موضوع: کتاب الدیات/فصل دوم:میزان و مقدار دیه / مسأله اول:مقدار دیه در قتل«11»

در مورد مطلب دوم یعنی اینکه مبدأ شروع مدّت زمان مذکور که یک سال بوده است، چه زمانی می باشد، گفته می شود: در مورد این مسأله غالبا در کتب فقهی مخصوصا در کتب قدماء بحثی مطرح نشده است و نهایتا مانند مرحوم شهید اول در ما نحن فیه گفته اند: «تستأدی دیة العمد فی سنة واحدة» مثلا حضرت امام در «تحریر الوسیلة»[1] ، ابن ادریس در «سرائر»[2] و شیخ طوسی در «مبسوط»[3] و محقّق خوئی در «مبانی تکملة المنهاج»[4] به همین مقدار اکتفا نموده اند و نهایتا به مطلب اول در ما نحن فیه پاسخ داده اند ولی بعضی از فقهاء مانند مرحوم صاحب جواهر مبدأ آن را از زمان تراضی قرار داده اند نه از زمان وقوع جنایت. ایشان در این زمینه می فرمایند: «مبدأ السنة مع إطلاق ثبوتها من حین التراضی لا من حین الجنایة»[5] . مرحوم سیّد نیز عروة الوثقی به همین مطلب تصریح می نمایند. ایشان در این زمینه می فرمایند: «تستوفی دیة العمد فی سنة واحدة و مبدأ السنة مع إطلاق ثبوتها من حین التراضی لا من حین الجنایة»[6] .

خلاصه آنکه بعضی از فقهاء که به تاریخ شروع مدّت زمان مذکور اشاره نموده اند، زمان شروع آن را از زمان وقوع تراضی و تفاهم بر پذیرش دیه قرار داده اند نه از زمان وقوع جنایت و قتل لذا در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 491 آمده است: «در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنیٌ علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.» ولی با این وجود در ماده 488 این قانون آمده است مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت، در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری می باشد[7] لذا این سؤال مطرح می گردد که آیا زمان مدّت مذکور، از حین تراضی می باشد یا از زمان وقوع جنایت؟ به عبارت دیگر آیا بین مفاد ماده 488 با 491 تهافت و تناقض وجود دارد یا اینکه هر یک از این مواد، ناظر به مورد خاصّی می باشند و هیچ تهافت و تناقضی بین آنها وجود ندارد؟

برای پاسخ از این سؤال و به تعبیری روشن شدن بحث از تمام زوایا و همچنین روشن شدن بیان فقهاء لازم است مقدّمه ای ذکر گردد و آن اینکه در گذشته بیان گردید مطابق نظر مشهور و همچنین مطابق قانون مجازات که در مواد 381[8] و 448[9] ، دیه به عنوان مجازات اصلی در قتل عمد به حساب نمی آید، بلکه مجازات قاتل در قتل عمد، قصاص نفس می باشد مگر اینکه اولیای دم با مقتول و خانواده او در مورد دیه مصالحه نموده باشند به این صورت که در قبال دریافت دیه از قصاص نفس گذشت نموده و عفو نمایند. البته در بعضی از موارد مانند فرضی که پدر فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نفس ثابت نگردیده و دیه به عنوان مجازات اصلی ثابت می گردد.

با توجه به این مطلب گفته می شود: در موردی که دیه به عنوان مجازات اصلی ثابت می گردد و برای اثبات دیه نیازی به تفاهم و رضایت طرفین نمی باشد، زمان مذکور از هنگام وقوع جنایت لحاظ می گردد چون به محض وقوع جنایت، دیه بر ذمه قاتل ثابت می گردد و مطابق قاعده پرداخت آن فوریّت دارد ولی به جهت وجود دلیل شرعی یعنی روایت ابی ولّاد از امام صادق «علیه السلام»، فوریت نداشته و به مدت یک سال مهلت داده شده است و واضح است که این مدّت از همان زمان ثبوت دیه یعنی وقوع جنایت بحاظ می گردد ولی در موارد دیگر که مطابق نظر مشهور دیه به عنوان مجازات اصلی نمی باشد و تنها در فرض رضایت طرفین ثابت می گردد، تا زمانی که رضایت طرفین محقّق نگردد دیه ای ثابت نمی گردد تا اینکه سخن از زمان پرداخت آن مطرح شود لذا بعد از ثبوت دیه یعنی زمان وقوع تراضی، دیه ثابت می گردد و مطابق قاعده باید فورا پرداخت گردد به جهت وجود دلیل خاصّ یک سال مهلت داده شده است و واضح است که زمان این مدت از همان زمان اثبات دیه یعنی وقوع تراضی می باشد.

و از همین جا روشن می گردد که اگر در صورت فقدان مورد قصاص مانند اینکه قاتل در زندان از دنیا رفته باشد، قائل به ثبوت دیه نباشیم کما ذهب إلیه المشهور دیه ای ثابت نمی گردد تا اینکه در مورد مدت زمان پرداخت آن و مبدأ آن زمان بحث شود ولی اگر قائل به ثبوت دیه در فرض مذکور باشیم، باید بگوییم مبدأ آن از زمان فقدان مورد قصاص می باشد چون در آن زمان دیه ثابت گردیده است نه در زمان وقوع جنایت.

بنابراین از مجموع مطالب مذکور روشن می گردد که هیچ تهافت و تناقضی بین مواد مذکور یعنی ماده 488 که مهلت پرداخت دیه را از زمان وقوع جنایت می داند و ماده 491 که مهلت پرداخت دیه را از زمان وقوع تراضی می داند، وجود ندارد بلکه ماده 488 ناظر به مواردی است که دیه بالأصالة و با وقوع جنایت ثابت می گردد مانند قتل فرزند توسط پدر و ماده 491 ناظر به مواردی است که دیه بالأصالة ثابت نمی گردد و اثبات دیه متوقّف بر رضایت طرفین می باشد و همچنین روشن می گردد که اطلاق کلام بسیاری از فقهاء بدین جهت می باشد که با وقوع جنایت دیه ثابت نمی گردد و دیه در فرض تراضی ثابت می گردد و اگر علاوه بر رضایت طرفین به دیه، زمان خاصّی مشخّص و معیّن گردد، همان زمان، ملاک عمل قرار می گیرد ولی اگر زمان خاصّی را تفاهم ننموده باشند و رضایت آنها به دیه به صورت مطلق باشد، این رضایت به لحاظ مدّت زمان، حمل بر همان یک سال می شود که در ادلّه شرعیه به آن تصریح شده است و مبدأ آن هم زمان وقوع رضایت قرار داده می شود لذا می بینیم هم در بیان صاحب جواهر و هم در بیان مرحوم سیّد در عروه قید «مع إطلاق ثبوتها» آمده است و در قانون مجازات نیز در ماده 491 به همین قید تصریح شده است.