بعضی از فقهاء مانند مرحوم علامه قائل به این می باشند که تمام موارد شش گانه مذکور اصلی بوده و موضوعیّت دارند به این معنا که قاتل می تواند یکی از این موارد را انتخاب نموده و به اولیای دم پرداخت نماید، خواه او از جمله شاغلین به آن مورد باشد یا از جمله شاغلین به آن مورد نباشد و خواه اولیای دم راضی به آن مورد باشند و خواه نباشند و خواه قیمت آن مورد نسبت به موارد دیگر کمتر باشد یا بیشتر و یا مساوی. ایشان در این زمینه می فرمایند: «کلّ واحد من هذه الأصناف أصل فی نفسه و لیس بدلا عن غیره و لا مشروطا بعدم غیره و الخیار للجانی فی بذل أیّهما شاء»[1]

قائلین به این نظریه ادلّه مختلفی در مقام استدلال بر آن و اثبات آن ذکر نموده اند. یکی از آن ادلّه اجماع می باشد؛ دلیل دوم روایات است و دلیل سوم اصل عملی می باشد.

صاحب جواهر بعد از بیان موارد شش گانه مذکور و توضیح و تفصیل نسبت به این موارد و حکم به تخییر (به معنای تسهیل) می فرمایند: «کما هو المعروف بین الأصحاب بل المجمع علیه من المتأخرین بل صریح الفقیه و ظاهر السرائر و المفاتیح الإجماع علی ذلک فلیس للولیّ الامتناع من قبول أحدهما مع بذله و إن لم یکن الباذل من أهل المبذول»[2]

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: معروف میان فقهای امامیه این است که قاتل در پرداخت دیه قتل عمد، مخیّر بین یکی از موارد شش گانه مذکور می باشد و به تعبیری همه آنها موضوعیّت داشته و اصلی می باشند و بلکه بعضی از فقهای متأخّر تصریح به این مطلب نموده و ادعای اجماع بر آن کرده اند.

و اما در مورد دلیل دوم یعنی روایات، گفته شده است که در بسیاری از روایات مانند روایت جمیل بن درّاج یا مرسله یونس بن عبدالرحمن که در گذشته بیان شد در مقام بیان بعضی از این موارد به عنوان دیه قتل عمد از لفظ «أو» عاطفه استفاده شده است که ظهور در تخییر دارد لذا وجهی برای حمل آن بر تنویع وجود ندارد؛ مضاف بر اینکه در بعضی از روایات برخی از این امور به عنوان مورد دیه قتل عمد بیان شده است و در بعضی دیگر از روایات به برخی دیگر از آن موارد اشاره شده است، مقتضای اطلاق هر یک از این روایات این است که تنها همان موردی که در آنها ذکر شده است به عنوان مورد دیه قتل عمد باشد لذا روایات با یکدیگر تعارض دارند و راه علاج این تعارض این است که ما بگوییم روایات مذکور درصدد این نیستند که مورد معیّن و مشخّص را از باب حصر بیان نمایند بلکه همه موارد مذکور در روایات، به عنوان مورد دیه قتل عمد می باشند لذا تعارضی در روایات مذکور وجود ندارد و واضح است که مطابق قاعده، الجمع مهما أمکن أولی من الطرح.

و اما در مورد دلیل سوم که صاحب جواهر[3] نیز به آن اشاره می نماید، گفته می شود: امر دائر بین تخییر و تعیین است و اصل برائت از تعیین است چون تعیین یک نحوه کلفت و ضیق را به همراه دارد و محدودیّت برای قاتل و خانواده او ایجاد می نماید و هیچ وجهی برای این محدودیّت و کلفت وجود ندارد لذا مقتضای اصل، برائت از این تعیین و کلفت و محدودیّت می باشد.

در مورد اجماع مذکور که صاحب جواهر نیز آن را بیان نموده بود از جهات مختلف اشکال شده است. بعضی گفته اند اجماع به لحاظ صغروی مورد قبول نمی باشد زیرا اقوال دیگر در مقابل آن نافی اجماع مذکور است و همچنین بر فرض پذیرش اجماع مذکور به لحاظ صغروی به لحاظ کبروی قابل قبول نمی باشد چون اولا اجماع منقول است و اجماع منقول بر همگان حجّت نمی باشد و ثانیا اجماع مذکور با مراجعه به کتب فقهاء و نظر به ادلّه آنها، اجماع مدرکی است و دلیل دوم مذکور برای مدرکی بودن اجماع کفایت می کند و اما در مورد دلیل دوم یعنی روایات گفته شده است اولا در بعضی از روایات از لفظ «واو» عاطفه استفاده شده است مانند روایتی که عبدالرحمن بن الحجاج از ابن ابی لیلی نقل نموده بود و همچنین سؤال وجوابی که ذیل آن از امام صادق «علیه السلام» وارد شده است و ثانیا در بسیاری از روایات مانند همین دو روایت مذکور تصریح به تنویع شده است چون امام فرموده اند: «عشرة آلاف لأهل الأمصار و علی أهل البوادی مائة من الإبل و لأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة» واضح است که این روایات تصریح در تنویع می باشد. و همچنین در مورد اصل عملی گفته شده است: اصل مذکور اگرچه به لحاظ قاعده صحیح می باشد یعنی در دوران امر بین تعیین و تخییر، اصل، برائت از تعیین می باشد و لکن اصل عملی در فرضی قابل طرح و جریان می باشد که دلیل لفظی وجود نداشته باشد به همین جهت گفته شده است: «الاصل دلیل حیث لا دلیل» و لکن با وجود تمام ایرادات مذکور به نظر می رسد بیان فقهاء از قدیم الأیام و ظهور روایات و تأمّل در آنها، نافی تخییر مذکور نمی باشد.