در مسأله مذکور همان طور که شارح در ما نحن فیه و در «مسالک» اشاره می نمایند، در مجموع سه نظریه وجود دارد که عبارتند از:

در مقام اثبات نظریه مذکور ادله ای ذکر شده است و آن ادلّه عبارتند از:

1) بعضی از فقهاء مانند مرحوم شهید ثانی در ما نحن فیه ذیل عبارت مصنّف که قائل به نفی ضمان می باشد و همچنین ذیل بیان نظریه مرحوم شیخ مفید و ابن ادریس که قائل به نفی ضمان می باشند، در مقام تعلیل می فرمایند: «للإذن فی وضع المیازیب شرعا کذلک {أی بأن کان مثبتا علی عادة أمثاله} فلا یتعقّبه الضمان» یعنی دلیل بر نفی ضمان این است که عمل مذکور شرعا جایز بوده لذا تصرّف مذکور از مصادیق تصرّف عدوانی نبوده و مطابق قاعده، ضمانت را در پی ندارد مگر اینکه دلیلی بر ثبوت ضمانت وجود داشته باشد که فرضا در ما نحن فیه، دلیلی بر اثبات ضمانت وجود ندارد. مرحوم شیخ مفید نیز در «المقنعة»[1] در مقام تعلیل بر نفی ضمان می فرمایند: «لأنّه لم یتعدّ واجبا بذلک» و مرحوم شهید ثانی نیز در «مسالک»[2] در مقام بیان دلیل دوم می فرمایند: «للإذن فی وضعه شرعا».

2) بعضی از فقهاء مانند مرحوم شهید ثانی در «مسالک»[3] دلیل دیگری نیز ذکر نموده اند و آن اینکه: «لأنّه من ضرورة البناء» یعنی تصرّف مذکور و قرار دادن ناودان به کیفیّت مذکور از جمله لوازم ضروری ساختمان می باشد لذا همان طور که اصل بناء ساختمان جایز می باشد، قرار دادن لوازم برای آن مانند قرار دادن ناودان نیز جایز می باشد و همان طور که بیان شد هرگاه امری برخوردار از جواز باشد، ضمانت را در پی ندارد مگر اینکه دلیل خاصّ بر اثبات ضمانت وجود داشته باشد.

البته ایشان در «مسالک»[4] این دلیل را نپذیرفته و می فرمایند: «و دعوی الضرورة ممنوعة لأنّه یمکنه أن یتّخذ لماء السطح بئرا فی داره أو یجدر الماء علی الجدار فی اُخدود من غیر إخراج شیء». ایشان می فرمایند: با ادعای ضرورت مذکور ما نمی توانیم جایز بودن عمل مذکور را ثابت نماییم و از این راستا عدوانی نبودن تصرّف مذکور را ثابت نماییم و در نتیجه نفی ضمان را اثبات کنیم.

3) بعضی از فقهاء مانند مرحوم شهید ثانی در ما نحن فیه و همچنین مرحوم ابن ادریس در «سرائر»[5] در مقام تعلیل بر نفی ضمان به اصل برائت تمسّک نموده اند. ایشان در «سرائر» در این زمینه می فرمایند: «و أیضا الأصل برائة الذمّة فمن شغلها بشیء یحتاج إلی دلیل» یعنی مطابق اصل اولیه ضمان ثابت نیست لذا اگر ما شکّ در ثبوت ضمان نماییم، شکّ ما از مصادیق شکّ در تکلیف می باشد که مجرای اصل برائت است لذا در ما نحن فیه با تکیه بر اصل برائت، ضمان نفی می گردد و همان حکم مطابق قاعده اولیه یعنی نفی ضمان ثابت می گردد مگر اینکه دلیلی بر اثبات ضمان وجود داشته

باشد. لذا ایشان در ادامه می فرمایند: «و شیخنا أبوجعفر فی نهایته ضمّن صاحب المیزاب و لا دلیل علی ذلک من کتاب و لا سنة و لا إجماع»

4) مرحوم ابن ادریس در «سرائر»[6] ابتدا بحث را به صورت عامّ و کلّی مطرح نموده و می فرمایند: «إن أحدث فی الطریق ما له إحداثه و فعله و نصبه، مثل المیازیب و الرواشن الغیر المضرّة بالمارّة، لم یکن علیه شیء» و سپس در مقام تعلیل می فرمایند: «لأنّه محسن بفعله و إحداثه، غیر مسیء و قد قال تعالی: ﴿ما علی المحسنین من سبیل﴾فمن أوجب علیه شیئا خالف الآیة و أوجب علیه ما لم یوجبه الله علیه» یعنی تصرّف مذکور از مصادیق احسان به حساب می آید و مطابق عمومات و قواعد مسلّم، ید احسانی، ضمان آور نیست لذا در ما نحن فیه نیز ضمانت ثابت نیست.

دلیل مذکور از جانب مرحوم ابن ادریس اگر چه یک دلیل عام بوده و شامل همه تصرّفات می شود چه تصرّفی که به مصلحت عامه باشد و چه تصرّفی که به مصلحت متصرّف باشد چه تصرّفی که در ملک خود باشد و چه تصرّفی که در ملک دیگران و مکان مباح باشد و این تعلیل برای تصرّفاتی که به مصلحت عموم مردم می باشد، دلیلیّت دارد ولکن در مسأله ما نحن فیه یعنی نصب ناودان که ایشان آن را مورد اشاره قرار داده اند، مسأله احسان و ید احسانی و صدق عنوان «محسن» برای ما روشن نیست تا اینکه آثار ید احسانی و عنوان «محسن» مانند نفی ضمان مترتّب گردد.