موضوع: کتاب الديات/فصل دوم:میزان و مقدار دیه / مسأله اول:مقدار دیه در قتل «12»

و هي (من مال الجاني)

(و هی...): مسأله دوم:

مصنّف مانند بسیاری از فقهاء تصریح می نمایند که دیه قتل عمد از اموال قاتل و جانی پرداخت می گردد. در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 462 آمده است: «دیه جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهده خود مرتکب است».

توضیح این مطلب این است که مسئول پرداخت دیه و جبران خسارات در مجموع یکی از موارد زیر می باشد:

یا مسئول پرداخت دیه و جبران خسارت، شخص جانی و قاتل می باشد؛ و یا مسئول آن افراد دیگر مانند عاقله می باشند و یا مسئولیّت آن بر عهده بیت المال مسلمین و حاکم بر آن بیت المال می باشد. مطابق قاعده اولیه هرگاه انسان جنایتی را مرتکب شود یا ضرری به دیگری وارد نماید، مسئول آن جنایت بوده و باید خسارات های وارده را جبران نماید و وجهی وجود ندارد که ما مسئولیّت جنایت را متوجّه دیگران نماییم و افراد دیگر را مسئول جبران خسارت های وارده قرار دهیم و اینکه ما مسئولیّت جنایت و خسارت های وارده را متوجّه دیگران نماییم، خلاف اصل و قاعده اولیه می باشد و واضح است که برای اثبات حکمی که برخلاف اصل می باشد، نیازمند دلیل قانع کننده می باشیم و در ما نحن فیه هیچ دلیلی برای رفع مسئولیّت از جانی و توجّه آن به افراد دیگر مانند عاقله و بیت المال وجود ندارد لذا مطابق قاعده اولیه، جنایت جانی در قتل عمد بر عهده خود او بوده و باید دیه از اموال او پرداخت گردد و به همین جهت فقهاء در این زمینه اتفاق نظر داشته و اجماع نموده اند؛ مضاف بر اینکه در روایات متعدّدی از اهل بیت «علیهم السلام» وارد شده است که مسئولیّت جنایات عمدی بر عهده جانی می باشد و یا اینکه وارد شده است که «العاقلة لا تضمن عمداً».

خلاصه آنکه حکم مذکور هم مطابق با اصل اولیه می باشد و هم مطابق با اجماع فقهاء می باشد و هم در مورد آن روایات متعدّد وجود دارد لذا مرحوم عبد الأعلی سبزواری در «مهذّب الأحکام»[1] ذیل مرحوم سیّد که می فرمایند: «دیة العمد من مال الجانی لا علی العاقلة و لا علی بیت المال»؛ در مورد اینکه برعهده جانی است، می فرمایند: «للأصل و الإجماع و النصوص» و در مورد اینکه بر عهده عاقله و بیت المال مسلمین نمی باشد، می فرمایند: «لأنّ الضمان علیهما یکون خلاف الأصل فیقتصر علی ما دلّ الدلیل علیه و هو الخطأ المحض کما یأتی».

مرحوم صاحب عروه در ادامه عبارت گذشته می فرمایند: «سواء تصالحا علیها أم تراضیا بها أو وجبت ابتداء کما فی قتل الوالد ولده و العاقل المجنون» و مرحوم عبدالأعلی سبزواری ذیل این عبارت می فرمایند: «لظهور الإطلاق و الاتّفاق فی جمیع الموارد المذکورة».

توضیح این مطلب این است که بیان شد دیه قتل عمد بر عهده جانی بوده و از اموال او پرداخت می گردد و بر عهده دیگران مانند عاقله و بیت المال نمی باشد لذا این سؤال مطرح می گردد که دیه قتل عمد به طرق مختلف ثابت می گردد. در بعضی از موارد مانند فرضی که قاتل فرزند خود را بکشد دیه بالأصاله و به عنوان مجازات اصلی ثابت می گردد و صحبتی از قصاص نفس در میان نمی باشد و در بعضی از موارد مانند فرضی که مجازات قتل عمد بالأصالة قصاص نفس باشد، دیه از باب صلح بر مقدار معیّن یا رضایت به مقدار دیه رایج ثابت می گردد و در بعضی از موارد هم دیه از باب تبعیّت و به جهت فقدان مورد قصاص ثابت می گردد مانند اینکه شخص قاتل قبل از اجرای قصاص یا در هنگام جریان رسیدگی به قتل، از دنیا رفته باشد؛ آیا حکم مذکور در تمام این موارد و مصادیق جاری می گردد یا تنها در فرضی جاری می گردد که دیه بالأصاله ثابت گردد؟

حيث يطلبها الولي.

در پاسخ گفته شده است: مطابق اطلاق ادلّه و اینکه دیه قتل عمد بر عهده جانی بوده و از اموال او پرداخت می گردد، هیچ وجهی برای اختصاص این حکم به صورتی از این صور وجود ندارد مضاف بر اینکه اطلاق این ادلّه شامل تمام صور مذکور می شود لذا می بینیم فقهاء بالإجماع قائل به این می باشند که دیه قتل عمد بر عهده جانی می باشد و هیچ تفصیلی در بین موارد مذکوره قائل نمی باشند.

(حیث...):

همان طور که بیان شد دیه قتل عمد در هر صورتی چه بالأصالة ثابت گردد و چه بالتراضی و التصالح و چه بالتبعیّة، بر عهده جانی بوده و از اموال او پرداخت می گردد لذا اینکه بعضی مانند مرحوم شهید ثانی در ما نحن فیه از قید «حیث یطلبها الولیّ» و بعضی مانند صاحب شرایع از قید «مع التراضی» بالدیة استفاده نموده اند و ظهور در این دارد که دیه قتل عمد تنها در فرض رضایت طرفین به دیه و درخواست کردن ولی دیه را، بر عهده جانی بوده و از اموال او پرداخت می گردد ولی در صور دیگر بر عهده جانی نمی باشد، قید و تفسیر مناسبی نمی باشد. البته قطعا مراد شارح و دیگران از این قید این است که دیه در قالب موارد بالأصالة نبوده و مطابق نظر رایج و مشهور، مجازات اصلی در قتل عمد، قصاص نفس می باشد لذا دیه بالعرض به واسطه رضایت طرفین و درخواست ولی دم و پذیرش قاتل ثابت می گردد.

به عبارت دیگر مراد از این قید این است که ما نمی توانیم به محض وقوع قتل عمد و اثبات آن قتل و صدور حکم، اموال جانی را توقیف نماییم و به میزان دیه قتل عمد به اولیای دم پرداخت نماییم بلکه ما می توانیم در مورد او حکم قصاص نفس را صادر نماییم و نهایتا اگر آنها بر دیه معیّن مصالحه نمایند یا بر مقدار دیه رایج رضایت دهند، ما می توانیم از او در خواست پرداخت دیه از اموالش را نماییم و در صورت امتناع از پرداخت، اموال او توقیف می گرددد یا تحت تعقیب و پیگیری قرار می گیرد و اگر رضایت مذکور مشروط باشد، به قصاص نفس به عنوان مجازات اولیه و اصلی مراجعه نماییم.