موضوع: کتاب الديات/فصل دوم:میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «19»

(أو أحد الامور الخمسة) المتقدّمة.

اما در مورد محور دوم بحث یعنی اینکه موارد پنج گانه مذکور در دیه قتل عمد در ما نحن فیه نیز به عنوان مصادیق دیه قتل شبه عمد به حساب می آید یا خیر؟ گفته می شود به تصریح فقهاء علاوه بر صد شتر با اوصاف مذکور، موارد پنج گانه دیگر نیز به عنوان یکی از مصادیق دیه در قتل شبه عمد به حساب می آیند لذا مصنّف در ما نحن فیه می فرماید: «أو أحد الاُمور الخمسة» و صاحب جواهر ذیل عبارت مرحوم محقّق یعنی «و دیة شبیه العمد» می فرمایند: «فهی أیضا الأصناف الستّة کدیة الخطأ کما صرّح به غیر واحد من غیر نقل خلاف فیه بل قیل قد یظهر من السرائر الإجماع»[1] یعنی در مورد اینکه دیه قتل شبه عمد مانند دیه قتل خطای محض یکی از امور شش گانه مذکور می باشد، هیچ اختلافی در بین فقهاء وجود ندارد و بلکه از تعابیر بعضی از فقهاء مانند مرحوم ابن ادریس در «سرائر»، اجماع و اتفاق فقهاء فهمیده می شود.

ایشان در ادامه در مقام تعلیل بر این مطلب که به چه جهت اصناف پنج گانه مذکور یعنی دویست گاو، هزار گوسفند، دویست حلّه، هزار دینار و ده هزار درهم، همان طور که در قتل عمد به عنوان مورد و مصداق دیه می باشد، در قتل شبه عمد نیز به عنوان مورد و مصداق دیه تعیین شده اند، می فرمایند: «و لعلّه لفحوی الإجتزاء بها فی العمد إذ لا ریب فی أولویّة غیره منه بالاجتزاء بذلک، و لکون موضوع التخییر فی جملة من النصوص الدیة من غیر تقیید بأحد الثلاثة. قال الصادق «علیه السلام» فی خبر زرارة: «الدیة ألف دینار أو اثنا عشر ألف درهم أو مأة من الإبل» و فی مرسل یونس: قالوا: الدیة عشرة آلاف درهم أو ألف دینار أو مأة من الإبل ... و هو ظاهر فی الاتّحاد فی مقدار الدیة و أنّ الاختلاف إنّما هو فی مقادیر الأسنان فی الإبل و بالجملة فالأمر مفروغ منه»

خلاصه آنکه ایشان برای اثبات مدّعای مذکور یعنی تعمیم اصناف مذکور به عنوان مورد دیه به قتل شبه عمد، دو دلیل ذکر می نمایند:

دلیل اول ایشان این است که قتل شبه عمد به لحاظ درجه و مرتبه، پایین تر از قتل عمد می باشد و زمانی که این اصناف مذکوره بتوانند به عنوان دیه در قتل عمد پرداخت گردند و کفایت نمایند، به طریق اولی در قتل شبه عمد که در مرتبه پایین تر از قتل عمد وجود دارد، قابلیّت اجزاء و اکتفاء را دارند و هیچ شکّی در این زمینه وجود ندارد؛

دیگر اینکه در بعضی از روایات که اصناف مذکور به عنوان مورد و مصداق برای دیه قتل معرّفی شده اند، مقیّد به قتل عمد یا شبه عمد و یا خطای محض نشده اند بلکه عنوان «الدیة» یا عناوینی مانند «الدیة فی القتل» به صورت مطلق آورده شده است و این نشان دهنده آن است که اصناف مذکوره مانند درهم و دینار، اختصاصی به قتل عمد نداشته و در قتل های دیگر یعنی شبه عمد و خطای محض نیز جاری می گردند.

به نظر می رسد دلیل اول ایشان مشتمل بر قیاس ظنّی می باشد به این صورت که ایشان ابتدا در موضوع و به لحاظ صغروی قتل شبه عمد را به لحاظ درجه و مرتبه پایین تر از قتل عمد قرار داده و سپس حکم ثابت شده در قتل عمد را با تکیه بر همین امر به قتل شبه عمد سرایت داده است و این قیاس مستنبط العلّة می باشد که از حجیّت برخوردار نمی باشد و لو اینکه در نزد قائل به آن قطعی بوده و با لحاظ قطع و حجیّت ذاتی آن از اعتبار برخوردار باشد.

