1402/07/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الديات/فصل دوم:میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «8»
(أو ألف دينار) أي مثقال ذهب خالص
5) دینار
یکی از عناوینی که به عنوان مورد و مصداق دیه در قتل عمد بیان شده است، عنوان «ألف دینار» می باشد. صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «لا أجد فیه خلافا بل عن الغنیة و ظاهر المبسوط و السرائر و التحریر و غیرها الإجماع علیه و النصوص مستفیضة فیه حدّ الاستفاضة و هو معروف»[1] . ایشان می فرمایند: در مورد عنوان مذکور هیچ اختلافی نمی باشد و بلکه ادعای اجماع نیز شده است و در روایات متعدّد نیز همین عنوان به عنوان مورد و مصداق دیه قتل عمد معرّفی شده است مثلا در روایتی از حلبی از امام صادق «علیه السلام» این گونه وارد شده است که: «الدیة عشرة آلاف درهم أو ألف دینار» و همچنین در روایتی به صورت مرسله از یونس بن عبدالرحمن از امام صادق «علیه السلام» وارد شده است که: «عن بعض أصحابنا عن أبی عبدالله «علیه السلام» فی حدیث: قال «علیه السلام»: الدیة عشرة آلاف درهم أو ألف دینار أو مائة من الإبل».
خلاصه آنکه در مورد عنوان مذکور به عنوان یکی از موارد و مصادیق دیه قتل عمد، هیچ اختلافی نمی باشد ولی با این وجود در ما نحن فیه دو مسأله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:
یکی اینکه آیا مراد از «ألف دینار»، هزار سکّه طلای مسکوک می باشد و یا اینکه مراد از آن هزار مثقال طلای خالص می باشد؟
دیگر اینکه چگونه فقهاء بالإجماع عنوان مذکور را به عنوان یکی از موارد و مصادیق دیه قتل عمد پذیرفته اند با اینکه در روایتی از محمد بن مسلم و از زراره و همچنین از بعضی دیگر از امام صادق «علیه السلام» یا از امام باقر «علیه السلام» در مورد دیه قتل عمد نقل شده است که: «هی مائة من الإبل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلک»
در مورد مسأله اول همان طور که بعضی از فقهاء تصریح نموده اند و از ظاهر استدراکی که مرحوم صاحب جواهر از صاحب ریاض نقل می نمایند، روشن می شود، مراد از آن هزار سکه طلای رایج و مسکوک می باشد لذا حضرت امام در «تحریر الوسیلة» در این زمینه می فرمایند: «الدینار و الدرهم هما المسکوکان و لا یکفی ألف مثقال ذهب أو عشرة آلاف مثقال فضّة غیر مسکوکین»[2] و ظاهر عمده روایات که از تعبیر «درهم» و «دینار» در آنها استفاده شده است، همین مطلب متبادر و منصرف می باشد چون عنوان درهم و عنوان دینار بر سکّه مسکوک اطلاق می گردد برخلاف عنوان ذهب و فضه که بر طلا و نقره اطلاق می گردد ولی با این وجود بعضی از فقهاء مانند مرحوم شهید ثانی در ما نحن فیه و مرحوم سیّد طباطبائی[3] در مقام تفسیر عنوان مذکور گفته اند: «أی مثقال ذهب خالص».
ایشان برای تفسیر مذکور به روایتی استناد نموده است لذا بعد از تفسیر مذکور می فرمایند: «کما فی صریح الخبر: «دیة المسلم عشرة آلاف من الفضّة أو ألف مثقال من الذهب». توضیح بیان ایشان این است که اگرچه در بسیاری از روایات از عنوان درهم و دینار استفاده شده است و این عناوین در صورتی که مطلق باشند ظهور در سکه رایج و مسکوک دارند و لکن به واسطه روایتی که از ابوبصیر از امام صادق «علیه السلام» نقل شده است، تفسیر می گردند به همین جهت گفته می شود: مراد از درهم و دینار به عنوان یکی از مصادیق دیه قتل عمد، مثقال طلای خالص و نقره خالص می باشد و مسکوک بودن آن لازم نمی باشد. البته همان طور که بیان شد غالبا فقهاء نظریه مذکور را نپذیرفته و درصدد پاسخ از استدلال مذکور بر می آیند لذا صاحب جواهر بعد از نقل نظریه مذکور و استدلال آن از صاحب ریاض در مقام نقد آن برآمده و می فرمایند: «و فیه أنّ الظاهر إرادته الإشارة إلی ما فی غیره من النصوص، من الدینار المعروف و وزنه أنّه مثقال لا أنّ المراد کفایة ألف مثقال و إن لم تکن مسکوکة»[4] . خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: عنوان ذهب و فضّه در روایت مذکور نمی تواند باعث تقیید و تفسیر نسبت به روایات متعدّدی شود که در آنها از عنوان درهم و دینار که ظهور در سکّه رایج و مسکوک دارند، شود بلکه عنوان ذهب و فضّه در این روایت، عنوان مشیر بوده و اشاره به همان درهم و دینار دارد که در روایات متعدّد وارد شده است و معروف در اذهان گردیده است.
و اما در مورد مطلب دوم یعنی تعارض مذکور گفته شده است: این تعارض در فرضی مطرح می گردد که ضمیر در عبارت «لیس فیها دنانیر و لا دراهم» به عنوان دیه برگردد چون معنای روایت این می شود که درهم و دینار نمی توانند به عنوان مورد و مصداق برای دیه قتل عمد پرداخت گردند ولی اگر ضمیر مذکور به عنوان ابل برگردد که مؤنث مجازی می باشد و مراد از آن این باشد که قیمت ابل ملاک نمی باشد بلکه تعداد آن ملاک می باشد، تعارضی وجود نخواهد داشت و از آنجا که در روایات دیگر عنوان درهم و دینار و همچنین عنوان «ألف دینار» و «عشرة آلاف درهم» به عنوان مورد دیه قتل عمد بیان شده اند و در این روایت نیز دو احتمال وجود دارد، به همان روایات عمل می شود و این روایت با وجود این احتمال نمی تواند درصدد تعارض با روایات مذکور برآید.
بنابراین از مجموع مطالب مذکور روشن می گردد که همان نظریه مشهور در مورد عنوان «ألف دینار» صحیح می باشد. یعنی هزار سکّه رایج و مسکوک مراد می باشد و اگر گفته شود که تهیه این مقدار در زمان ما به عنوان سکّه مورد معامله امکان پذیر نمی باشد، در پاسخ گفته می شود: نهایتا از باب فقدان مورد به حساب می آید مانند فقدان عبد به عنوان یکی از مصادیق خصال کفاره و این باعث نمی شود که ما از تفسیر عنوان مذکور و از فهم مراد جدی امام رفع ید نماییم و بگوییم مراد از الف دینار، هزار مثقال طلای خالص می باشد.