت از شخصی معلوم باشد ولی نوع آن معلوم نباشد، مسئولیّت جنایت بر عهده جانی قرار داده می شود و این مطلب مورد پذیرش قانون گذار نیز واقع گردیده و در ماده 472 قانون مجازات اسلامی می فرماید: «در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتکب است»

بنابراین اگر قتلی اتفاق افتاده باشد و معلوم نباشد که این قتل از نوع شبه عمد می باشد یا از نوع خطای محض که در صورت اول دیه آن بر جانی است و در صورت دوم دیه آن بر عهده عاقله می باشد، مطابق اصل و قاعده اولیه دیه بر عهده جانی ثابت بوده و او مسئولیّت در پرداخت آن دیه دارد.

از همین جا نظریه مشهور یعنی لزوم پرداخت دیه در قتل شبه عمد بر جانی، روشن می گردد لذا صاحب جواهر در مسأله مذکور از بعضی از فقهاء ادعای اجماع و اتفاق نظر را نقل می نماید.

اما در مورد نظریه سوم و بخشی از نظریه مشهور یعنی اثبات دیه بر عهده اقرب الناس الیه یا اثبات دیه بر عهده بیت المال مسلمین، بحث و اختلاف نظر وجود دارد.

صاحب جواهر بعد از بیان نظریه سوم می فرماید: «أنّه لا یخلو من منع خصوصا بالنسبة إلی أخذ أولی الناس به بها و لذا أنکرهما إبن إدریس بل قال ‌إنّه خلاف الإجماع فإنّه لا ضمان علیهما فی الخطأ المحض و هو کذلک للأصل و غیره»[1] ایشان می فرمایند: وجهی وجود ندارد که ما در قتل شبه عمد دیه را در بعضی از فروض مانند مردن قاتل یا فرار کردن قاتل و یا اموال نداشتن قاتل بر عهده افراد نزدیک به او یا بر عهده بیت المال مسلمین قرار دهیم لذا می بینیم که بعضی از فقهاء مانند ابن ادریس در سرائر این نظریه را به صراحت طرد نموده و مورد انکار قرار داده اند و بلکه گفته اند این نظریه برخلاف اجماع فقهاء است؛ مضاف بر اینکه در مواردی مثل قتل خطای محض که اصل انتقال دیه به دیگران یعنی عاقله پذیرفته شده است انتقال آن به موارد مذکور یعنی اقرب الناس الیه و بیت المال مسلمین پذیرفته نشده است لذا در ما نحن فیه که اصل جواز انتقال آن پذیرفته نشده است، به طریق اولی قابل انتقال به موارد مذکور نمی باشد؛ علاوه بر این همان طور که بیان شد نظریه مذکور خلاف اصل و قاعده اولیه می باشد و هیچ دلیل قانع کننده ای بر انتقال وجود ندارد لذا باید بگوییم دیه قتل در قتل شبه عمد بر عهده جانی بوده و هیچ وجهی برای انتقال آن به موارد مذکور یعنی افراد نزدیک به جانی و بیت المال مسلمین وجود ندارد.

ایشان در ادامه می فرمایند: «اللهم إلّا أن یقال باستفادته ممّا سمعته فی المضمر السابق الوارد فی العمد بناءً علی أولویّة المفروض منه، مؤیّدا بعدم بطلان دم المسلم و غیره ممّا یفهم منه الرجوع فی مثله إلی بیت المال مع معارضة إجماع ابن إدریس بإجماع ابن زهرة و لعلّه لذا لم یستبعده فی الریاض»

خلاصه بیان ایشان این است که شاید کسی بگوید وجه انتقال دیه مذکور به بیت المال مسلمین این است که اولا در روایتی از امام صادق «علیهالسلام» این گونه آمده است که: «إذا لم یکن له مال؟ قال «علیه السلام»: یسأل المسلمین حتّی یؤدّی دیته إلی أهله» و زمانی که در قتل عمد که مجازات اولیه آن قصاص می باشد، انتقال دیه مورد پذیرش واقع گردیده است در ما نحن فیه که مجازات اصلی آن دیه می باشد، به طریق اولی انتقال دیه پذیرفته می شود و ثانیا مطابق عمومات مسلّم نباید خون انسان مسلمان به هدر برود و اگر در فروض مذکور، دیه ساقط گردد و بر عهده بیت المال مسلمین قرار داده نشود، لازمه آن به هدر رفتن خون انسان مسلمان است که مورد پذیرش فقهاء واقع نگردیده است و ثالثا اجماع مذکور از ابن إدریس نمی تواند مانع از انتقال دیه در ما نحن فیه به بیت المال مسلمین باشد چون اجماع مذکور با ادعای اجماع بعضی از فقهاء مانند ابن زهره تعارض نموده و از حجیّت برخوردار نمی باشد تا اینکه مانعیّت در جهت انتقال دیه به مصادیق دیگر مانند بیت المال مسلمین، داشته باشد.

و شاید با توجه به همین جهات می باشد که بعضی از فقهاء مانند مرحوم سید طباطبائی در «ریاض» اصل انتقال دیه در فروض مذکور به بیت المال مسلمین را نفی ننموده و امری بعیدی ندانسته اند.