و اما دلیل دوم ایشان اگرچه به حسب ظاهر دلیلی صحیح و مناسب می باشد ولکن شاید با اندکی تأمّل در روایات مذکور گفته شود: أولا روایات مذکور با قرائن موجود در آنها ظهور در دیه قتل عمد دارند مانند اینکه در بعضی از روایات با اینکه عنوان «الدیة» یا عنوان «الدیة فی القتل» به صورت مطلق و بدون قید آمده است، از اوصاف و کیفیّاتی مانند مسانّ بودن ابل استفاده شده است که به اتفاق فقهاء این وصف و کیفیّت، اختصاص به دیه در قتل عمد دارد لذا گفته می شود این روایات ناظر به دیه قتل عمد بوده و از اطلاق برخوردار نمی باشند مگر اینکه گفته شود تفصیل مذکور در روایات مربوط به دیه شبه عمد نسبت به تعداد و اوصاف شتران کاشف از این است که تنها نقطه افتراق موارد و مصادیق دیه در قتل شبه عمد با قتل عمد همین سنّ شتران و اوصاف آنها می باشد کما اینکه صاحب جواهر نیز در پایان عبارت گذشته اشاره به همین مطلب دارند و فیه تأمّل.

ثانیا اگرچه در بعضی از این روایات عنوان «الدیة» و مانند آن به صورت مطلق و بدون قید وارد شده است و ظهور اولیه آن در تعمیم بوده و به حسب این ظهور اولیه شامل تمام اقسام قتل می گردد و لکن در بعضی از این روایات بیان امام «علیه السلام» در مقام پاسخ از سؤال راوی در مورد دیه در قتل عمد می باشد لذا پاسخ امام «علیه السلام» اختصاص به قتل عمد که مورد سؤال سائل بوده است پیدا می کند و لو اینکه ما به لحاظ مبنا بپذیریم «إنّ العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال» و لکن روشن است که عمومیّت جواب نسبت به موارد و مصادیقی است که قابلیّت داخل شدن در عنوان خاصّ را با یک حیثیّت عام دارا باشند مانند اینکه در ادلّه حجیّت استصحاب سؤال راوی از بطلان وضو می باشد و امام می فرماید: «فامض علی یقینه لا تنقض الیقین بالشک» و ما می گوییم وضو به عنوان یکی از مصادیق طهارت موضوعیّت نداشته و حکم مذکور یعنی ابقاء یقین سابق در تمام مصادیق طهارت مانند غسل نیز جاری می گردد چون توجّه به عمومیّت بیان امام می شود و هیچ توجّهی به مورد سؤال راوی نمی شود ولکن در ما نحن فیه مسأله قتل عمد و مسأله قتل شبه عمد و قتل خطای محض از سه وادی مختلف بوده که به لحاظ مفهومی و به لحاظ مصداقی و احکام در بین آنها تباین و اختلاف وجود دارد لذا ما نمی توانیم بگوییم بیان امام عام می باشد لذا قتل عمد که در سؤال راوی وارد شده موضوعیّت نداشته و به عنوان یکی از موارد و مصادیق قتل بیان شده است و چون بیان امام عام بوده و از عنوان «الدیة» و مانند آن استفاده شده است، شامل تمام اقسام قتل یعنی قتل عمد، شبه عمد و خطای محض می گردد.

و ثالثا در بعضی از روایات موجود در دیه قتل شبه عمد مانند صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق «علیه السلام» آمده بود که: «قال أمیر المؤمنین «علیه السلام» فی الخطأ شبه العمد ...إنّ دیة ذلک تغلّظ و هی مأة من الإبل» و این روایت و روایاتی مانند آن ظهور در این دارد که امام در مقام بیان دیه قتل شبه عمد می باشد و تنها موردی که به عنوان دیه قتل شبه عمد معرّفی نموده است، عنوان صد شتر با کیفیّات مذکور می باشد و واضح است که عدم بیان امام با کیفیّت مذکور ظهور در این دارد که اصناف دیگر مانند درهم و دینار به عنوان مورد و مصداق برای دیه قتل شبه عمد به حساب نمی آیند.

بنابراین به نظر می رسد وجهی برای تعمیم اصناف مذکوره از قتل عمد به قتل شبه عمد وجود نداشته[2] و اصل اولیه عدم تعمیم می باشد مگر اینکه دلیل قانع کننده بر تعمیم وجود داشته باشد و واضح است که با مانند این ادلّه نمی توان در مقابل اصل اولیه، تعمیم را ثابت نماییم و اگر کسی بگوید هیچ تفاوتی در اقسام قتل با لحاظ دیه آنها وجود ندارد در پاسخ گفته می شود: همین بیان اهل بیت «علیهم السلام» که در قتل شبه عمد تعداد و اوصاف متفاوتی را ذکر نموده اند، دلیل بر وجود اختلاف می باشد.