همان طور که از مباحث گذشته روشن گردید حکم مذکور در ما نحن فیه، مطابق قاعده نمی باشد زیرا همان طور که بیان شد فرض بحث در ما نحن فیه در صورتی است که تصرّف در حیوان عدوانی نبوده و حیوان از حالت غیرعادی برخوردار نباشد و متصرّف نیز در جهت استفاده از آن حیوان کوتاهی یا زیاده روی ننموده است. بنابراین باید در ما نحن فیه گفته شود: مطابق قاعده ضمانت ثابت نیست مگر اینکه دلیل خاصّی بر اثبات ضمانت وجود داشته باشد و ظاهرا دلیل خاصّی مانند تصرّف عدوانی یا افراط و تفریط و مانند آنها وجود ندارد لذا وجهی برای اثبات ضمانت در مسأله مذکور با فرض مذکور وجود ندارد مگر اینکه حکم مذکور یعنی اثبات ضمانت نسبت به راکب، قائد، سائق و مالک از باب تعبّد به جهت روایات کثیره ای که در ما نحن فیه وجود دارد، مورد پذیرش قرار گیرد و لکن پذیرش حکم مذکور از باب تعبّد بعید می باشد و با ظاهر روایات مذکور که غالبا در مقام سؤال و جواب از امام معصوم «علیه السلام» می باشند سازگاری ندارد.

(لو رکبها...):

بیان شد که راکب خساراتی را که به واسطه حیوان عارض گردد، ضامن می باشد به این صورت که اگر حیوان در حال حرکت باشد، خسارت های ناشی از ید و رأس آن را ضامن است ولی خسارت های ناشی از رجل را ضامن نمی باشد ولی اگر حیوان در حال وقوف باشد، تمام خسارات را ضامن می باشد و بیان شد که دلیل بر تفصیل مذکور تعلیلی است که در روایات ما نحن فیه به آن اشاره شده است و آن اینکه او نسبت به خساراتی که در تحت سلطه و قدرت او می باشند، مسئولیّت داشته و ضمانت دارد ولی خساراتی که خارج از سلطه و قدرت او بوده است، ضمان آور نمی باشد. بنابراین ملاک در اثبات ضمانت، استیلاء او بر حیوان می باشد کما اینکه ملاک در نفی ضمانت، عدم استیلاء او بر حیوان می باشد لذا گفته می شود اگر دو یا چند نفر از عنوان رکوب و راکب برخوردار باشند و خسارتی به واسطه دست یا سر حیوان بر دیگری وارد شود، همه آنها ضامن می باشند چون علّت مذکور یعنی استیلاء بر حیوان در مورد همه آنها وجود دارد مگر اینکه شخصی به جهتی مانند پیر بودن یا صغیر بودن و یا ضعف جسمانی مانند مرض، عنوان استیلاء بر حیوان بر او صادق نباشد.

(و لو کان...):

بیان شد که اگر شخصی از عنوان راکب یا قائد و یا سائق برخوردار باشد و استیلاء بر وضعیّت حیوان در جهت رکوب داشته باشد، ضامن می باشد

مراعيا لها بل تولى أمرها الراكب ضمن دون المالك (و يضمنه مالكها) الراكب أيضا (لو نفرها فألقته) لا أن ألقته بغير سببه و لو اجتمع للدابة سائق و قائد أو أحدهما و راكب أو الثلاثة اشتركوا في ضمان المشترك و اختص السائق بجناية الرجلين.

لذا اثبات ضمانت در هر موردی نیازمند دو امر می باشد: یکی صدق عناوین مذکور و دیگری صدق استیلاء آن شخص. بنابراین اگر شخصی سوار بر یک حیوان باشد و عنوان راکب بر او صادق باشد ولی حیوان در جهت رکوب در تحت سلطه او نباشد مانند اینکه صاحب حیوان عمل رکوب را در تحت کنترل خود دارد، در چنین مواردی شرط دوم صادق نبوده و ضمانت برای راکب ثابت نمی گردد و همان شخصی که کنترل حیوان به لحاظ رکوب در اختیار او می باشد ضامن است.

(یضمنه مالکه..):

بحث گذشته در مورد خساراتی بود که به واسطه حیوان بر دیگران وارد می شده است ولی در ما نحن فیه فرعی تحت این عنوان مطرح می گردد که اگر خسارتی نسبت به راکب یا قائد و یا سائق وارد گردد، چه کسی ضامن می باشد؟

مصنّف می فرمایند: اگر خسارت وارده بر اثر کوتاهی یا زیاده روی مالک یا شخص دیگر وارد شده باشد، ضمانت بر عهده او می باشد چون همان طور که مکرّر بیان شد خسارت منسوب به او می باشد ولی اگر خسارت منسوب به شخصی نباشد وحیوان خودش به صورت ناگهانی، حرکات غیر ارادی داشته باشد، ضمانت بر عهده هیچ کس ثابت نمی گردد.