بحث در مورد این است که اگر حیوانی مانند اسب، الاغ و شتر، خسارتی را به دیگران وارد نماید، حکم آن چه می باشد؟

قبل از ورود در اصل بحث و بیان حکم فقهاء در این زمینه و مستند حکم آنها، لازم است نکته ای به عنوان مقدّمه در جهت تحریر محلّ بحث بیان گردد و آن اینکه در مسأله مذکور سه صورت قابل تصوّر می باشد:

یک صورت این است که انسان حیوانی را غصب نموده و در مسیر حرکت با آن حیوان خسارتی را بر دیگران وارد می نماید؛

صورت دوم این است که در حفظ و نگهداری از حیوان کوتاهی نموده است مثلا حیوانی غیرعادی بوده و او با بی توجّهی آن را وارد بازار می نماید؛

و صورت سوم این است که مالک حیوان مذکور بوده یا اینکه اذن و اجازه از جانب مالک دارد و حیوانی غیرعادی هم نمی باشد و او هم در حفظ و نگهداری از آن کوتاهی ننموده است.

صورت اول قطعا ضمانت را در پی دارد چون تصرّف او تصرّف عدوانی می باشد و همان طور که در گذشته بیان شد ظهور عبارات فقهاء در این است که تصرّف عدوانی برای اثبات ضمانت کفایت می نماید لذا این صورت از محلّ بحث در ما نحن فیه خارج می باشد.

و صورت دوم نیز همان طور که بیان شد، ضمانت را در پی دارد چون تلف مستند به قصور یا تقصیر او می باشد لذا این صورت نیز از محلّ بحث در ما نحن فیه خارج می باشد. بنابراین محلّ بحث و نزاع در ما نحن فیه صورت سوم می باشد. یعنی اگر شخصی به عنوان مالک حیوان یا به عنوان راکب آن و یا به عنوان قائد و کِشنده حیوان و یا به عنوان سائق و راننده حیوان، حیوانی را که غیر عادی نمی باشد و به صورت محافظت کامل از آن وارد در مسیری نماید که در آن مسیر جمعیّت وجود دارد و خسارتی را ایجاد نماید، چه کسی ضامن است؟

همان طور که از تحریر تفصیلی محلّ بحث روشن گردید، نسبت به شخصی که بر آن حیوان استیلاء دارد چند حالت قابل تصوّر است:

1) آن شخص، راکب حیوان باشد یعنی شخصی که سوار بر حیوان می باشد.

2) آن شخص، قائد حیوان باشد یعنی شخصی که سوار بر آن نیست ولی افسار حیوان در دست او وجود دارد و حیوان را از پیش رو وادار به حرکت می نماید.

3) آن شخص، سائق حیوان باشد یعنی شخصی که سوار بر حیوان نیست و از پشت سر آن را وادار به حرکت می نماید.

4) آن شخص، مالک حیوان باشد.

و همچنین حیوان مذکور در دو حالت قابل تصوّر می باشد: یا ایستاده است و حالت وقوف دارد و یا در حال حرکت می باشد.

در مورد شخصی که راکب حیوان است فقهاء گفته اند: اگر این حیوان به واسطه دستان یا سرش خسارتی وارد نماید، راکب ضامن است ولی اگر به واسطه پاهایش خسارتی وارد نماید، راکب ضامن نمی باشد.

در مورد شخصی که قائد آن حیوان می باشد همان حکمی را که در مورد راکب گفته اند در مورد او هم جاری می دانند.

و اما در مورد شخصی که سائق حیوان می باشد گفته اند: او مطلقا ضامن است خواه خسارت و جنایت به واسطه دستان آن یا سر آن وارد شده باشد و خواه به واسطه پاهای آن وارد شده باشد. البته احکام مذکور یعنی تفصیل بین راکب و قائد با سائق در فرضی است که حیوان در حال حرکت باشد لذا به تصریح فقهاء اگر حیوان در حالت ایستاده باشد، مطلقا ضمانت نسبت به راکب، قائد و سائق ثابت است.

دلیل فقهاء بر تفصیل مذکور این است که اگر انسان، راکب یا قائد باشد، اختیار پاهای حیوان را نداشته لذا وجهی برای ضمانت او وجود ندارد ولی اگر سائق باشد یا حیوان ایستاده باشد، در تحت اختیار و استیلاء او بوده لذا مطلقا ضامن است و ظاهرا تعلیل مذکور را از روایات اهل بیت «علیهم السلام» برداشت نموده اند لذا شارح در «مسالک»[1] و همچنین در ما نحن فیه می فرمایند: «مستند هذا التفصیل روایات کثیرة» و در این زمینه روایتی از امام صادق «علیه السلام» نقل می نمایند و آن اینکه: «أنّه سئل عن الرجل یمرّ علی طریق من طرق المسلمین فتصیب دابّته إنسانا برجلها. قال «علیه السلام»: لیس علیه ما أصابت برجلها و لکن علیه ما أصابت یدها بأنّ رجلها خلفه إن رکب و إن کان قائدها فإنّه یملک بإذن الله یدها یضعها حیث یشاء» و این روایت ظهور در این دارد که ضمانت در مسأله مذکور در فرضی ثابت است که او بر اعضاء و جوارحی که خسارت را وارد نموده، استیلاء داشته باشد و چون دستان حیوان در اختیار راکب، قائد و سائق می باشد، همه آنها در مورد خسارتی که به واسطه دستان ایجاد گردد ضامن هستند ولی اگر خسارت به واسطه پاهای انسان ایجاد گردد، سائق ضامن بوده ولی قائد و راکب ضامن نمی باشد چون پاهای حیوان از اختیار آنها خارج بوده و استیلائی بر آن ندارند.

نکته:

البته در مورد سر حیوان سخنی در روایات به میان نیامده است لذا بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ طوسی در «خلاف» قائل به عدم ثبوت ضمان در آن مورد می باشند و بعضی هم مانند ایشان در «مبسوط» قائل به ثبوت ضمان می باشند و دلیل نفی ضمان این است که اثبات ضمانت در ما نحن فیه خلاف اصل بوده لذا در موارد خلاف اصل، اخذ به قدر متیقّن می شود و قدر متیقّن عنوان رجل و ید می باشد که در روایات وارد شده است و دلیل بر اثبات ضمان این است که مطابق بیان امام «علیه السلام» در روایت مذکور و همچنین در روایات دیگر، اگر عضوی مانند ید در اختیار آن شخص باشد و بر آن استیلاء داشته باشد خسارتی را که به واسطه آن عضو ایجاد شده است، ضامن آن است لذا هیچ تفاوتی بین ید و رأس از این ناحیه وجود ندارد بنابراین همان طور که در ید ضمانت ثابت است در رأس نیز ثابت است کما ذهب إلیه المشهور.