موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «6»

(أو مائتا حلة) _ بالضم _ (كل حلة ثوبان من برود اليمن) هذا القيد للتوضيح فإن الحلّة لا تكون أقل من ثوبين. قال الجوهري: الحلة إزار و رداء لا تسمى حلة حتى يكون ثوبين و المعتبر اسم الثوب.

3) حلّة

یکی دیگر از عناوینی که به عنوان مورد و مصداق در دیه قتل عمد بیان شده است، عنوان حلّه می باشد.

در مورد مراد از حُلّه هم در کتب فقهی و هم در کتب لغت آمده است که: حلّه به مجموعه پیراهن و شلوار اطلاق می گردد لذا به پیراهن به تنهایی و همچنین به شلوار به تنهایی عنوان حلّه اطلاق نمی گردد لذا اینکه مصنّف در تفسیر حلّه فرمودند: «کلّ حلّة ثوب من برود الیمن»، شارح درصدد ایراد بر ایشان برآمده و می فرمایند: این قید توضیحی می باشد نه احترازی چون قطعا مراد از عنوان حلّه مجموعه دو لباس یعنی پیراهن و شلوار می باشد.

البته به نظر می رسد ایراد مذکور بر عبارت مصنّف وارد نمی باشد چون شاید مد نظر مصنّف از تفسیر مذکور، برد یمنی بودن آن پیراهن و شلوار است زیرا یکی از مسائل مورد بحث در عنوان حُلّه این است که آیا باید پارچه آن پیراهن و شلوار از جنس خاصّی باشد یا اینکه جنس خاصّی مورد نظر نبوده و همین مقدار که پارچه ای مناسب داشته باشند، کفایت می کند؟ عمده فقهاء از قدیم الأیّام قائل به این می باشند که باید از برد یمنی تهیه شده باشد لذا اگر از غیر برد یمنی تهیه شده باشد نمی تواند به عنوان مصداق و مورد دیه در قتل عمد پرداخت گردد لذا صاحب جواهر[1] بعد از اینکه می فرمایند: عنوان حلّه به عنوان یکی از مصادیق دیه در قتل عمد مفروغ عنه می باشد و اینکه حلّه از مجموعه پیراهن و شلوار تشکیل می شود نیز مفروغ عنه است، در ادامه می فرمایند: «علی ما نصّ علیه أکثر الأصحاب و أهل اللغة بل فی المتن کالقواعد و غیرها من برود الیمن» و سپس در ادامه می فرمایند: «نعم فی محکیّ السرائر: «أو نجران»» و در ادامه از بعضی لغویون نقل می نماید که مراد از حلّه این است که شلوار و پیراهنی است که از جنس برد یمنی می باشد. البته ایشان در ادامه در این زمینه می فرمایند: بیان بعضی از علماء و همچنین بیان بعضی از لغویون دلالت بر این دارد که جنس خاصّی مد نظر نمی باشد لذا اینکه ابن ادریس پارچه اهل نجران را ملحق به برد یمنی نموده و قائل به این می باشند که پارچه لباس های مذکور یا باید از برد یمن باشد و یا از اهل نجران، لم أجد له شاهدا و سپس در پایان می فرمایند: «نعم الظاهر اعتبار ما یسمّی ثوبا عرفا لا مجرّد ما یستر العورة» و شارح نیز در ما نحن فیه همین نظریه را انتخاب نموده و می فرمایند: «و المعتبر اسم الثوب» یعنی ملاک و میزان در عنوان مذکور این است که پیراهن و شلواری انتخاب گردد که عنوان لباس بر آنها صادق است و به واسطه آنها بدن پوشانیده می شوند و بسیاری از علماء نیز در زمان ما قائل به این مطلب می باشند و دلیل آنها بر این مطلب این است که اگر ملاک و مناط، جنس خاصی مانند برد یمن باشد غالبا در زمان ما یافت نمی شود یا اینکه کمتر و به سختی یافت می شود و در نتیجه باید گفته شود: این مورد و مصداق به عنوان یکی از موارد دیه قتل عمد در کنار موارد دیگر، کارایی ندارد مانند مسأله عبد به عنوان یکی از خصال کفاره که امروزه موضوع آن محقّق نمی باشد.

صاحب جواهر ذیل عبارت مرحوم محقّق در مورد عنوان دویست حلّه به عنوان یکی از موارد و مصادیق دیه قتل عمد می فرمایند: «لا أجد فیه خلافا معتدّا به بل عن بعض الأصحاب نفیه عنه بل عن الغنیة و ظاهر المبسوط و السرائر و التحریر و غیرها الإجماع علیه»[2]

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: عنوان دویست حلّه به عنوان یکی از موارد و مصادیق دیه در قتل عمد مورد اتفاق فقهاء بوده و در مورد آن ادعای اجماع نیز شده است و لکن ایشان در ادامه می فرمایند: إلّا أنّی لم أجد فی النصوص ما یدلّ علیه سوی صحیح عبدالرحمن که در گذشته روایت مذکور از ابن ابی لیلی نقل شده است و ایشان در ادامه روایت مذکور را از جهات مختلف مورد مناقشه قرار داده و قابل استناد در ما نحن فیه نمی دانند و آن جهات عبارتند از:

