درس فقه معاصر استاد حمیدرضا آلوستانی

کتاب الدیات

1402/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم:میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «14»

 

حالت سوم این است که پیدا کردن عناوین شش گانه مذکور یا متعذّر است مانند حلّه، درهم و دینار مسکوک در زمان ما و یا متعسّر است مانند انعام ثلاثه (صد شتر، دویست گاو و هزار گوسفند در زمان ما)؛ در مورد این حالت بعضی از فقهاء قائل به این می باشند که تا زمان پیدایش عناوین مذکوره، دیه ساقط می گردد. چون متعلّق دیه، عناوین مذکوره می باشد و مطابق قاعده در هر صورتی که موضوع یک حکم، مقدور نباشد، حکم ساقط می گردد مانند عبد به عنوان یکی از خصال کفّاره و لکن غالبا فقهاء این مبنا را در ما نحن فیه یعنی مسأله دیه نمی پذیرند و دلیل آنها بر این مطلب این است که مطابق روایات موجود در ما نحن فیه، خون انسان مسلمان هرگز هدر نمی رود و اگر ما بگوئیم که در فرض مذکور، دیه ساقط می گردد، لازمه آن این است که خون انسان مسلمان به هدر رود. به همین جهت در صورتی که دسترسی به عناوین مذکوره به عنوان مورد دیه قتل عمد، امکان پذیر نباشد باید قیمت آن پرداخت گردد لذا می بینیم بسیاری از فقهاء با اینکه تبدیل عناوین مذکوره را به پول نقد به عنوان قاعده اولیه نمی پذیرند، در ما نحن فیه و در فرض مذکور آن را پذیرفته اند. مثلا مرحوم سیّد در «عروه» با اینکه در مسأله هشتم[1] در ما نحن فیه قائل به این می باشند که تبدیل دیه به پول نقد، واجب نبوده و مطابق قاعده نمی باشد، در ادامه در مسأله نهم در این زمینه می فرمایند: «لو تعذّر جمیع الأصناف و طالب الولیّ القیمة، یجب أداء قیمة واحد منها»[2] و مرحوم عبدالأعلی سبزواری ذیل بیان ایشان می فرمایند: «لتعیّن الدیة فی ذلک حینئذٍ»[3] و واضح است که تعلیل مذکور متوقّف است بر عدم اسقاط دیه و عدم ابطال خون مسلمان در فرض مذکور.

فائده: از مجموع بیانات مذکور روشن می گردد که در زمان ما به جهت کثرت مردم و به جهت زندگی شهرنشینی و به جهات دیگر، دسترسی به انعام ثلاثه که فرضا موجود بوده و متعذّر نمی باشند، متعسّر است، چون واضح است که مثلا پیدا کردن صد شتر یا دویست گاو و یا هزار گوسفند به میزان قتل و جرائمی که اتفاق می افتد و همچنین نگهداری آنها، امری متعسّر می باشد لذا در زمان ما حاکم جامعه اسلامی پرداخت دیه را به صورت پول نقد رایج، امری مشروع می داند و هر ساله باید میزان و مقداری به عنوان دیه مقدّر اعلام شود و از آنجا که از طرفی غالبا قاتل و خانواده او موردی را انتخاب می نمایند که نیاز به پول کمتر دارد و از طرف دیگر برای دفع منازعات باید یک میزان و ملاک برای دیه ذکر گردد لذا حاکم اسلامی، میزان و ملاک آن را موردی مانند صد شتر قرار می دهد که فرضا نسبت به دو مورد دیگر یعنی دویست گاو یا هزار گوسفند پول کمتری می خواهد و برای اینکه این میزان را به صورت قطعی استخراج نماید آن را وابسته به کارشناسان نموده و آنها نیز درصدد پیگیری تعیین قیمت آن در شهر ها و بلاد اسلامی مختلف، بر می آیند و بعد از اعلام قیمت از جانب آنها، حاکم جامعه اسلامی، میزان و مقدار مذکور از جانب اهل خبره را در تعیین موضوع مذکور، ملاک عمل قرار می دهد لذا می بینیم در زمان ما هر ساله میزان و مقداری به صورت معیّن و مشخّص مطابق پول رایج به عنوان مبلغ دیه از جانب حکومت اعلام می گردد.

 

[1] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج29، ص78. «لا يجب على الولي قبول القيمة السوقية لو بذلها الجاني مع وجود الأصول، و كذا لا يجب على الجاني أداؤها لو طالب القيمة الولي مع وجود الأصول».
[2] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج29، ص79.
[3] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج29، ص79.