بعد از بیان موارد و مصادیق دیه قتل عمد و توضیح این عناوین و مصادیق، در ادامه دو مسأله دیگر نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد؛ یکی اینکه زمان پرداخت دیه قتل عمد، چه زمانی می باشد؟ و دیگر اینکه این دیه از کجا پرداخت می گردد؟

در مورد مسأله اول یعنی زمان پرداخت دیه گفته می شود: این مسأله در واقع مشتمل بر دو مطلب می باشد: یکی در مورد مدّت زمان پرداخت دیه و دیگری در مورد مبدأ و زمان شروع این مدّت.

در مورد مطلب اول یعنی زمان پرداخت دیه، مرحوم شیخ طوسی در کتاب «الخلاف» می فرمایند: «دية العمد المحض حالة في مال القاتل. و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: هي مؤجّلة عليه في ثلاث سنين.

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فقد ثبت وجوبها عليه، و الوجوب عندنا على الفور، و التأجيل يحتاج الى دليل شرعي أو صلح.»[1]

ایشان می فرمایند: در مورد این مطلب که زمان پرداخت دیه در قتل عمد چه زمانی می باشد؟، ما قائل به فوریّت پرداخت آن می باشیم. یعنی باید در اولین زمان ممکن دیه قتل عمد از جانب قاتل پرداخت گردد و در غیر این صورت امهال در اجرای حکم و پرداخت دیه آثار قانونی مانند توقیف اموال، حکم جلب و مانند آن را در پی دارد و از علمای عامه، شافعی نیز در این زمینه با ما موافقت دارند و دلیل ما بر این مطلب، یکی اجماع علمای امامیه می باشد و دیگری قاعده کلیه ای است که در جای خود ثابت گردیده است و آن اینکه اصل اولیه در عمل به واجبات، فوریّت می باشد و تأخیر آن از اول زمان ممکن جایز نمی باشد مگر اینکه یک دلیل قانع کننده در مورد جواز تأخیر وجود داشته باشد یا اینکه بین قاتل با خانواده مقتول در مورد مدّت زمان پرداخت، تفاهم شده باشد.

ایشان در ادامه فرمودند: اگرچه بعضی از علمای عامه مانند شافعی و پیروان او در این زمینه با ما موافقت دارند ولی بعضی از علمای عامه مانند ابوحنیفه و پیروان ایشان در این زمینه با ما موافقت نداشته و قائل به این هستند که قاتل می تواند دیه قتل عمد را در مدت سه سال پرداخت نماید و خانواده مقتول و همچنین دستگاه های قضائی و اجرائی نمی توانند او را در این مدت زمان مجبور به پرداخت دیه قتل عمد نمایند ولی اگر قاتل در این مدت زمان حاضر به پرداخت دیه یا مقداری از آن باشد بر خانواده مقتول و مسئولین اجرای حکم پذیرش آن واجب است و نمی توانند از دریافت آن امتناع ورزند.

در مقابل بسیاری از فقهاء از قدماء، متأخّرین و معاصرین مانند خود مرحوم شیخ در «مبسوط»[2] و مرحوم محقّق در شرایع[3] و مرحوم شهید اول و شهید ثانی در ما نحن فیه و محقّق خوئی[4] قائل به این می باشند که دیه قتل عمد در مدت زمان یک سال پرداخت می گردد به این معنا که خانواده مقتول و مسئولین اجرای حکم و اخد دیه نمی توانند قبل از گذشت یک سال او را مجبور به پرداخت دیه نمایند و در صورت امتناع او احکام شرعی و قوانین جزائی را مانند توقیف اموال بر او جاری نمایند ولی اگر او قبل از گذشت یک سال، در هر زمانی که بخواهد می تواند تمام دیه یا بخشی از آن را پرداخت نماید و بر خانواده مقتول و مسئولین اجرائی، اخذ آن لازم است و نمی توانند از پذیرش آن امتناع نمایند. صاحب جواهر نیز ذیل عبارت مرحوم محقّق که می فرمایند: «و تستأدی فی سنة واحدة» می فرمایند: «عندنا کما فی کشف اللثام و محکی المبسوط و صحیح أبی ولّاد و حسنه بل عن غیر واحد نفیُ الخلاف فیه بل عن الغنیة الإجماع علیه...»[5] و سپس در ادامه می فرمایند: «و إن حُکی عن الشیخ فی الخلاف حلولها مدّعیا علیه إجماع الفرقة و أخبارها إلّا أنّا لم نجد من وافقه علیه و لا خبرا صریحا یقتضیه بل ظاهر الصحیح المزبور و معقد صریح الإجماع و ظاهره و نفی الخلاف، خلافه». خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: به نظر ما مدت زمان پرداخت دیه در قتل عمد، یک سال می باشد و فقهای ما در این زمینه اتفاق نظر دارند بلکه بعضی از آنها وجود اختلاف را در این مسأله نفی کرده اند، مضاف بر اینکه در روایتی نیز از ابی ولّاد از امام صادق «علیه السلام» اینگونه وارد شده است که: «کان علی «علیه السلام» یقول: تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین و تستأدی دیة العمد فی سنة» لذا اینکه مرحوم شیخ طوسی در خلاف قائل به فوریّت آن می باشند و ادعای اجماع فرقه در این زمینه نموده اند، قابل قبول نبوده و احدی از فقهاء قائل به این نظریه نمی باشد؛ مضاف بر اینکه از ابی ولّاد در مقابل نظریه ایشان بوده و به تعبیری این نظریه و اتکاء در آن به مسأله فوریّت در انجام واجبات، اجتهاد در مقابل نصّ می باشد.

بنابراین از مجموع بیانات مذکور روشن می گردد که مدت زمان پرداخت دیه در قتل عمد، یک سال می باشد و خانواده مقتول و مسئولین اجرای حکم و اخذ دیه نمی توانند قبل از یک سال، قاتل و خانواده او را مجبور به پرداخت دیه نمایند ولی اگر آنها قبل از گذشت یک سال در هر زمانی که تمام یا بخشی از دیه را پرداخت نمایند پذیرش آن بر خانواده مقتول و مسئولین اجرای حکم لازم بوده و نمی توانند از پذیرش آن امنتناع نمایند به همین جهت فقهاء، از قدما و متأخرین و معاصرین قائل به این مطلب می باشند ولو اینکه در زمینه انجام واجبات مطابق مبنای خود درعلم اصول قائل به فوریّت باشند و شاید مرحوم شیخ طوسی که در کتاب خلاف مسأله فوریّت و عدم تأجیل را مطرح نموده اند، ناظر به قاعده بما هی قاعده بوده اند لذا می بینیم ایشان در کتب دیگر خود مانند مبسوط می فرمایند: «تأخذ من ماله فی سنة و قال بعضهم فی ثلث سنین»

خلاصه آنکه در زمینه پرداخت دیه قتل عمد در مدت زمان یک سال هیچ اختلافی وجود ندارد و نصّ صریح نیز از امام صادق «علیه السلام» در این زمینه وارد شده است لذا در قانون مجازات اسلامی نیز در ذیل ماده 488 آمده است: «در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری (می باشد)».