1) ایشان می فرمایند: راوی یعنی ابن أبی لیلی فردی معلوم الحال است و فقهاء در توضیح این بیان صاحب جواهر گفته اند: ابن ابی لیلی اگرچه پدرانش شیعه بوده اند و خود او نیز در کتب رجالی عامه مورد توثیق قرار گرفته است و لکن از جمله اهل سنّت بوده و در کتب رجالی ما، غالبا مورد تضعیف واقع شده است مثلا مرحوم شیخ در بعضی از نوشته های خود در مورد ابن ابی لیلی گفته است که ایشان در زمان بنی امیه و بنی العباس به مدت طولانی به عنوان قاضی بوده و در مواجهه با شیعیان رفتار مناسبی نداشته و حقوق آن ها را تضییع می نموده است مثلا شخصی بنام عمار دهنی برای ادای شهادت در محکمه حاضر می شود و قاضی یعنی ابن ابی لیلی به او می گوید: از محکمه خارج شو «فقد عرفناک لا نقبل شهادتک لأنّک رافضی» یعنی به جرم شیعه بودن عدالت تو را به عنوان یک شاهد قبول ندارم و همچنین در مورد او گفته شده است که او از جمله اقران و نزدیکان ابوحنیفه بوده است و حتی در عمل به قیاس و عمل به اجتهادات و استنباطات شخصیه که متکی به ظنون بوده اند، از ابوحنیفه نیز پیشی گرفته است.

2) امام صادق «علیه السلام» ذیل روایت مذکور زمانی که در مقام پاسخ و بیان موارد دیه قتل عمد برآمده اند ذکری از عنوان حلّه به میان نیاورده اند و این ظهور در آن دارد که عنوان مذکور مورد تأیید امام نبوده است و به همین جهت بعضی گفته اند: شاید وجه ترک امام این بوده که پنج مورد دیگر به عنوان مورد و مصداق دیه در قتل عمد می باشند و این حکم برای همه افراد در تمام مقاطع و ازمنه صادق است و لکن عنوان حلّه از جمله مواردی است که امام از باب حکم ولائی در مقطع خاصی برای اهل یمن بیان نموده است لذا در همین روایت مورد بحث در بیان راوی آمده است: «و علی أهل الیمن الحلل مائتی حلّة»

3) در روایت مذکور در بعضی از کتب روایی ما مانند «الفقیه»[3] و «الکافی»[4] و «استبصار»[5] عنوان صد حلّه آمده است و مرحوم صدوق با استناد به همین روایات در «المقنع»[6] فتوای به صد حلّه داده است لذا اگرچه فتوای مرحوم صدوق فتوایی شاذ بوده و لم نعرف من وافقه علیه و لکن به هر حال روایت مذکور در سه کتاب از کتب روایی ما با عنوان «مائة حلّة» آمده است و تنها در تهذیب[7] عنوان «مائتا حلّة» آمده است.

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: روایت مذکور به جهت ایرادات فوق قابل استناد در جهت اثبات عنوان مذکور یعنی دویست حلّه به عنوان یکی از مصادیق و موارد دیه در قتل عمد نمی باشد و عنوان مذکور در روایات دیگر نیز وارد نشده است و نهایتا در روایت صحیحه جمیل بن دراج اصل حلّه بیان شده است نه عنوان مذکور یعنی دویست حلّه لذا بسیاری از فقهاء مانند صاحب جواهر فرموده اند: عنوان مذکور قابل اثبات به عنوان یکی از موارد و مصادیق دیه قتل عمد با استناد به روایات نبوده و نهایتا می توان این عنوان را با تکیه بر اجماعات مذکور ثابت نمود. البته صاحب جواهر بعد بیان ایرادات مذکور می فرمایند : «لا بأس بالعمل بها بعد الانجبار بما عرفت»[8] یعنی روایت مذکور و لو اینکه ایرادات مذکور بر آن وارد است ولی از آن جهت که مضمون آن، مورد عمل فقهاء قرار گرفته است و از شهرت فتوایی برخوردار است، قابل عمل می باشد. البته بسیاری از فقهاء بیان ایشان را نپذیرفته و می گویند: شهرت فتوایی بر فرض اینکه جابر ضعف سند باشد در ما نحن فیه کارایی ندارد چون روایت مذکور از ابن ابی لیلی نقل شده است و عبدالرحمن آن را به امام اسناد نداده است لذا روایت مذکور نمی تواند به عنوان دلیل برای اثبات عنوان مذکور باشد و نهایتا می تواند به عنوان مؤیّد در جهت اثبات عنوان مذکور یعنی دویست حله به عنوان یکی از موارد دیه در قتل عمد باشد کما اینکه بعضی از فقهاء آن را به عنوان مؤیّد مورد پذیرش قرار داده اند.