این مسأله در حقیقت یکی از فروعات مسأله گذشته می باشد لذا همان احکام مذکور در ما نحن فیه نیز جاری می گردد به این صورت که اگر شخصی گلدان و مانند آن را در مکانی مانند تراس منزل قرار دهد و در جهت قرار دادن آن و همچنین حفظ و نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، خسارتی که فرضا مترتّب می گردد، منسوب به او نبوده لذا ضمانت را در پی ندارد ولی اگر در قرار دادن آن گلدان و نگهداری از آن کوتاهی نموده باشد مثلا آن را در مکانی قرار دهد که عادتا در آن مکان قرار داده نمی شود یا در مکانی قرار دهد که عادتا قرار داده می شود ولی اصول و قواعد آن را رعایت نکند؛ در چنین صورتی اگر خسارتی بر دیگری یا اموال او وارد شود، ضامن می باشد چون خسارت منسوب به عمل او می باشد و فرضا در تحقّق این خسارت، قصور یا تقصیر او دخالت داشته است. لذا در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 516 همین تفصیل مذکور وارد شده است. در این ماده آمده است: «هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعا مستعد صدمه یا خسارت باشد.»

همان طور که بیان شد ظاهر بیان بعضی از فقهاء مانند مرحوم شهید ثانی که در ما نحن فیه در مقام نفی ضمان به صورت تعلیل می فرماید: «لأنّ له التصرّف فی ملکه کیف شاء فلا یکون عادیا» این است که ملاک در اثبات ضمان و نفی آن این است که تصرّف، عدوانی باشد یا عدوانی نباشد و لکن بیان شد که تصرّف عدوانی بودن به تنهایی برای اثبات ضمان کفایت نمی کند کما اینکه تصرّف غیرعدوانی بودن نیز برای نفی ضمان کفایت نمی کند مگر اینکه گفته شود مراد فقهاء این است که: در تصرّفات عدوانی، اصل اولیه اثبات ضمان می باشد و نفی آن نیازمند دلیل است ولی در تصرّفات غیرعدوانی، اصل اولیه نفی ضمان است و اثبات ضمان نیازمند دلیل است لذا می بینیم در قانون مجازات اسلامی در ماده مذکور چون فرض این است که گلدان و مانند آن را در بالکن ملک خود قرار داده است و تصرّف جایز می باشد، ضمان نفی گردیده است و در ادامه با عبارت «مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعا مستعدّ صدمه یا خسارت باشد»، ضمان را ثابت می نماید.