بیان شد که بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ در «النهایة» و مرحوم شیخ مفید در «المقنعة» قائل به این می باشند که حیوانی که از عنوان داخل برخوردار است، در صورت وارد نمودن خسارت به حیوان دیگر، مطلقا ضامن می باشد ولو اینکه صاحب حیوان در حفظ و نگهداری از آن کوتاهی ننموده باشد و لکن با مراجعه به کتب فقهی مذکور در می یابیم که اسناد حکم مذکور به این عده از فقهاء صحیح نمی باشد زیرا آنها اگرچه در ابتدا و در مقام طرح مسأله مذکور، حکم به ضمان به صورت مطلق نموده اند و لکن در ادامه مسأله ضمان را دائر مدار تفریط و عدم تفریط دانسته اند. مثلا مرحوم شیخ طوسی در «النهایة»[3] در ابتدا می فرمایند: «إذا هجمت دابّة علی دابّة غیره فی مأمنها فقتلها أو جرحتها کان صاحبها ضامنا لذلک» و این عبارت مطلق بوده و هیچ تفصیلی بین کوتاهی صاحب حیوان در حفظ و نگهداری از آن و عدم کوتاهی ایشان، قائل نشده است لذا این عبارت ظهور در این دارد که مرحوم شیخ قائل به ثبوت ضمان در مورد حیوان داخل به صورت مطلق می باشند و لکن در ادامه می فرمایند: «و إذا أفلتت دابّة فرمحت إنسانا فقتله أو کسرت شیئاً من أعضائه لم یکن علی صاحبها شیء» و این دلالت بر آن دارد که حکم به ضمان در صورتی ثابت است که تفریط وجود داشته باشد و صاحب حیوان در نگهداری از آن کوتاهی نموده باشد کما ذهب إلیه المشهور و واضح است که اگرچه این عبارت در مورد خسارت حیوان بر انسان می باشد و لکن قطعا و به طریق اولی شامل خسارت حیوان بر حیوان نیز می شود چون اگر خسارت حیوان بر یک انسان مانند کشتن آن انسان، در صورتی که صاحب آن در حفظ و نگهداری از آن کوتاهی ننموده باشد، ضمان آور نباشد، در مورد خسارت حیوان بر حیوان دیگر به طریق اولی حکم مذکور ثابت می گردد؛ مضاف بر اینکه مرحوم شیخ در ادامه[4] قائل به تفصیل مذکور بوده و در این زمینه می فرمایند: «و إذا جنت بهیمة الإنسان علی غیره جنایة أو علی بهیمة فإن کانت الجنایة بتفریط وقع منه فی حفظها أو تعدّ فی استعمالها کان ضامنا لجنایتها کائنا ما کان و إن کان بغیرذلک لم یکن علیه ضمان». لذا به نظر می رسد در مسأله مذکور دو نظریه وجود نداشته و همه فقهاء قائل به ثبوت ضمان در صورت کوتاهی صاحب حیوان در حفظ و نگهداری از آن می باشند و در غیر این صورت ضمانت را ثابت نمی دانند کما اینکه اقتضای اصل برائت نیز در ما نحن فیه نفی ضمانت می باشد؛ مضاف بر اینکه از مباحث گذشته روشن گردید که ضمانت در صورتی ثابت است که اتلاف منسوب به یک شخص باشد و قطعا در ما نحن فیه جنایاتی که به واسطه حیوان واقع می گردد در صورتی منسوب به صاحب آن حیوان می باشد که در حفظ و نگهداری از آن کوتاهی نموده باشد. به همین جهت شارح نیز در پایان می فرمایند: «اعتبار التفریط و عدمه متّجه».