موضوع: کتاب الديات/فصل : اول مورد دیه /مسأله بیستم : حکم قرار دادن سنگ یا شیء دیگر در مسیر و وارد شدن خسارت بر دیگران«2»

در مورد صورت دوم یعنی تصرّف در ملک خودش نیز دو حالت وجود دارد. یک حالت این است که او تصرّفی را که ایجاد نموده است به دیگران اعلام کرده باشد یا اینکه امری معلوم و مشخص بوده و بر دیگران پوشیده نمی باشد و آن افراد هم قادر بر محافظت از خود نسبت به آن تصرّف می باشند؛ حالت دوم این است که تصرّف مذکور را اعلام نکرده باشد و امری معلوم و مشخصّ نیز نمی باشد و یا آن افراد قدرت بر محافظت از خود نسبت به آن تصرّف ندارند.

در مورد حالت اول گفته شده است: هیچ ضمانتی متوجه متصرّف نمی باشد خواه شخصی که در ملک او وارد شده است بدون اذن و اجازه وارد شده باشد و خواه با اذن و اجازه وارد شده باشد و خواه حفاظی در اطراف ملک او وجود داشته باشد و خواه وجود نداشته باشد زیرا بعد از اعلام یا روشن بودن آن تصرّف و با این فرض که آن شخص قادر بر محافظت از خود می باشد، مسئولیّتی متوجّه مالک و متصرّف نمی باشد چون او هیچ کوتاهی و تقصیری در این زمینه نداشته است لذا خسارت وارده به هیچ نحوی منسوب به متصرّف نمی باشد.

شارح در «مسالک»[1] در قالب بیان صورت اول در این زمینه می فرمایند: «أحدها أن یفعل ذلک فی ملک نفسه فلا عدوان حتّی لو دخل فیه داخلٌ بإذنه و تردّی فیه أو عثر به، لم یجب ضمانه إذا عرّفه المالک أنّ هناک بئرا و شبهه أو کانت مکشوفة و الداخل یتمکّن من التحرّز».

اما در مورد حالت دوم گفته شده است: او ضامن می باشد چون خسارت وارده منسوب به او می باشد لذا مطابق قواعد، ضمانت را در پی دارد. شارح در مسالک در ادامه عبارت گذشته می فرمایند: «فأمّا إذا لم یعرّفه و الداخل أعمی أو الموضع مظلم، اتّجه الضمان کما لو دعا غیره إلی طعام مسموم فأکله».

خلاصه آنکه شارح می فرماید: در حالت دوم متصرّف یعنی مالک ضامن می باشد و عبارت ایشان ظهور در این دارد که به صورت مطلق ضامن می باشد خواه شخصی که داخل در ملک او شده است با اذن و اجازه او وارد شده باشد و خواه بدون اذن و اجازه او وارد شده باشد. البته احتمال دارد فرض بحث شارح در موردی باشد که آن شخص با اذن و اجازه مالک وارد شده باشد لذا مثال به اعمی زده است و همچنین در مقام بیان نظیر، بحث از فراخواندن دیگری به سوی طعام مسموم را مطرح نموده است و علی أیّ حال اگر مراد ایشان اطلاق باشد، قطعا صحیح نمی باشد چون همان طور که بیان شد در صورتی ضمانت ثابت می گردد که خسارت وارده منسوب به متصرّف باشد و در فرض مذکور در صورتی که آن شخص بدون اذن و اجازه مالک وارد در ملک او شده باشد، قطعا خسارت وارده منسوب به او نمی باشد لذا در قانون مجازات اسلامی نیز در ذیل ماده 508 به عنوان تبصره اول آمده است: «هرگاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.»

خلاصه آنکه اگر جنایتی در ملک انسان بر دیگری وارد شود، در صورتی که آن جنایت منسوب به مالک و متصرّف نباشد، ضمانت ثابت نیست و در صورتی که منسوب به او باشد، ضمانت ثابت می گردد لذا در قانون مجازات اسلامی در ماده 508 آمده است: «هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده 507 این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرّف و اختیار اوست انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.»

فائده:

همان طور که از مباحث مذکور روشن گردید تصرّف در ملک خود به صورت مطلق رافع ضمان نمی باشد لذا اینکه بعضی از فقهاء مانند مرحوم شهید اول فرمودند: «یضمن واضع الحجر فی ملک غیره» و عبارت آنها ظهور در این دارد که «لا یضمن واضع الحجر فی ملک نفسه» صحیح نمی باشد لذا لازم است که مسأله مذکور با شقوق مختلف آن یعنی ملک دیگری، ملک خود، ملک مشترک و مکان مباح بیان گردد تا تمام شقوق مسأله و فروعات آن روشن گردد کما ذکره الشارح فی المسالک علی هذا التفصیل.