1402/08/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الديات/فصل دوم:میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «18»
4) بعضی از فقهاء مانند مرحوم علامه در «تحریر» و «مختلف الشیعة»، مرحوم شهید ثانی در ما نحن فیه و «مسالک الأفهام» و مرحوم صاحب جواهر در «جواهر الکلام»[1] و محقّق خوئی در «مبانی تکملة المنهاج»[2] قائل به این می باشند که دیه قتل شبه عمد مانند قتل عمد، صد شتر می باشد با این تفاوت که این شتران در ما نحن فیه به لحاظ سن و اوصاف دیگر متفاوت می باشند به این صورت که چهل شتر باید از نوع «خلفة» باشد یعنی شتری که آبستن می باشد و سی شتر باید بنت لبون باشد و سی شتر دیگر باید از نوع «حقّة» باشد.
محقّق خوئی «ره» در «مبانی تکملة المنهاج»[3] در این زمینه می فرمایند: «دیة شبه العمد أیضا أحد الامور الستّة و هی علی الجانی نفسه إلّا أنّه إذا اختار تأدیتها من الإبل اُعتبر أن تکون علی الأوصاف التالیة: أربعون منها خلفة من بین ثنیة إلی بازل عامها و ثلاثون حقّة و ثلاثون بنت لبون» و اینکه ایشان «خلفة» را تفسیر نموده اند به شتری که پنج سال آن پر شده است و وارد سال ششم شده است و بالاتر از آن، مطابق تفسیری است که در روایت عبدالله بن سنان از امام صادق «علیه السلام» به عنوان مستند و دلیل این حکم وارد شده است.
در روایتی از امام صادق «علیه السلام» اینگونه وارد شده است که: «سمعت أبا عبدالله «علیه السلام» یقول: قال أمیرالمؤمنین «علیه السلام» فی الخطأ شبه العمد أن یقتل بالسوط أو العصا أو الحجر؛ إنّ دیة ذلک تغلّظ و هی مائة من الإبل، منها أربعون خلفة بین ثنیّة إلی بازل عامها و ثلاثون حقّة و ثلاثون بنت لبون».
صاحب جواهر[4] بعد از بیان نظریات دیگر و ادلّه و نقد و بررسی آن ادلّه در پایان می فرمایند: «و حینئذٍ فالمتّجه العمل بما فی روایة عبدالله بن سنان عن الصادق «علیه السلام» عن أمیر المؤمنین «علیه السلام» الّتی رواها المحمّدون الثلاثة صحیحا فی بعض الطرق من أنّها ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقّة و أربعون خلفة و هی الحامل وفاقا للمحکیّ عن أبی علی و المقنع و الجامع و المقتصر و ظاهر الغنیة و التحریر ...» خلاصه اینکه ایشان نظریه چهارم را مورد پذیرش قرار داده و می فرمایند: اولا در مورد این نظریه روایتی از عبدالله بن سنان از امام صادق «علیه السلام» وارد شده است که هم صحیح السند می باشد و هم در تمام کتب اربعه ما وارد شده است و ثانیا بسیاری از فقهاء به روایت مذکور عمل نموده اند برخلاف روایات دیگر مانند روایت ابوبصیر و علاء بن فضیل که مورد اعراض مشهور قرار گرفته اند.
شارح نیز در ما نحن فیه و همچنین در «مسالک الأفهام»[5] همین نظریه را مورد پذیرش قرار داده و می فرمایند: «و هذه هی المعتمد لصحّة طریقها» و به نظر می رسد بعد از مراجعه به روایات موجود در ما نحن فیه و نقد و بررسی اقوال موجود در ما نحن فیه همین نظریه چهارم قابل اعتماد بوده و دلیل آن نیز به لحاظ سند و دلالت، مشکلی ندارد.
اما در مورد بحث دوم یعنی اینکه به چه دلیل گفته می شود دیه قتل شبه عمد نیز علاوه بر صد شتر با کیفیات مذکور می تواند یکی از پنج مورد دیگر یعنی دویست گاو، هزار گوسفند، دویست حلّه، هزار دینار و ده هزار درهم باشد؟