بحث در مورد این است که آیا انسان حقّ کشتن حیوانات را دارد یا از چنین حقّی برخوردار نمی باشد؟

قبل از ورود در اصل بحث بیان یک نکته لازم می باشد و آن اینکه دین مبین اسلام همان طور که برای انسان حقّ حیات قائل است و از ادامه حیات او حمایت می کند، برای حیوانات نیز حقّ حیات قائل بوده و ادامه حیات آنها را خواستار می باشد لذا اگر حیوانی مأکول اللحم باشد و آدمی آن را در جهت اکل و بقاء حیات خود، ذبح نماید مطابق احکام اسلام جایز می باشد ولی اگر حیوانی مأکول اللحم نباشد یا مأکول اللحم باشد ولی آدمی به جهت اکل و بقاء حیات خود درصدد ذبح آن بر نیاید و بلکه به جهت تفریح و مانند آن درصدد کشتن آن برآید، جایز نبوده و بلکه در بسیاری از موارد حکم به حرمت آن می شود.

در هر صورت حیوانات بر دو دسته می باشند: بعضی از حیوانات غیر مملوک می باشند خواه عنوان موذی و زیان رساننده بر آنها صادق باشد و خواه عنوان موذی و زیان رساننده بر آنها صادق نباشد و بعضی از حیوانات مملوک می باشند و آنها نیز بر دو دسته هستند: در بعضی از موارد عنوان موذی بر آنها صادق است و در بعضی از موارد عنوان موذی بر آنها صادق نمی باشد.

در مورد حیوانات دسته اول گفته شده است: اگر عنوان موذی بر آنها صادق باشد، کشتن آنها جایز است و لو اینکه در حال حاضر هیچ آزار و اذیّتی را برای آن شخص ندارند ولی اگر عنوان موذی بر آنها صادق نباشد، کشتن آنها جایز نمی باشد و بلکه حرام است. البته در مورد کشتن حیوانات موذی در فرضی که در حال حاضر آزار و اذیّتی را به همراه ندارند، اختلاف شده است و بعضی از فقهاء می فرمایند: کشتن آن جایز نمی باشد مثلا صاحب جواهر[1] در مورد گربه وحشی می فرمایند: بعضی از فقهاء قائل به جواز کشتن آن هستند بلکه بیان مرحوم شهید ثانی در «مسالک» ظهور در این دارد که کشتن حیوانات موذی مانند گربه وحشی، مطلقا جایز می باشد و فاضل هندی در «کشف اللثام» در این زمینه می فرماید: «لعلّه لا شبهة فی ذلک کغیره من الموذیات» و لکن صاحب جواهر این مطلب را نپذیرفته و می فرمایند: «و هو کذلک فی مقام الدفاع أمّا مع عدمه فقد عرفت تصریح النص و الفتوی بضمانه بل قد یشکل أصل جواز القتل و إن جاز فی الحیوان الموذی غیرالمملوک» و این عبارت ظهور در این دارد که کشتن حیوانات موذی نیز در غیر صورت دفاع از خود جایز نمی باشد.

و اما در مورد دسته دوم گفته شده است: اگر حیوان موذی باشد ولو اینکه مملوک باشد، کشتن آن جایز است و عبارت مرحوم محقّق در «شرایع» که بحث از گربه وحشی را در مورد گربه وحشی مملوک مطرح نموده است، ظهور در همین دارد و لکن بعضی از فقهاء مانند صاحب جواهر این مطلب را نپذیرفته و همان طور که بیان شد و لو اینکه کشتن حیوانات موذی غیرمملوک جایز باشد، قطعا کشتن حیوانات موذی مملوک جایز نمی باشد و اما در صورتی که حیوان، غیرموذی و مملوک باشد قطعا کشتن آن جایز نمی باشد مگر اینکه آدمی در صدد دفاع از خود یا دیگران و یا اموال خود یا دیگران برآمده باشد لذا اگر در غیر حالت دفاع باشد یا در مقام دفاع زیاده روی نماید، ضامن می باشد.

