خلاصه آنکه کیفیّت مذکور یعنی پرداخت نصف دیه در پایان سال اول و پرداخت نصف دیگر آن در پایان سال دوم از روایت مذکور قابل استخراج نمی باشد و اگر گفته شود که تعبیر «فی ثلاث سنین» یا تعبیر به «فی سنة» ظهور در پرداخت دیه در طول آن مدت زمان دارد، در پاسخ گفته می شود بر فرض پذیرش این مطلب چه وجهی دارد که ما بگوییم موعد لزوم پرداخت در پایان یک سال می باشد و همچنین گفته می شود چرا این حکم و تقسیط در دیه قتل عمد در طول یک سال با لحاظ ماه های مختلف اعمال نگردد؛ مضاف بر اینکه همان طور که بیان شد تعابیر مذکور ناظر به مهلت می باشند نه ناظر به تقسیط و همان طور که بیان شد جانی می تواند در هر زمانی که بخواهد هر بخشی از دیه را که می تواند (و لو به مقدار اندک) پرداخت نماید و بر خانواده مقتول پذیرش آن لازم است و نمی توانند از دریافت آن ممانعت نمایند. به همین جهت ذیل ماده 488 قانون مجازات اسلامی در قالب تبصره آمده است: «هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرّر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلّف به قبول آن است.»

بنابراین کیفیّت مذکور در قتل شبه عمد (و همچنین خطای محض) و مدت زمان مذکور در قتل شبه عمد، مستند معیّن و مشخّصی ندارد و برای ما روشن نمی باشد.

اما در مورد امر سوم یعنی ضامن و پرداخت کننده دیه در قتل شبه عمد در مجموع سه نظریه وجود دارد:

1) مشهور علماء قائل به این می باشند که ضامن و پرداخت کننده دیه، جانی و قاتل می باشد لذا باید این دیه از اموال جانی و قاتل پرداخت گردد

و در صورتی که اموالی وجود نداشته باشد یا دسترسی به آن ممکن نباشد، بعضی قائل به سقوط دیه می شوند و بعضی قائل به لزوم پرداخت آن از بیت المال می باشند.

2) بعضی مانند ابوالصلاح حلبی[1] قائل به این می باشند که دیه قتل شبه عمد مانند قتل خطای محض بر عهده عاقله می باشد. ایشان در این زمینه می فرمایند: «خطأ محض و خطأ شبیه عمد یوجبان الدیة علی العاقلة»

3) بعضی از فقهاء مانند ابن فهد حلّی در «المهذّب» قائل به این می باشند که دیه مذکور بر عهده جانی می باشد ولی اگر اموالی نداشته باشد به مدّت یک سال به او مهلت داده می شود تا سعی و تلاش نماید و دیه را پرداخت کند و اگر نتوانست دیه را پرداخت کند یا از دنیا رفت و یا فرار نمود، باید نزدیک ترین مردم به او دیه را پرداخت نماید و اگر نزدیک ترین افراد به او اموالی نداشته باشد که دیه را پرداخت نماید، از بیت المال پرداخت می گردد. صاحب جواهر[2] [3] بعد از بیان نظریه مشهور به این صورت که: «یضمن هذه الدیة الجانی دون العاقلة» و ادعای اجماع در این زمینه و باطل دانستن نظریه ابوالصلاح حلبی که دیه را بر عهده عاقله او لازم دانسته است، می فرمایند: «نعم إن لم یکن عنده مال فعن النهایة و المهذّب و الغنیة بل فی الأخیر الإجماع علیه: «استسعی أو اُمهل إلی السنة و إن مات أو هرب أخذ بها أولی الناس به و إن لم یکن له أحدٌ اُخذت من بیت المال»»