همان طور که بیان شد لازم است هر یک از عناوین شش گانه مذکور به صورت مستقل مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا اینکه مراد شارع مقدس از آن عنوان روشن گردد.

1

یکی از عناوینی که برای پرداخت دیه قتل عمد بیان گردید، عنوان ابل می باشد و بیان شد که پرداخت صد شتر به عنوان دیه قتل عمد، هم از نظر عنوان مورد اتفاق فقهاء است و هم از نظر تعداد. لذا همان طور که صاحب جواهر ذیل موارد شش گانه مذکور اشاره نموده بودند، هیچ اختلافی در این جهت نمی باشد. ولی با این وجود در مورد عنوان ابل به عنوان مورد دیه قتل عمد، دو قید مطرح شده است: یکی قید «مسانّ» ـ به فتح میم ـ و دیگری قید «فحل».

قید اول هم در روایات ما وارد شده است و هم مورد اتفاق علماء می باشد و در توضیح آن گفته شده است که مراد از «مسانّ» که جمع «مُسنّ» _ به ضم میم _ می باشد، شتری است که پنج سال آن تمام شده و داخل در سال ششم شده است. لذا شارح در ما نحن فیه ذیل عبارت مصنّف در مقام تفسیر قید «مسانّ» می فرمایند: «و هی الثنایا فصاعدا» و همان طور که در کتب لغت بیان شده است، «ثنایا» جمع «ثنیّة» بوده و مراد از آن شتری است که پنج سال آن تمام شده و وارد در شش سال شده است.[1] شارح در ادامه می فرمایند: مصنّف در بعضی از نوشته های خود در توضیح قید «مسنّة» گفته اند: «أنّ المُسنّة من الثنیّة إلی بازل عامها» و همان طور که صاحب جواهر[2] تصریح می نمایند و بعضی از لغویون نیز بیان نموده اند مراد از شتر بازل، شتری است که دندان های نیش آن بیرون آمده باشد و ظاهرا دندان های نیش شتر در سن 8 یا 9 سالگی بیرون می آید لذا به شتری که در این سن باشد عنوان «بازل» اطلاق می گردد و اگر یک سال به آن اضافه شده باشد یعنی وارد 10 سالگی شده باشد، عنوان «عام» به آن اضافه گردیده و گفته می شود: «هو بازل عام»و اگر دو سال گذشته باشد به آن عنوان «بازل عامین» اطلاق می گردد. لذا مطابق بیان مذکور باید بگوییم ظاهر عبارت مصنّف این است که عنوان مسنّة هم به لحاظ حداقلی، حد دارد و هم به لحاظ حداکثری، حد دارد به این صورت که کمتر از شش سال نباشد و بیشتر از ده سال نیز نباشد. به عبارت دیگر شتری که به عنوان دیه در قتل عمد پرداخت می گردد باید بین شش سال تا ده سال باشد و کوچکتر یا بزرگتر از آن قابل قبول نمی باشد.

اما در مورد قید دوم یعنی عنوان «فحل» یا فحولت، غالبا سخنی از آن در بیان فقهاء مطرح نشده است بلکه همان طور که صاحب جواهر[3] بیان می نمایند، بعضی از علماء این قید را از ابن سعید حلّی از کتاب «الجامع للشرایع» ایشان نقل نموده اند و مرحوم سیّد طباطبائی نیز در «ریاض المسائل»[4] این قید را از ایشان نقل نموده است و در روایات ما نیز غالبا این قید وارد نشده است مگر در روایت معاویة بن وهب از امام صادق «علیه السلام» که می فرمایند: «سألت أبا عبدالله «علیه السلام» عن دیة العمد. فقال «علیه السلام»: مائة من فحولة الإبل المسانّ» و مانند این تعبیر در روایتی دیگر نیز از ابوبصیر از امام صادق «علیه السلام» وارد شده است و اگر ما بخواهیم به مقتضای قواعد علم اصول در باب تعادل و تراجیح عمل نماییم باید بگوییم روایات دیگر که خالی از این قید می باشند، مطلق هستند و این روایات مقیّده هستند و مطابق قاعده باید مطلق حمل بر مقیّد شود و لکن همان طور که مرحوم سیّد نیز در ریاض[5] تصریح می نمایند: «فی صلوحها لتقیید النصوص المطلقة نظر» یعنی عمده روایات ما خالی از این قید می باشند و اینکه ما به واسطه دو یا چند روایت که مورد عمل اصحاب واقع نگردیده و به تعبیری از عمل به آنها اعراض نموده اند و موافق با نظریه عامه نیز می باشند، آن روایات را تقیید بزنیم، کار صحیحی نمی باشد لذا گفته می شود این قید در مورد ابل مورد پذیرش نیست و هیچ تفاوتی در مورد دیه قتل عمد بین شتر نر و ماده وجود ندارد. البته بعضی از فقهاء مانند مرحوم صاحب جواهر و حضرت امام در تحریر بعد از نپذیرفتن قید مذکور می فرمایند: عمل به آن از باب احتیاط پسندیده می باشد.

خلاصه آنکه در مورد عنوان ابل و همچنین تعداد آن و اینکه باید شتر کبیر باشد و سن آن از پنج سال بیشتر باشد، هیچ اختلافی وجود نداشته و مورد اتفاق همه فقهاء می باشد ولی در مورد اینکه آیا شتر نر شرط می باشد یا خیر، ظاهرا فقهاء بالاتفاق قائل به عدم اشتراط می باشند و نهایتا پرداختن شتر نر را موافق با احتیاط می دانند.

2

عنوان دومی که از مصادیق دیه قتل عمد از آن یاد شده است، دویست گاو می باشد. در مورد این عنوان و همچنین تعداد آن هیچ اختلافی در بین فقهاء وجود ندارد و در روایات ما نیز همین عنوان وارد شده است. در فتاوای اصحاب نیز از قدیم همین عنوان وارد شده و هیچ قید و شرط دیگری نیز به همراه این عنوان ذکر نکرده اند لذا هیچ تفاوتی بین کبیر و صغیر بودن، مؤنّث و مذکّر بودن و عناوین دیگر وجود ندارد به همین جهت بسیاری از فقهاء مانند شارح در ما نحن فیه و مرحوم سید طباطبائی در ریاض[6] می فرمایند: «هی ما یطلق علیه اسمها» یعنی همین مقدار که عنوان گاو صادق باشد در پرداخت دیه قتل عمد کفایت می کند و حضرت امام نیز در تحریر[7] تصریح می نمایند که: «أمّا البقرة فلا یعتبر فیها السنّ و لا الذکورة و لا الاُنوثة فیکفی فیها ما یسمّی البقرة». مرحوم صاحب جواهر[8] نیز بعد از بیان تعدادی از مطالب مذکور می فرمایند: «تاء» موجود در لفظ «بقرة» مفید تأنیث نمی باشد بلکه تای وحدت جنس می باشد که اشاره به یک فرد از افراد جنس دارد.

خلاصه آنکه در مورد عنوان بقرة به عنوان یکی از موارد و مصادیق دیه قتل عمد، هیچ اختلافی نبوده و همه فقهاء قبول دارند که دویست عدد گاو که بر هر یک از آنها عنوان گاو صدق نماید برای پرداختن دیه قتل عمد کفایت می کند.