(و إذا أذن له قوم في دخول دار فعقره كلبها ضمنوه) و إن لم يعلموا أن الكلب فيها حين دخوله أو دخل بعده لإطلاق النص و الفتوى و إن دخلها بغير إذن المالك لم يضمن و لو أذن بعض من في الدار دون بعض فإن كان ممن يجوز الدخول مع إذنه اختص الضمان به و إلا فكما لو لم يأذن و لو اختلفا في الإذن قدم المنكر.

(إذا أذن...):

بحث در مورد این است که اگر حیوانی در منزل دیگری خسارتی را به شخصی وارد نماید، آیا ضمانت ثابت می گردد یا خیر؟ و در صورت ثبوت ضمانت، ضامن چه کسی می باشد؟

فقهاء در این زمینه می گویند: اگر شخصی به دیگری اجازه ورود به ملکش را داده باشد و حیوانی در آن ملک به آن شخص ضرر برساند، صاحب یا صاحبان آن ملک که اجازه ورود داده اند، ضامن می باشند ولی اگر او بدون اجازه وارد در آن ملک شده باشد، صاحب یا صاحبان آن ملک ضامن نمی باشند و واضح است که اگر بعضی از آنها اجازه دخول داده باشند، همان افرادی که اجازه داده اند، ضامن می باشند و ضمانت بر عهده دیگران ثابت نمی باشد و همچنین اگر شخصی مانند یک طفل اجازه بدهد که اجازه او شرعا و عرفا نافذ نمی باشد، ملحق به صورتی می گردد که اذن و اجازه وجود نداشته است.

بیان دو نکته:

نکته اول این است که در گذشته بیان شد مطابق قاعده، ضمانت در فرضی ثابت است که قصور و تقصیری از جانب مالک وجود داشته باشد تا درنتیجه تلف به او نسبت داده شود لذا در ما نحن فیه اگر صاحب ملک از وجود حیوان ضرر زننده در ملک خود اطلاعی نداشته باشد یا اینکه حیوان ضرر زننده بعدا وارد در ملک شده است، ضمانت ثابت نیست چون تقصیری منسوب به او نمی باشد و لکن فقهاء در مسأله مذکور قائل به ثبوت ضمانت به صورت مطلق می باشند و مرحوم شهید ثانی در این زمینه می فرمایند: «لإطلاق النصّ و الفتوی» و مراد ایشان از نصّ روایتی است که از امام صادق «علیه السلام» وارد شده است و آن اینکه: «قضی أمیر المؤمنین «علیه السلام» فی رجل دخل دار قوم بغیر إذنهم فعقره کلبهم فقال: لا ضمان علیهم فإن دخل بإذنهم ضمنوا» و این روایت به صورت مطلق می فرماید: اگر با اذن آنها وارد منزل شده باشد و خسارتی از ناحیه حیوان وارد شده باشد، صاحب ملک ضامن می باشد و هیچ تفصیلی بین علم به وجود حیوان در آن ملک یا عدم آن نداده است و فقهاء نیز مطابق همین روایت به صورت مطلق فتوا صادر نموده اند و در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 523 آمده است: «هرگاه شخصی با اذن کسی که حقّ اذن دارد، وارد منزل یا محلّی که در تصرّف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن دهنده ضامن است خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محلّ بوده یا بعدا در آن قرار گرفته است و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد»

نکته دوم این است که اگر در مسأله مذکور نسبت به وجود اذن و عدم آن اختلاف شود مانند اینکه صاحب ملک بگوید: من به او اجازه ورود در ملکم را نداده ام و طرف مقابل بگوید: من با اجازه او وارد ملکش شده ام؛ در چنین فرضی مطابق قواعد باید مدّعی بیّنه بیاورد و ادعای منکر با یمین ثابت می گردد و در ما نحن فیه اصل عدم اذن می باشد لذا مطابق اصل، حرف صاحب ملک مقدّم بوده و طرف مقابل باید برای گفته خود بیّنه بیاورد.