عبارت شارح ظهور در این دارد که در فرض مذکور، در صورت وقوع خسارت بر دیگری، ضمان ثابت می باشد خواه شخصی که خسارت بر او وارد شده است، شریک و متعلّقات او باشد یا شخص اجنبی باشد و خواه آن شخص اجنبی با اذن و اجازه متصرّف و شریک او وارد شده باشد یا بدون اذن و اجازه شریک او وارد شده باشد و خواه اعلامی وجود داشته باشد و خواه وجود نداشته باشد و خواه آن شخص اطلاع داشته است و قادر بر محافطت از خود بوده است و خواه اطلاع نداشته و قادر بر محافظت از خود نبوده باشد.

و لکن همان طور که بیان شد اگر خسارتی که بر اثر تصرّف حادث شده است، منسوب به متصرّف باشد، ضمانت ثابت است ولی اگر آن خسارت منسوب به متصرّف نباشد، ضمانت ثابت نمی باشد. به همین جهت باید در مسأله مذکور نیز تفاصیل گذشته لحاظ گردد به این صورت که اگر شخصی که خسارت بر او وارد شده است شریک یا متعلّقات او و یا شخصی باشد که با اذن و اجازه وارد شده است و اطلاع از تصرّف مذکور دارد و قدرت بر محافظت از خود نیز دارد، ضمانت ثابت نمی باشد چون خسارت وارد شده، منسوب به متصرّف نمی باشد ولی اگر بدون اجازه وارد شده باشد یا اطلاع از تصرّف مذکور نداشته باشد و یا قدرت بر محافظت از خود نداشته است، ضمانت ثابت می باشد چون خسارت منسوب به تصرّف و متصرّف می باشد.

و اما در مورد صورت چهارم یعنی تصرّف در مکان مباح گفته شده است که ضمانت ثابت نمی باشد چون عمل او عملی جایز بوده و تصرّف او تصرّف عدوانی نمی باشد.

شارح در «مسالک»[2] در قالب بیان صورت دوم در این زمینه می فرمایند: «الثانی أن یفعل ذلک فی مباح کما لو حفر بئرا فی موات أو وضع حجرا، فلا ضمان أیضا لأنّه جائز کالحفر فی الملک و علی ذلک یحمل قوله (صلّی الله علیه و آله): «البئر جبار»» یعنی در روایتی از نبی مکرّم اسلام از طرق عامه وارد شده است که: «العجماء جبار و البئر جبار و المعدن جبار» یعنی اگر شخصی بر اثر ضربه یک حیوان یا افتادن از روی یک حیوان، خسارتی بر او وارد شده باشد، ضمانتی ثابت نیست و همچنین اگر شخصی در چاهی بیفتد و بر اثر آن خسارت ببیند، ضمانت ثابت نیست و همچنین اگر کسی در معدن و بر اثر ریزش آن، خسارت ببیند، ضمانت ثابت نیست. و شارح می فرماید: اینکه گفته می شود اگر شخصی بر اثر افتادن در چاه، خسارت ببیند، ضمانت ثابت نیست، حمل می شود بر صورت ما نحن فیه یعنی فرضی که چاه در مکان مباح حفر شده باشد.

عبارت شارح در ما نحن فیه ظهور در این دارد که حکم مذکور یعنی نفی ضمان در خسارتی که بر اثر تصرّف در مکان مباح، واقع شده است، به صورت مطلق می باشد خواه این تصرّف به مصلحت عموم مردم باشد و خواه به مصلحت عموم مردم نبوده و نهایتا به مصلحت متصرّف می باشد و خواه این تصرّف با لحاظ مصلحتی از مصالح ایجاد شده باشد و خواه از روی عبث و بیهودگی ایجاد شده باشد و خواه انگیزه او از این تصرّف، احسان در حقّ مردم باشد وخواه اینگونه نبوده و بلکه قصد ورود خسارت بر مردم را دارد و لکن همان طور که از مباحث گذشته روشن می گردد و شارح نیز در ما نحن فیه در شرح لمعه بیان می نمایند، حکم مذکور یعنی نفی ضمان به صورت مطلق صحیح نمی باشد، بلکه باید قائل به تفصیل بین حالت های مختلف شویم به این صورت که اگر انگیزه او از تصرّف در مکان مباح، مصلحت شخصی یا ضرر رساندن به دیگران باشد و یا اینکه از روی بیکاری و به صورت عبث و بیهوده این کار را انجام داده باشد، ضمانت ثابت است چون خسارت منسوب به او می باشد و هیچ وجهی هم برای ارفاق و اغماض وجود ندارد ولی اگر انگیزه او این است که مصلحتی نصیب مردم شود و یا قصد او احسان و نیکوکاری در حق دیگران باشد، ضمانت ثابت نیست زیرا اگر چه خسارت منسوب به تصرّف او می باشد و لکن مطابق ادلّه، ضمانت از چنین شخصی نفی می گردد لذا در قانون مجازات اسلامی در ماده 509 در این زمینه آمده است: «هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقرّرات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقا موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست» و همچنین در ماده 510 در مورد نفی ضمان از شخص محسن آمده است: «هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقرّرات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.»