همان طور که بیان شد مباحث موجود در دیه قتل شبه عمد در ما نحن فیه مشتمل بر سه مطلب می باشد. مطلب اول در مورد مصادیق و موارد دیه در قتل شبه عمد بود که در قالب دو بحث مستقل بیان گردید. مطلب دوم در مورد مدّت زمان پرداخت این دیه و پرداخت کننده آن می باشد که در ما نحن فیه پیگیری می گردد و مطلب سوم در مورد فروعات و احکام مترتّب بر آن است که در ادامه در قالب مطلب سوم پیگیری خواهد شد.

در مورد مطلب دوم مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: «تستأدی فی سنتین، من مال الجانی». شارح ذیل عبارت مصنّف می فرمایند: «یجب آخر کلّ حول نصفها»

این بیان مصنّف و شارح در واقع مشتمل بر سه امر می باشد:

1) مدت زمان پرداخت دیه قتل شبه عمد؛

2) کیفیّت پرداخت آن؛

3) پرداخت کننده و ضامن.

در مورد امر اول یعنی مدت زمان پرداخت این دیه، در مجموع هشت احتمال قابل تصوّر می باشد و آن احتمالات عبارتند از:

1) پرداخت آن فوری باشد چون همان طور که در گذشته بیان شد مطابق قاعده بنابر مبنای کسانی که در انجام واجبات، فوریّت را لازم می دانند، باید دیه در اول زمان ممکن پرداخت شود مگر اینکه دلیلی قانع کننده بر جواز تراخی وجود داشته باشد.

2) به مدّت یک سال پرداخت گردد و تأخیر آن بیشتر از یک سال جایز نمی باشد کما اینکه در دیه قتل عمد به دلیل وجود نصّ خاصّ یعنی روایت ابی ولّاد که در گذشته بیان شد، به مدت یک سال به جانی و قاتل مهلت داده می شود و ما بگوییم دیه شبه عمد نیز مانند دیه عمد بوده و وجهی ندارد که تغلیظ پیدا نماید و در کمتر از یک سال پرداخت آن لازم باشد کما اینکه بعضی گفته اند: زمانی که پرداخت دیه در قتل عمد که از مرتبه بالایی برخوردار است، در کمتر از یک سال لازم نمی باشد، در قتل شبه عمد که از مرتبه پایین تری برخوردار است، به طریق اولی لازم نمی باشد لذا صاحب جواهر در مورد این احتمال می فرمایند: «أما احتمال أنّها أقلّ من سنة فمقطوع بعدمه و لو بملاحظة أغلظیّة العمد منه»[1]

3) احتمال دارد مدّت زمان پرداخت آن مانند قتل خطای محض سه سال باشد به این صورت که گفته شود مطابق روایت مذکور دیه در قتل عمد یک سال می باشد و امام می فرمایند: «تستأدی دیة العمد فی سنة» و مطابق روایت مذکور دیه قتل خطئی، سه سال می باشد و امام می فرمایند: «تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین» و شاید مراد امام از عنوان «الخطأ» در مقابل «العمد»، هر قتلی باشد که عمدی در آن وجود ندارد لذا هم شامل قتل خطای محض می شود و هم شامل قتل شبه عمد (شبه خطا) لذا مانند قتل خطای محض، مدّت زمان پرداخت دیه آن سه سال می باشد.

4) احتمال دارد کسی بگوید دیه آن در کمتر از یک سال باید پرداخت شود به این دلیل که در قتل عمد نهایت زمان پرداخت یک سال قرار داده شده است و در قتل خطای محض، مدّت زمان پرداخت، سه سال قرار داده شده است و این نشان دهنده آن است که دیه در قتل دیگر یعنی قتل شبه عمد نهایتا تا قبل از یک سال باید پرداخت گردد و لکن همان طور که بیان شد لازم می آید وضعیّت قتل شبه عمد، بدتر از قتل عمد باشد و ما با قاتل قتل شبه عمد با شدّت بیشتری برخورد نماییم.

5) احتمال دارد گفته شود دیه آن بین یک سال تا سه سال پرداخت گردد به این صورت که این دیه در مقابل قتل عمد می باشد و از طرفی هم متمایل به قتل خطئی است و مطابق روایات بین قتل خطای محض و قتل شبه عمد، تغلیظ در سن شتران وجود دارد لذا به جهت زمان پرداخت، تغلیظ وجود ندارد و ما می توانیم به قاتل قتل شبه عمد، حداقل تا زمان قتل خطای محض مهلت دهیم.

6) احتمال دارد گفته شود مدت زمان پرداخت آن دو سال می باشد به این صورت که مطابق ادلّه شرعیه، قتل شبه عمد حدّ وسطی بین قتل عمد و قتل خطای محض دیده شده است لذا اگر مدّت زمان پرداخت در قتل عمد، یک سال می باشد و در مقابل، مدت زمان پرداخت در قتل خطای محض، سه سال می باشد، حد وسط آن یعنی دو سال برای قتل شبه عمد ثابت می گردد.

7) احتمال دارد که مدت زمان پرداخت آن بیشتر از سه سال باشد به این صورت که گفته شود: اصل اولیه در واجبات، جواز تراخی می باشد و نهایتا در قتل عمد این فرصت و تراخی، محدود به یک سال شده است و در قتل خطای محض، محدود به سه سال شده است و لکن قتل شبه عمد بر همان اصل اولیه یعنی تراخی باقی می ماند و محدود به زمان خاصّی نمی گردد. البته بر این احتمال ایرادات متعدّد وارد است مانند اینکه صاحب جواهر می فرمایند: «أنّها لا تزید علی الثلاثة قطعا لمعلومیّة سهولة الخطأ بالنسبة إلیه»[2] یعنی اگر قرار باشد به قاتل شبه عمد که مرتبه او بالاتر از قاتل خطای محض می باشد بیشتر از سه سال مهلت داده شود لازمه آن این است که وضعیت قتل خطئی و قاتل آن بدتر از وضعیّت قتل شبه عمد و قاتل آن باشد.

8) احتمال دارد بگوییم وضعیّت قاتل به لحاظ دارا بودن یا فقیر بودن، مؤثّر در ثبوت حکم باشد، هم در فرض وجوب فوریّت در انجام واجبات و هم در فرض جواز تراخی.