موضوع: کتاب الديات/فصل دوم:میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «17»

۲) بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ در «خلاف»[1] و ابن حمزه در «الوسیلة»[2] قائل به این می باشند که دیه قتل شبه عمد صد شتر می باشد که سی و چهار مورد آن باید «خلفة» باشد و سی و سه مورد آن باید «بنت لبون» باشد و سی و سه مورد دیگر هم «حقّة» باشد.

صاحب جواهر بعد از بیان این نظریه می فرمایند: «و علی کلّ حال لم نظفر له بمستند ممّا وصل إلینا من النصوص و إن نسبه فی محکیّ الخلاف إلی إجماع الفرقة و أخبارها»[3] یعنی اگر چه مرحوم شیخ طوسی در کتاب فقهی «خلاف» که آراء اهل سنّت را نیز ذکر نموده است، این نظریه را به عنوان نظریه اصلی در بین امامیه ذکر می نماید و در مورد آن ادعای وجود اخبار و همچنین ادعای اجماع فرقه امامیه را مطرح می نماید و لکن در مورد این نظریه هیچ روایتی وجود ندارد و تعداد کمی از علماء مانند ابن حمزه قائل به آن می باشند.

بنابراین نظریه مذکور نظریه ای قابل طرح نمی باشد و به همین جهت در بسیاری از کتب فقهی مانند ما نحن فیه، این نظریه مورد اشاره قرار نگرفته است. البته بعضی از علماء گفته اند: این نظریه همان نظریه رایج و مشهور می باشد که در ما نحن فیه به عنوان نظریه اول مطرح گردید و مورد نقد و بررسی قرار گرفت و در این زمینه گفته اند: مراد از «خلفة» همان شتر ثنیّه است که آبستن می باشد لذا نظریه جدیدی در مقابل نظریه اول نمی باشد و اگر بگویید شتر «خلفة» اعم بوده و هم می تواند «ثنیّة» باشد و هم می تواند «ثنیّة» نباشد؛ در پاسخ گفته می شود: سنّ بلوغ شتران و اینکه از قابلیّت باردار شدن برخوردار شوند، در زمان «ثنیّة» و ما بعد آن می باشد لذا قبل از آن امکان آبستن شدن وجود ندارد به همین جهت عنوان «خلفة» بازگشت به عنوان «ثنیّة» می نماید و به نظر می رسد اگر این مطلب به لحاظ موضوعی و صغروی ثابت گردد که سنّ بلوغ شتران در همان زمانی است که عنوان «ثنیّة» صادق است و قبل از آن قابلیّت باردار شدن وجود ندارد، توجیه مذکور، توجیه خوبی می باشد و شاید به همین جهت مرحوم شیخ در «خلاف» ادعای اجماع نموده است.

3) بعضی مانند مرحوم شیخ مفید در «المقنعة» گفته اند: دیه قتل شبه عمد سی و چهار شتری است که از عنوان «ثنیة» برخوردار بوده و «طروقة الفحل» باشند و سی و سه شتری که از عنوان «حقّة» برخوردار باشند و سی و سه شتری که از عنوان «جذعة» برخوردار باشند.

این نظریه نظریه ای رایج و مشهور نمی باشد لذا بعضی گفته اند: این نظریه نظریه شاذّی بوده و قائل چندانی ندارد و بعضی آن را منسوب به شیخ مفید در «المقنعة» دانسته و با تکیه بر بیان ایشان در «المقنعة» و اینکه با عبارات این کتاب، معامله روایات می شود، سعی در این نموده اند که نظریه مذکور را، نظریه ای مستند بدانند ولی به نظر می رسد نیازی به طرح این نظریه به کیفیّت مذکور نمی باشد بلکه روایات ابوبصیر و علاء بن فضیل که به عنوان مستند نظریه اول قرار داده شده اند، همین نظریه را بیان می نمایند و لکن در گذشته بیان شد که این دو روایت به لحاظ ایراد سندی مورد پذیرش واقع نمی گردند؛ مضاف بر اینکه در زمان ما به جهت اعراض مشهور از مدلول این دو روایت، نمی توانند تکیه گاه مستحکمی در جهت صدور فتوا قرار گیرند.