بحث در مورد این است که اگر حیوانی به حیوان دیگر خسارت وارد نماید مانند اینکه باعث قتل آن حیوان یا باعث جرح آن شود، حکم آن چه می باشد؟

قبل از ورود در اصل بحث بیان یک نکته لازم است و آن اینکه در مسأله مذکور از حیوانی که به حیوان دیگر حمله می کند یا بر حیوان دیگری وارد می گردد، به عنوان «داخل» یاد می شود و از حیوان دیگر به عنوان «مدخول» یا «مدخول علیه» یاد می شود.

اما در مورد حکم مسأله مذکور غالبا در کتب فقهی دو نظریه مطرح می گردد: یکی نظریه منسوب به مشهور است و دیگری نظریه ای که منسوب به شیخ طوسی و جماعتی دیگر از فقهاء مانند مرحوم شیخ مفید در «المقنعة» می باشد.

در مورد نظریه مشهور که مصنف و شارح نیز قائل به آن می باشند گفته شده است: صاحب حیوانی که مدخول علیه است، ضامن نمی باشد لذا اگر خسارتی متوجه حیوانی که داخل است، شود، ضمانتی را در پی ندارد ولی در مورد حیوانی که داخل بر حیوان دیگر می شود، اگر خسارتی بر آن حیوان وارد نموده باشد و صاحب آن حیوان در حفظ و نگهداری آن کوتاهی نموده باشد، ضمانت ثابت است ولی اگر کوتاهی ننموده باشد مانند اینکه حیوان از محلّ نگهداری اش که مکانی مطمئن بوده، فرار کرده باشد، ضمانت ثابت نیست چون اولا هیچ تقصیری متوجّه صاحب حیوان نمی باشد تا بر اثر آن ضمانت متوجه او گردد و ثانیا در چنین مواردی، اصل برائت از ضمان می باشد.

تفصیل مذکور یعنی اینکه اگر در نگهداری حیوان کوتاهی شده باشد، ضمانت ثابت می باشد ولی اگر کوتاهی نشده باشد، ضمانت ثابت نمی باشد هم در روایات وارد شده است و هم مورد تصریح بسیاری از فقهاء قرار گرفته است و هم در متن قانون مجازات اسلامی نیز وارد شده است.

در روایتی از امام باقر «علیه السلام» وارد شده است که: در سرزمین یمن اسبی از محلّ نگهداری اش فرار کرده بود و با مردی برخورد نمود و باعث قتل آن مرد شد و مردم یمن از رسول خدا «صلّی الله علیه و آله و سلّم» درخواست قضاوت در این زمینه را نمودند و ایشان امام علی «علیه السلام» را برای قضاوت به سوی آنها فرستاد.

صاحب اسب ادعا نمود که در نگهداری از آن هیچ کوتاهی ننموده و اسب از محلّ نگهداری اش فرار نموده است و بیّنه نیز در این زمینه اقامه نموده؛ امام علی «علیه السلام» فرمودند: خون این مرد هدر است و صاحب حیوان ضامن نمی باشد. فجاء أولیاء المقتول من الیمن إلی رسول الله، فقالوا: یا رسول الله إنّ علیّا ظلمنا فأبطل دم صاحبنا. فقال رسول الله: إنّ علیّا لیس بظلّام و لم یخلق للظلم، إنّ الولایة لعلیّ من بعدی و الحکم حکمه و القول قوله و لا یردّ حکمه و قوله و ولایته إلّا کافر و لا یرضی ولایته و قوله و حکمه إلّا مؤمن فلمّا سمع الیمانیّون قول رسول الله فی علیّ قالوا: یا رسول الله رضینا بحکم علیّ فقال رسول الله: هو توبتکم عمّا قلتم». در این روایت امام علی «علیه السلام» بعد از اینکه ثابت شد صاحب حیوان در حفظ و نگهداری آن کوتاهی ننموده است، حکم به عدم ضمان نمودند و زمانی که خون یک انسان در فرض مذکور، هدر باشد، قطعا جنایت بر یک حیوان به طریق اولی مهدور می باشد.

اما در بیان فقهاء با مراجعه به کتب فقهی می بینیم که مانند بیان مصنّف در ما نحن فیه قید «افراط» یا «تفریط» برای اثبات ضمان مطرح شده است و این نشان دهنده آن است که در صورت عدم افراط و تفریط ضمانت ثابت نیست چون اصل در قیود، احترازی بودن است مضاف بر اینکه بعضی از فقهاء نیز مانند مرحوم شهید ثانی در ما نحن فیه، به تفصیل مذکور تصریح نموده اند.

در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 522 آمده است: «متصرّف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.»

اما در مورد نظریه غیر مشهور یعنی نظریه مرحوم شیخ و جماعتی از فقهاء گفته شده است: آنها قائل به این می باشند که صاحب حیوانی که داخل بر حیوان دیگر شده است و خسارتی را بر آن حیوان وارد نموده است، مطلقا ضامن می باشد خواه در حفظ و نگهداری آن کوتاهی نموده باشد و خواه کوتاهی ننموده باشد.

شارح در ما نحن فیه و همچنین در «مسالک»[1] می فرمایند: دلیل مرحوم شیخ طوسی بر جماعتی از فقهاء در مورد حکم مذکور این است که در روایتی از امام صادق «علیه السلام» وارد شده است که ایشان از پدر بزرگوارشان امام باقر «علیه السلام» این گونه نقل نموده اند که: «أنّ ثورا قتل حمارا علی عهد رسول الله فرفع ذلک إلیه و هو فی اُناس من أصحابه فیهم أبوبکر و عمر فقال: یا أبابکر اقض بینهم. فقال: یا رسول الله بهیمة قتلت بهیمة ما علیها شیء. فقال: یا عمر اقض بینهم. فقال مثل قول أبی بکر. فقال: یا علی اقض بینهم. فقال: نعم یا رسول الله. إن کان الثور دخل علی الحمار فی مستراحه ضمن أصحاب الثور و إن کان الحمار دخل علی الثور فی مستراحه فلا ضمان علیهم فرفع رسول الله یده إلی السماء فقال: الحمد لله الّذی جعل منّی من یقضی بقضاء النبیین» و در این روایت امام علی «علیه السلام» بین داخل و مدخول قائل به تفصیل شده است و حکم به ضمان را برای صاحب حیوانی که از عنوان داخل برخوردار است، ثابت نموده است و در مورد صاحب حیوانی که از عنوان مدخول برخوردار است، ثابت نمی داند ولی در مورد اثبات ضمانت نسبت به صاحب حیوانی که از عنوان داخل برخوردار است تفصیلی قائل نشده و هیچ تفاوتی بین اینکه صاحب حیوان در نگهداری آن کوتاهی نموده باشد یا کوتاهی ننموده باشد، قائل نشده اند لذا بعضی از فقهاء با استناد به این روایت قائل به نظریه دوم شده اند.