بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ طوسی قائل به این می باشند که بیان موارد شش گانه مذکور از باب تنویع می باشد به این معنا که اگر قاتل شغلش یا شغل مردم منطقه اش، نگه داری از شتر باشد باید صد شتر را به عنوان دیه پرداخت نماید و اگر شغل آنها نگه داری از گاو و گوسفند می باشد باید دویست گاو یا هزار گوسفند به عنوان دیه پرداخت نماید و در صورتی که دسترسی به آن مورد نداشته باشد می تواند از مصادیق دیگر به عنوان دیه پرداخت نماید.

ایشان در این زمینه می فرمایند: «و قد قلنا إنّ عندنا ستّة اصول کلّ واحد أصل فی نفسه و لیس بعضها بدلا عن بعض بل کلّ واحد منها بدل عن النفس...

و کلّ من کان فی أهل واحد من ذلک اُخذ ذلک منه مع الوجود فإذا لم یوجد اُخذ أحد الأجناس الآخر سواء کانت بقیمة الإبل أو دونها أو فوقها»[1]

قائلین به این نظریه به روایاتی استناد نموده اند که اهل بیت «علیهم السلام» در آن روایات تصریح نموده اند که اگر شخصی اهل ابل باشد، یؤخذ منه الإبل و اگر شخصی اهل غنم باشد، یؤخذ منه الغنم و هکذا و روشن است که این روایات ظهور در تنویع دارند.

قائلین به نظریه اول در مقام نقد این نظریه برآمده و گفته اند: اولا روایات مذکور از باب تسهیل بر عباد صادر شده اند نه از باب تنویع لذا می بینیم در بعضی از این روایات بعضی از موارد مذکور به عنوان مورد دیه معرّفی شده اند بدون اینکه سخنی از اهلیّت قاتل و جانی نسبت به مورد دیه مطرح شده باشد؛ ثانیا نظریه مذکور تالی فاسدی دارد که قابل پذیرش نمی باشد و آن اینکه لازمه آن این است که اگر شخصی به مقداری از مورد دیه که بر او لازم است، دسترسی داشته باشد و به مقداری از آن، دسترسی نداشته باشد باید حکم به تلفیق شود در حالی که فقهاء مسأله تلفیق را به عنوان یک حکم شرعی نپذیرفته اند بلکه نهایتا حکم به تلفیق را در صورت رضایت اولیای دم یا رضایت طرفین پذیرفته اند.

ولی با این وجود صاحب جواهر این نظریه را به بسیاری از فقهاء نسبت می دهد. ایشان بعد از بیان نظریه اول یعنی قول به تخییر و تسهیل و تأیید آن به صورت استدراک می فرمایند: «نعم عن ظاهر المقنع و المقنعة و النهایة و الخلاف و المبسوط و المراسم و الوسیلة و القاضی أنّها علی التنویع بل فی کشف اللثام نسبته إلی عبارات کثیر من الأصحاب»[2] .